ترجمة وتحرير: نون بوست
في الأسبوع الماضي، قُبض على امرأة تبلغ من العمر 45 سنة لسرقة علبة هامبرغر من محل تجاري في مصر لإطعام أطفالها، وقال مصدر قانوني لموقع “ميدل إيست آي” إنه تم الإفراج عنها بعد انهيارها أمام المدعي العام، وبحسب المصدر الذي التقى بالمتهمة في نيابة العامرية جنوب القاهرة، فقد أبلغت النيابة أن أطفالها كانوا جائعين وأنها تريد إطعامهم.
أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعًا في مصر؛ حيث يدفع التضخم المرتفع بشدة المزيد والمزيد من الأُسَر إلى حافة الفقر، فقد أصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية الأساسية.
لقد كانت مصر تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، ولكن أزمة أسعار الغذاء تفاقمت بسبب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري، مما جعله يفقد نصف قيمته في أقل من سنة. وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مع القاهرة الشهر الماضي، وهي ثالث صفقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عسكري سنة 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من 7 جنيهات في سنة 2013 إلى ما يزيد قليلًا عن 30 جنيهًا حتى وقت نشر هذا التقرير؛حيث يعدّ التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.
غير أن هذه الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش حوالي 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.
وردًا على ردود الفعل التي سلطت الضوء على الأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد؛ هاجم السيسي وسائل الإعلام التي تسيطر الدولة على معظمها، فقد قال يوم 23 كانون الثاني/ يناير، مخاطبًا وسائل الإعلام وجمهور من المسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة: “لماذا تصورون المصريين وكأنهم في حالة ذعر من أزمة الطعام والشراب؟ هذا غير لائق. أنا لا أقول أن هذا ليس صحيحًا، لأن الطعام والشراب ليسا نهاية العالم”.
“أكل أرجل الدجاج”
تستيقظ زبيدة، 43 سنة – وهي أم لثلاثة أطفال، في حي إمبابة المكتظ بالسكان في القاهرة – الساعة الخامسة صباحًا كل يوم خميس لتقف في طابور في مصنع منتجات الدجاج المجاور لها للحصول على كيلوغرامين أو ثلاثة من بقايا الدجاج (قطع دهنية مشذبة، أرجل والرقبة والأجنحة المكسورة) والعظام.
إنها تستخدم البقايا في صنع “دجاج مزيف” باستخدام الخضار والكثير من فتات الخبز، بينما تستخدم العظام لصنع المرق، وأوضحت زبيدة لموقع “ميدل إيست آي” قائلة: “كنت أشتري دجاجًا مجمدًا منتهي الصلاحية سعره قريب من أرخص الأسعار، لكنني الآن لا أستطيع تحمل تكاليفه، لكن جميع متاجر الدواجن تبيع بقايا الدجاج”.
وأوضحت أن “الفقر يضرب الجميع”، مضيفة أنه “ستكون هناك مذاقات لن تعرفها الأجيال الشابة بسبب ارتفاع الأسعار الذي لا يطاق”.
وبحسب وكالة الإحصاء الحكومية؛ فقد بلغ سعر كيلو الدجاج في كانون الثاني/ يناير 2023 72.26 جنيهًا مصريًا (2.39 دولارًا أمريكيًا)، بزيادة مذهلة قدرها 230 بالمئة مقارنة بسنة 2013، وشهد سعر الخبز زيادة بنسبة 460 بالمئة في نفس الفترة؛ حيث بلغ سعر الخبز 10 جنيهًات مصرية، ويبلغ سعر أرغفة الخبز غير المدعوم حاليا 14 جنيهًا مصريًّا (0.46 دولارا)، ارتفاعا من 2.5 في سنة 2013.
وفي محاولة لضمان الأمن في البلاد – ربما خِشية من الكيفية التي أشعل بها ارتفاع أسعار المواد الغذائية شرارة انتفاضة الربيع العربي في البلاد سنة 2011 – تحاول الآلة الإعلامية الحكومية الترويج لبدائل للمنتجات الغذائية التي يعتمد عليها معظم المصريين.
على سبيل المثال، دعا مقدمو البرامج الحوارية التلفزيونية الموالية للحكومة المصريين إلى أكل الدجاج بدلاً من لحم البقر، لكن عندما ارتفعت أسعار الدجاج، نصحوا بتناول البيض، وبعد أن ارتفعت هذه الأسعار نصحوا بتناول الفاصوليا.
ومن بين جميع الاقتراحات المطروحة، كان الاقتراح الذي أثار أكثر ردود الفعل عنفًا وسخرية هو دعوة المعهد الوطني للتغذية في وقت سابق من هذه السنة للناس إلى تناول أرجل الدجاج، باعتبارها مصدرًا غنيًّا بالبروتين ومنخفض التكلفة بدلًا من بقايا الدجاج.
لا تعد أرجل الدجاج جزءًا شائعًا من مطبخ الدواجن المصري، وعادة ما يتم التخلص منها أو بيعها لمصانع منتجات الدجاج المصنعة. ومع ذلك، في أعقاب البيان الصادر، ارتفع سعر كيلو أرجل الدجاج إلى 20 جنيهًا (0.67 دولارًا) بعد أن كان سعرها يبلغ 10 جنيهات، بسبب الإقبال الشعبي عليها، لكن بالنسبة للعديد من المصريين ذوي الدخل المنخفض، فإن إيجاد بدائل يعدّ بالفعل إستراتيجية قائمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار المستمر ونقص المنتجات المدعومة.
