ترجمة وتحرير: نون بوست
بعد خمس سنوات تقريبًا من كسر الرئيس دونالد ترامب لعرف ساد لعقود في السياسة الأمريكية وفي الإجماع الدولي واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك؛ تمضي إدارة بايدن قدمًا في خططها لبناء مقر سفارة دائم في المدينة.
يقع المقر الرئيسي للحكومة الإسرائيلية في القدس، ولكن نظرًا لأن الفلسطينيين يطالبون أيضًا بالمدينة كعاصمة لهم ولأن وضع المدينة لا يزال محل نزاع بموجب القانون الدولي، فإن السفارة الأمريكية، مثلها مثل معظم السفارات الأخرى، تتمركز في تل أبيب.
وسترسخ خطط السفارة الجديدة، التي قدمتها الإدارة في الأسابيع الأخيرة، الانعكاس المفاجئ في سياسة ترامب وتنتهك سابقة الولايات المتحدة بشأن وضع القدس والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر للأراضي الفلسطينية.
وستجعل السفارة الجديدة الحكومة الأمريكية مشاركًا نشطًا في هذا الاحتلال؛ حيث سيتم بناء مقر السفارة المخطط له على أرض مصادرة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، الذين لا يزال أحفادهم يطالبون بها، والذين من بينهم العديد من المواطنين الأمريكيين.
من جانبها؛ قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمنظمة “عدالة” الحقوقية في إسرائيل، لموقع “ذا إنترسبت” إنه “يحق لأحفاد أصحاب الأراضي جميعًا التمتع بهذه الممتلكات بموجب القانون الدولي. ومن خلال المضي قدمًا في خطة بناء السفارة في موقع “ألنبي”، تقوم الولايات المتحدة بدور نشط في المصادرة غير القانونية لهذه الممتلكات، بما في ذلك انتهاك حقوق مواطنيها”.
إدارة بايدن ستتمسك بقرار ترامب لنقل السفارة
ووفقًا للخطط التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى السلطات الإسرائيلية، سيُبنى المجمع الدبلوماسي على قطعة أرض عشبية تُعرف باسم “ثكنات ألنبي”، كانت مقرا لقاعدة عسكرية بريطانية سابقة استأجرها البريطانيون من عائلات فلسطينية.
ويُذكر أن الأرض مُسجّلة حاليا لدولة إسرائيل واستأجرتها الولايات المتحدة بعد مصادرتها من اللاجئين الفلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لسنة 1950؛ وهو التشريع الذي أُدين على نطاق واسع والذي مكّن إسرائيل من انتزاع ملكية أراضي عدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين شردتهم.
وأكدت بشارة أن “هذه الأرض صودرت بشكل غير قانوني”، موضحة أن قوانين أملاك الغائبين “مصممة بشكل عنصري لمصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالح إسرائيل وعمليات التهويد في المنطقة”.
وفي بيان أرسل إلى موقع “ذا إنترسبت” بعد نشر هذا المقال، قالت راشيل روبين، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن الموقع الذي تريد بناء السفارة فيه. وسيكون عدد من العوامل، بما في ذلك تاريخ المواقع، جزءًا من عملية اختيار الموقع “.
وأكدت روبين أن إدارة بايدن ستتمسك بقرار ترامب لنقل السفارة، مشيرة إلى أن “الموقف الأمريكي هو أن سفارتنا ستبقى في القدس، التي نعترف بها عاصمة لإسرائيل”.
في الشهر الماضي؛ أعلنت سلطات التخطيط الإسرائيلية عن اقتراح مفصل قدمته وزارة الخارجية الأمريكية في سنة 2021، يشمل التصاميم ثلاثية الأبعاد لمجمع السفارة المستقبلي متعدد المباني. ويتيح الكشف للجمهور وعائلات مالكي الأراضي الأصليين حتى أوائل كانون الثاني/ يناير لتقديم اعتراضات رسميًا.
