في صباح يوم 10 مارس/ آذار 2023، استيقظ المودعون في بنك سيليكون فالي على كارثة إفلاس البنك الذي تخصّص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، ووضعته وكالة تأمين الودائع الفيدرالية تحت “الحراسة القضائية”، وهي عملية تصادر فيها السلطات أصول الشركة لمساعدة الدائنين على استرداد الأموال المتعثرة، وكان هذا أكبر فشل مؤسّسي تواجهه السلطات المالية الأمريكية منذ شبح انهيار بنك “ليمان براذرز” عام 2008.
أدّى هذا إلى إثارة الكثير من المخاوف والشكوك بالأسواق العالمية بين عشية وضحاها، وطُرحت الكثير من الأسئلة حول ما إذا سيؤثر هذا الانهيار على قدرة جمع الأموال للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، إذ كان البنك الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له مصدرًا رئيسيًّا لتمويل وانتشار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مأزق الشركات الناشئة
قبل انهياره ككرة ثلج متدحرجة في زمن قياسي، احتل سيليكون فالي المركز 16 ضمن أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث حجم الميزانية بإجمالي أصول 209 مليارات دولار، وودائع تتجاوز 175 مليار دولار، كما يملك أسهمًا بقيمة تقارب الـ 220 مليار دولار، لكن ما حدث جرس إنذار لسوق التمويل.
عمل البنك، الذي تأسّس عام 1983، مقرضًا رئيسيًّا لقطاع التقنية والشركات الريادية الناشئة، وقدّم الخدمات شركات رأس المال الاستثماري حول العالم بما في ذلك مصر والشرق الأوسط، وكان الشريك المصرفي لنحو نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية المدرجة بالبورصة العام الماضي.
مطلع عام 2020، بدأت أزمة البنك الحقيقية مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل مستمر (8 مرات) خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم، إذ أصبح حصول الشركات الناشئة على تمويل أكثر تكلفة، فبدأت سحب أموال أكثر من ودائعها في البنك لتغطية نفقاتها، وهو ما ترتّب عنه حدوث فجوة تمويلية، وساهم في تسريع وتيرة الأزمة.
لسدّ الفجوة، اضطر البنك بيع أصوله في السندات طويلة الأجل ذات الفائدة المنخفضة بأسعار غير عادلة، والتي فقدت جاذبيتها مع رفع الفائدة، فتعرّض للخسارة، ولاحقًا فاجأ البنك مستثمريه بالحاجة إلى جمع 2.25 مليار دولار لمواجهة نقص التمويل.
شملت الأصداء السريعة لفشل بنك سيليكون فالي تراجع العديد من مؤشرات الأسهم في المنطقة، وفي مقدمتها البورصة المصرية.
تسبّبت الأخبار في ردة فعل سلبية للمودعين، وموجة سحب سريع للأموال وُصفت بـ”تسونامي” قضى على 80 مليار دولار من قيمتها، ازداد الغموض مع كشف الرئيس التنفيذي للبنك، جريج بيكر، في رسالة للمودعين وللمستثمرين عن سعيه لاقتراض 15 مليار دولار أكثر ممّا كان مخططًا له في الأصل.
تسبّبت ردة فعل المستثمرين والعملاء في تراجع قياسي في أسهم البنك، وشهدت أكبر انخفاض لها في يوم واحد، إذ تراجعت أكثر من 60% ثم تراجعت أكثر، ليأتي قرار الجهات المنظمة للخدمات المصرفية بوقف التداول بأسهم البنك وحجز الودائع، وأغلقت الجهات الرقابية البنك لحماية أموال المودعين غير المؤمّن عليها، في انتظار التدخل لتقليل المخاطر.
بالنسبة إلى بعض الشركات الناشئة، من المحتمل أن يكون بنك سيليكون فالي هو البنك الوحيد الذي سيقبل بعض الشركات بسبب مستوى المخاطر والمتطلبات التنظيمية، وهذا يعني وفق محلّلين أن افتراض أن معظم الشركات الناشئة تعمل مع بنوك وحالات طوارئ متعددة غير واقعي تمامًا.