طعم اللحم
قام بعض الناس بتربية الحيوانات في شققهم من أجل الحصول على البيض أو التمكن من أكل اللحوم مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر؛ حيث قالت ولاء، موظفة خدمة غرف فندقية تبلغ من العمر 32 سنة وتعمل بدوام جزئي، إنها بدأت في تربية الأرانب حتى تتمكن من تزويد أسرتها “بمذاق اللحم حتى لا ينسوه”.
وكانت تعد حقائب الغداء المدرسية لإخوتها، ونادرًا ما تتضمن الوجبات لحم البقر المشوي، والديك الرومي المدخن أو حتى البيض، ولكنها فقط تحتوي على شطائر الجبن الأبيض أو المربى محلي الصنع، وكلاهما منخفض التكلفة.
وأردفت قائلة: “عندما أدرج لهم البيض في وجبة الغداء فإن ذلك بمثابة يوم سعد لأن جميع الأطعمة الأخرى باهظة الثمن. لكنهم مجرد أطفال يحتاجون إلى تغذية جيدة”.
وقالت لموقع “ميدل إيست آي” إنه “على الرغم من أن جزءًا من الرسوم المدرسية يغطي ما يسمى بالوجبة المدرسية، إلا أنهم لا يحصلون عليها أبدًا”، مضيفة أن “الحكومة سعيدة بالجسور والمدن الجديدة، ولكن ماذا قدموا لسكان المدن القديمة؟” في إشارة إلى المشاريع الضخمة عالية التكلفة التي أطلقتها حكومة السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة البالغة قيمتها 58 مليار دولار
وعلى نحو مماثل، قالت منى، وهي معلمة دراسات اجتماعية تبلغ من العمر 56 سنة من حي شبرا، لموقع “ميدل إيست آي” إنها غيرت العديد من عاداتها في الطهي بسبب أسعار المواد الأساسية مثل زيت الطبخ والزبدة والسكر والشاي والدقيق.
وأضافت أن “الحياة أصبحت صعبة للغاية. إذا كنت والدًا لطفلين، فكيف يمكنك تحمل تكاليف الدروس الخصوصية والطعام والإيجار والملابس والأدوية؟ ولا أحد من الحكومة يهتم”. وبدلاً من قلي الخضار؛ أصبحت حاليا إما تغليها أو تطبخها في الفرن، ثم تضيف إليها القليل من الزيت.
وأخبرت موقع “ميدل إيست آي” أنها بدأت تعدّ الخبز في المنزل في نهاية كل أسبوع لتوفير رحلة إلى المخبز المحلي، وبدلاً من أن تعد شطائر الرغيف الفرنسي متوسطة الحجم لأطفالها، لجأت إلى الخبز المنزلي المصنوع من القمح الأبيض.
وأشارت إلى أن “حتى الخبز، وهو من أبسط الأطعمة، أصبح غالي الثمن، رغم أنه يطلق عليه اسم “عِيش” لأنه ضروري للمصريين”. وصرّحت منى لموقع “ميدل إيست آي” بأن القضية ليست قضية إمدادات الطعام، حيث يوجد الكثير منها للبيع؛ “لكن لا أحد يملك المال للشراء”.
وتابعت قائلة: “كما أن السلع التي يتم تسعيرها رسميًا من قبل الدولة تباع بأسعار أعلى. على سبيل المثال، تم تسعير سعر الأرز رسميًّا بـ 12 جنيهًا مصريًا، لكنه يباع بسعر 15 وربما 20 جنيهًا”.
تجار طماعون
مثل العديد من البلدان التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة، حرصت الحكومة المصرية على التقليل من مسؤوليتها، حيث أبقت باللوم بشكل مباشر على الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك مضاربة “التجار الجشعين” على الأسعار.
من جانبه؛ قال النائب المصري علاء عابد لموقع “ميدل إيست آي” إن “الأزمة عالمية ولا يمكننا إلقاء اللوم على الدولة”، مشيرًا إلى ارتفاع مماثل في الأسعار في المملكة المتحدة وألمانيا. وأضاف أن “الحكومة تدعم الخبز بالفعل لـ70 مليون مصري، وهو إجراء لا تفعله أي دولة أخرى. ولكن القضية الرئيسية تكمن في جشاعة التجار وسعيهم للاستفادة من الأزمة”. ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بهذا التفسير.
وقال سعيد السنباطي، صاحب محل بقالة في الجيزة، إن تقلب الأسعار يمثل مشكلة يمكن للحكومة السيطرة عليها؛ وذكر لموقع “ميدل إيست آي” بأنه “يمكنك شراء كيس أرز مقابل 20 جنيهًا في الليل، وبحلول صباح اليوم التالي يصبح سعرها 25 جنيهًا”.
وأضاف أن هناك العديد من العائلات التي كانت من العملاء الدائمين له وقلصت إنفاقها الشهري إلى النصف من أجل التوفير. وتابع قائلًا “لا يمكننا أن نلوم التجار بالكامل لأن الأسعار الأصلية من الموزع ارتفعت بسبب تكاليف النقل والضرائب. إذا أرادت الحكومة تنظيم الأسعار واعتقال المخالفين فسوف تفعل ذلك – لكن الحكومة تريد فقط كبش فداء”.
المصدر: ميدل إيست آي