لقد رفع أحفاد ملاك هذه الأراضي مطالبهم الموثقة جيدًا بحقهم في هذه الأرض على الأقل منذ أن طرحت خطط الولايات المتحدة للأرض لأول مرة، ثم تم التخلي عنها في تسعينات القرن الماضي. وكانت حكومة الولايات المتحدة على علم بالمطالبات بالأرض منذ ذلك الحين على الأقل. وفي وقت سابق من السنة الجارية؛ كشف باحثون في منظمة “عدالة” عن وثائق أرشيفية إضافية، بما في ذلك صكوك تزيل أي شك حول أصحاب الأرض الشرعيين.
ويعتبر رشيد الخالدي أحد الأمريكيين من أصول فلسطينية الذين لديهم أحقية بالأرض التي ستبنى فيها السفارة الأمريكية، وهو مؤرخ مرموق وأستاذ في جامعة كولومبيا، وعائلته واحدة من عدة أفراد طالبوا الحكومة الأمريكية بإلغاء الخطط.
وطلبت العائلات عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيديس، لكنهم لم يتلقوا أي رد. (قالت روبين، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إنها لن تعلق على المراسلات الخاصة، على الرغم من أن الرسالة نيابة عن ورثة الأرض كانت علنية).
وقال الخالدي لموقع “ذا إنترسبت” إن “هذا بلد يُفترض أنه يعتبر الملكية الخاصة مقدسة. لماذا تشعر الحكومة الأمريكية أنه يُخوّل لحكومة أجنبية انتزاع الملكية الخاصة للأمريكيين الفلسطينيين – الأمريكيين الذين ينحدرون من أصول فلسطينية – ثم استئجارها من تلك الحكومة الأجنبية؟”
وتابع حديثه قائلًا: “لقد فعلوا ذلك بهدوء. لم يُجاهروا بالأمر. ولكن يجب أن تتاح للأمريكيين العاديين فرصة لاتخاذ قرار: هل نريد أن تحوّل حكومتنا الممتلكات المسروقة من المواطنين الأمريكيين إلى سفارة أمريكية؟”.
خطة أمريكية
وحتى الآن؛ لم يعترف المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص أو علني بمطالبات أحفاد المالكين الأصليين لأرض ثكنات اللنبي، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين منهم.
وفي تصريحات عامة، أشار مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنهم ما زالوا يتداولون بشأن خطط المجمع الدبلوماسي الجديد ويقومون بـ “العناية اللازمة” في المواقع المحتملة. وبالإضافة إلى مؤامرة ثكنات ألنبي، يفكرون أيضًا في موقع ثانٍ في حي أرنونا الثري في القدس، بالقرب من موقع السفارة الأمريكية المؤقتة الحالية.
ولكن، وفقًا للنصوص الإسرائيلية الرسمية، أخبر المسؤولون الأمريكيون سلطات التخطيط الإسرائيلية أنهم عازمون على تنفيذ كلا المخططي، فوفقًا لإحدى المصادر العبرية، قال ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية للمسؤولين الإسرائيليين إن «أحد المجمعات سيكون لمبنى مكاتب السفارة وسيتم استخدام المجمع الآخر لاستخدامات أخرى، وسيتم تطوير مرحبا سهم بعد الانتهاء من بناء السفارة»، مشيرين إلى أن الموقع الثاني يمكن استخدامه لإيواء الدبلوماسيين وموظفي السفارة.
واستثمرت الحكومة الأمريكية بشكل كبير في خطط الموقع المتنازع عليه؛ ففي السنة الماضية، قدم أربعة من ممثلي وزارة الخارجية، خلال عرض زووم أمام المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس بلدية القدس، خطتهم للسفارة الجديدة – دون الإشارة إلى وضع الأرض المتنازع عليه – مع التركيز على التعزيز التجاري الذي سيجلبه المجمع إلى المنطقة. وقد تضمن الاقتراح عرض شرائح مع عروض ثلاثية الأبعاد لخطة البناء المتعدد، مفصلة بما يكفي لتشمل إشارات إلى حركة المرور وتأثير وقوف السيارات بالإضافة إلى خطط «الحفاظ على الأشجار».