الانهيار في أمريكا والتداعيات في الشرق الأوسط
ترتبط كارثة انهيار بنك سيليكون فالي بالشرق الأوسط بعدة طرق، فعلى مدى 3 عقود كان البنك أحد أكثر الخيارات المصرفية المفضّلة للشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا في المنطقة، حيث توجد مجتمعات تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الابتكار التكنولوجي، كما تعتمد على بنك سيليكون فالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى المرونة في العديد من الجوانب التي تناسب النظام البيئي للشركات الناشئة.
جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 760 مليون دولار عبر 48 صفقة في فبراير/ شباط الماضي، وحقّقت ارتفاعًا من 22 عقدًا بقيمة 104 ملايين دولار في الشهر السابق، وزادت قيمة التمويل بنسبة 638% على أساس شهري و103% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات جمعها صندوق “ومضة” الاستثماري قبل أيام قليلة.
احتمال قيام المئات من الشركات الناشئة بتسريح الموظفين أو إغلاق أبوابها كان بمثابة ضربة مزدوجة لنتنياهو.
تردد صدى الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي بكاليفورنيا على بُعد أكثر من 7 آلاف ميل في الشرق الأوسط، حيث تكافح الشركات الناشئة التي تعاني من ضائقة مالية لإيجاد وسيلة لدفع رواتب موظفيها وسداد النفقات التشغيلية الأخرى، واغتنم المقرضون المحليون الفرصة للمساعدة في سدّ الفجوة، بينما يحاول المنظمون الأمريكيون حلّ هذه الفوضى.
لكن انهيار بنك “سيغنتشر (Signature)”، ومقرّه نيويورك، وينشط في مجال العقارات ويحظى بشعبية لدى الشركات الناشئة، بعد يومَين فقط من انهيار بنك سيليكون فالي، زاد الأمر تعقيدًا، وأثار القلق بشأن مصير البنوك الأخرى التي تفضّلها صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك “فيرست ريبابليك” في كاليفورنيا، الذي انخفض سعر سهمه بنسبة 30% في يومَين، وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية عن برنامج إنقاذ طارئ بعد ساعات، وقالت إنها ستدفع للمودعين 100% من الأموال التي لديهم في كلا البنكَين.
ومن المتوقع أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي إلى الضغط على العشرات من الشركات الناشئة المحلية البارزة في المنطقة، والتي لم تتمكن من الوصول إلى الودائع المتوقفة في البنك، وهذا يشير مستقبلًا إلى أن أي اضطراب مالي آخر في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر على اقتصادات الشرق الأوسط والعالم.
بالنسبة إلى الكثير من الشركات الناشئة غير الأمريكية ليس لديها الكثير من البدائل المصرفية، فالنظام المصرفي المحلي لا يوفر الدعم الكافي ومنتجات عالية الجودة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وبالتالي قد تواجه الشركات في الشرق الأوسط تحديات أكثر من تلك الموجودة في الأسواق الناشئة الأخرى لفتح حساب مصرفي آخر بسرعة.
أمّا الضحايا الحقيقيون لتداعيات الانهيار الحالي فهم الشركات الناشئة التي تضم 10 إلى 100 موظف، ولا تستطيع دفع رواتبهم، وسيتعيّن عليهم الدخول في إجازة إجبارية أو الإغلاق والاستغناء عن الموظفين في أقرب وقت، وبالتالي تدمير جيل كامل من الشركات الناشئة في غضون شهر أو شهرَين.
وشملت الأصداء السريعة لفشل بنك سيليكون فالي تراجع العديد من مؤشرات الأسهم في المنطقة، وفي مقدّمتها البورصة المصرية، على خلفية الأخبار المتداولة، ووفقًا لبيانات السوق أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض، حيث أبدى المستثمرون الحذر، وانخفضت أسعار النفط -المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية- 4 دولارات، وتوقّع بنك الكويت المركزي تأثيرًا بسيطًا على البنوك المحلية.
وفي الإمارات التي تروّج نفسها كمركز لشركات التكنولوجيا الناشئة، كانت تبعات الانهيار أخف وطأة، ويرى مصرفيو أبوظبي إيجابيات لإنقاذ الشركات الناشئة، لكن محمد البلوشي، رئيس Fintech Hive في مركز دبي المالي العالمي، والذي يتألف من أكثر من 650 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، لم يخفِ أصداء الانهيار في منطقة الخليج، وقال إن الوقت كان “عصيبًا” خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة الاستثمار التابعة لمجموعة “رويال غروب”، المملوكة لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحثت صفقة شراء ذراع بنك سيليكون فالي البريطانية، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن الصفقة، ومع ذلك اشترى بنك HSBC في نهاية المطاف الذراع البريطانية للبنك مقابل جنيه إسترليني واحد.
