ترجمة وتحرير: نون بوست
خفضت الشركات المصرية الإنتاج وقلّصت الوظائف في الوقت الذي تصارع فيه تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة مما ساعد السلطات على إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وحسب شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.2 في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بنسبة 46.4 المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر. لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة “ستاندرد آند بورز” غلوبال إن “الإنتاج والأعمال الجديدة انخفضت بشكل حاد؛ حيث ربطت الشركات بشكل أساسي تراجع المبيعات بالضغوط التضخمية”.
وأشار إلى أنه في حين أن الشركات “نقلت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء”؛ فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتهم إلى “خفض أعداد الموظفين واستنفاد مخزونات المدخلات في كانون الأول/ ديسمبر، مما أدى إلى زيادة إضافية في حجم الأعمال المتراكمة”.
وتضررت الدولة الأعلى كثافة سكانية في الشرق الأوسط بشدة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية، وتآكلت الاحتياطات الأجنبية، وتسببت أزمة العملة اللاحقة في حجز سلع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.
وكان الإنتاج في كانون الأول/ ديسمبر محدودًا أيضًا بسبب الانخفاض الحاد في نشاط الشراء، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”.
ويُذكر أن السلطات المصرية خفضت قيمة الجنيه المصري مرتين في سنة 2022، مع تعهدها في تشرين الأول/ أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك؛ أدى ضعف العملة إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات تقريبًا، مما زاد الضغط على المستهلكين.
وتنتظر الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، استثمارات واسعة النطاق من دول الخليج العربية الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بقيمة مليارات الدولارات. وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بشكل طفيف في كانون الأول/ ديسمبر إلى 34 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 33.5 مليار دولار.
المصدر: بلومبرغ