وقدم جيمس كانيا، ضابط في السلك الدبلوماسي الأمريكي والذي أدرج في صفحته على لينكد أنه يشرف على “مشاريع العقارات والبناء بما في ذلك مقر إقامة السفير بقيمة 17 مليون دولار وتحديث مقر إقامة المفرزة البحرية الأمريكية في القدس بقيمة مليون دولار”، بالإضافة إلى أنه “عمل كمدير لوجستي رئيسي للانتقال المادي للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس” . (رفض كانيا التعليق، وأحال الأسئلة إلى السفارة).
يتولى المهندسون المعماريون لـ كروك سكستون بارتنرز ومقرها شيكاغو، بالتعاون مع شركة مقرها إسرائيل مشروعي ألنبي و أرنونا. ولم ترد “كروك سكستون بارتنرز” على طلب للتعليق.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين الغامضة بشأن هذه المسألة، فإن الخطط والنصوص التي نشرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا لا تدع مجالا للشك في أن وزارة الخارجية لا تمضي قدما في السفارة الجديدة فحسب، بل إنها تمارس ضغوطات نشطة من أجل موافقة إسرائيل على الرغم من الاعتراضات المتكررة من قبل أصحاب الأرض الشرعيين.
من جهته؛ قال الخالدي: “إنهم يحاولون القيام بذلك في أدنى مستوى، حيث إنهم يتظاهرون بأنهم غير متورطين. وفي الواقع، تُعد الحكومة الأمريكية وثائق التخطيط، كما يحمل أحدهم شعار السفارة الأمريكية في إسرائيل. إنه أمر خيالي؛ حيث يعد هذا جهدًا حكوميًّا أمريكيًّا جنبا إلى جنب مع سلطات التخطيط الإسرائيلية بالطبع”.
أرض مسروقة
عندما تأسست إسرائيل في سنة 1948؛ طُرد حوالي 750 ألف فلسطيني أو أُجبروا على الفرار، وأصبحوا لاجئين. وعلى مدى عقود، رفضت إسرائيل عودتهم وصادرت أراضيهم، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع وبناء المستوطنات بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها مؤخرا.
ولطالما أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ووصفها بأنها انتهاك لحقوق اللاجئين والملكية. وقد سبق وأن صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار للأمم المتحدة والذي يؤكد “حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويض أولئك الذين يختارون عدم العودة”.
لم يقولوا إن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف الكامل بضم مرتفعات الجولان، وبضم القدس، مثلما أعلنت إدارة ترامب. ولكنهم من الناحية العملية، لم يعارضوا تلك السياسات
ومع ذلك؛ لم تقم الولايات المتحدة بشيئ فعلي من شأنه إيقاف مصادرة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك البناء المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. ويقول النقاد إن بناء سفارة أمريكية على أرض فلسطينية مسروقة سيوجه ضربة أخرى للشرعية الأمريكية المتخلفة بالفعل في المنطقة.
إلى جانب الكثير من بقية العالم، أكدت الولايات المتحدة أيضِا أن وضع القدس يجب أن يتقرر بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات يجب رفض إعلانات إسرائيل أحادية الجانب للسيادة على المدينة. وقد صدم ترامب العالم عندما خالف عقودًا من السياسة الأمريكية بالاعتراف بضم إسرائيل للقدس ومرتفعات الجولان، وهي منطقة سورية متاخمة لحدود إسرائيل الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 1967. وقد ظلت إدارة بايدن هادئة إلى حد كبير بشأن تحركات ترامب.
وقال الخالدي: “لم يقولوا إن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف الكامل بضم مرتفعات الجولان، وبضم القدس، مثلما أعلنت إدارة ترامب. ولكنهم من الناحية العملية، لم يعارضوا تلك السياسات. وهو ما يُفسح المجال للسؤال، هل سيصبح هذا الحال دائمًا بسبب سياسة هذه الإدارة ؟”.
المصدر: الإنترسبت