مقارنة بدول الخليج، كانت تداعيات الانهيار أشد وطأة في “إسرائيل”، حيث كان بنك سيليكون فالي شريان الحياة للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة التي بدأت للتو في تحقيق الإيرادات، لكن انهياره أثار الذعر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يعاني بالفعل من صعوبات بسبب الجدل حول الإصلاح القضائي في البلاد.
رغم تبنّيها اسم العلامة التجارية “أمة الشركات الناشئة” من كتاب نُشر عام 2009، شهدت “إسرائيل” الانهيار المفاجئ للبنوك الأمريكية باعتبارها ضربة مباشرة لقلب اقتصادها، فمعظم الأموال التي تغذّي حوالي 9500 شركة تقنية تعمل في “إسرائيل” تأتي من الولايات المتحدة، وترتبط شركات رأس المال الاستثماري في “إسرائيل” ارتباطًا وثيقًا ببعض أبرز المستثمرين في وادي السيليكون.
دفعت الأزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نشر تغريدة من زيارة دبلوماسية لروما بأنه يتابع الوضع عن كثب، وتحدث عن أزمة عميقة لصناعة التكنولوجيا الفائقة مع تعامل عدد كبير من الشركات الإسرائيلية غير المؤمَّن عليها مع البنك، وقال إن الحكومة قد تساعد الشركات الإسرائيلية في حال وقوع خسائر، بينما يطالب مديرو التكنولوجيا الإسرائيليون باسترداد أموالهم.
مع تقييد وصول الشركات في الشرق الأوسط إلى أموالها، من المحتمل أن تضطر إلى التراجع عن دفع رواتب الموظفين والبائعين، دون العثور على مصادر أخرى للنقد.
ومع ذلك، فإن احتمال قيام المئات من الشركات الناشئة بتسريح الموظفين أو إغلاق أبوابها كان بمثابة ضربة مزدوجة لنتنياهو، الذي قضى الأشهر الثلاثة الماضية يكافح لدحض الانتقادات التي طالت خطته لإصلاح نظام المحاكم، والتي تشكّل تهديدًا للديمقراطية، وتلحق أضرارًا جسيمة على الاقتصاد.
If necessary, out of responsibility to Israeli high-tech companies and employees, we will take steps to assist the Israeli companies, whose center of activity is in Israel, to weather the cash-flow crisis that has been created for them due to the turmoil.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 11, 2023
تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ومن المثير للاهتمام أن البنوك الإسرائيلية، مثل بنك لئومي وبنك هبوعليم، حاولت مساعدة الشركات في تحويل الأموال من البنك قبل الانهيار، وبحسب ما ورد، ساعدت الشركة عملاء إسرائيليين في جلب مليار دولار لـ”إسرائيل”، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.
في نهاية المطاف، قد يدفع انهيار البنوك الأمريكية شركات الشرق الأوسط إلى التفكير مليًّا في الأعمال المصرفية في الولايات المتحدة، وهذه فرصة يراها البعض جيدة للبنوك في الأسواق الأخرى، بما في ذلك الأسواق الخليجية، خاصة السعودية والإمارات اللتين تتنافسان على الاستحواذ على الكثير من هذه الأعمال، وهو ما يذكّر بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تدخلت بعض الدول الخليجية الغنية لشراء حصص في بنوك غربية مثل “سيتي غروب”.
شركات مصرية في الواجهة
يعدّ سيليكون فالي حاضنة أساسية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يفسّر حالة الذعر التي أصابت أصحاب الشركات، من بينها شركات مصرية ليست بالقليلة تتعامل بشكل مباشر أو من خلال شركاء مع البنك، وهذا يعني أن الانهيار سيكون له تأثير واسع المدى على الشركات الناشئة وتطورها، وسيصل مداه إلى مصر.
