ترجمة وتحرير: نون بوست
أقرّت مصر قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، وهي تشمل وقف المشاريع الجديدة المكلفة، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات.
وتشمل الإجراءات، المفصلة في الرائد الرسمي للحكومة، وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى تمويل بالدولار الأمريكي واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص العملة الأجنبية لتمويل مشاريعها.
تأتي هذه الخطوات في وقت تكافح فيه مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، نقص التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد خفّضت السلطات قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات السنة الماضية، لتحصل في النهاية على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما تعهد حلفاء مصر في الخليج العربي بتقديم حوالي 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
لم يقدم المرسوم الحكومي مزيدًا من التفاصيل حول المشاريع المتضررة من هذا القرار. في السنوات الأخيرة، أنفقت السلطات المصرية مبالغ كبيرة على مشاريع إنشاء الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنى التحتية التي تدعي أنها من ضمن المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. في المقابل، انتقد البعض هذه المشاريع مشيرين إلى أن الدولة التي يزيد تعداد سكانها عن 104 ملايين نسمة بحاجة بدلا من ذلك إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
علاوة على ذلك، يحد المرسوم من سفر المسؤولين سواء من الحكومة أو وكالات الدولة في الحالات غير الضرورية دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ولكنه في المقابل يستثني المسؤولين من قطاع الصحة ووكالات الدولة التي تشتري السلع الحيوية إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية.
المصدر: بلومبيرغ