رغم تأكيد البنك المركزي المصري أن الأزمة لن تؤثر على القطاع المالي المصري، تتحدث صحيفة “إنتربرايز” عن تأثر ما يقرب من 50 شركة محلية مصرية لديها تعاملات مع البنك بانهياره، وتنقل عن مصادر في مجال الصناعة حديثها عن قائمة تتضمن أسماء 46 شركة ناشئة واثنتَين من شركات رأس المال الاستثماري (إحداهما عالمية)، جميعها تتلقى تمويلها من خلال بنك سيليكون فالي.
وتقول الصحيفة إن واحدة من 8 شركات مصرية في صندوق Nclude للتكنولوجيا المالية (وافد جديد لسوق الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) قد تأثّرت بالانهيار، وأن شركتَين أو 3 من بين 10 شركات في مجموعة Acasia -التي تمتدّ عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- تعاملت جميعها مع البنك المنهار.
في حين تمكّنت شركات ناشئة مصرية من تجنُّب السقوط في فخّ تعثر المصرف الأمريكى، وبعضها نجح في تحويل أمواله قبل تعثره، إلا أن هذه الشركات يقدّرها الشريك المؤسس لشركة “ماني فيللوز”، أحمد وادي، بـ”5 أو 6 شركات فقط”، بحسب ما ذكر في مداخلة متلفزة، حيث لم يُمكِّن الانهيار الداخلي للبنك العديد من الشركات الناشئة المصرية من سحب وتحويل أموالها لتأخرها في التحرك.
أدّى ذلك إلى تدافع الشركات لإيجاد وسيلة للوفاء بالرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى، ويخطّط عدد منها لبدء جولات تمويلية عاجلة من مستثمريها لضمان استمرار عملياتها، لحين الإفراج عن أموالها المحتجزة في سيليكون فالي.
وبحسب تصريحات محمد خضر، استشاري ريادة الأعمال لصحيفة “المصري اليوم“، قد تُدفع هذا الشركات الناشئة للبحث عن أسواق مختلفة وعدم الاعتماد على التمويل الأمريكي فقط، في ظل تسهيلات كبيرة تمنحها بعض الدول العربية لأصحاب الشركات الناشئة، مثل السعودية التي اتخذت حزمة إجراءات من شأنها أن تشجّع الجميع لبدء أعمالهم هناك.
تعهّد البنك الفيدرالي الأمريكي للعملاء بسرعة الوصول إلى الأجزاء المؤمنة من ودائعهم لتقليل الخسائر وزيادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي، أما الأموال التي يجري جمعها من بيع أصول البنك فستذهب للمودعين غير المؤمّن عليهم، على أن تنتظر المبالغ الأكبر دورها بعد انتهاء عمليات التصفية القائمة حاليًّا، وهي عملية طويلة في كثير من الأحيان.
في حال لم تستطع الشركات الناشئة المصرية استرداد ودائعها، فقد تواجه شبح الإغلاق أو عدم الالتزام بدفع رواتب موظفيها.
المثير للقلق للشركات الناشئة أن الودائع في بنك سيليكون فالي ليست جميعها مؤمّنة، وبموجب القانون الأمريكي يتم تأمين أول 250 ألف دولار أمريكي من وديعة العميل لدى أي بنك معيّن من قبل شركة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي قالت إنها ستُدفع بحلول صباح يوم الاثنين (13 مارس/ آذار) على أبعد تقدير، وهو ما يقلّ كثيرًا عن أرصدة العديد من الشركات المودعة، وأكّدت أنها ستدفع للمودعين غير المؤمّن عليهم عائدًا مقدمًا خلال الأسبوع المقبل.
رغم ذلك، سيكون هذا المبلغ أشبه بـ”المواساة” للشركات التي لديها ملايين من الدولارات في الودائع في البنك، والتي لا تستطيع الآن الوصول إلى أموالها، ولا تعرف ما إذا كانت ستستعيدها، حيث وفقًا لأحدث تقرير سنوي لبنك سيليكون فالي، فإن 96% من إجمالي الودائع التي يحتفظ بها البنك، والبالغة 173 مليار دولار، غير مؤمنة فعليًّا.
من المتوقع أن يستمرَّ التأثير السلبي لهذا الانهيار في الشركات الناشئة المصرية طوال المدة المقبلة، بحسب تصريحات لمؤسّس صندوق “مينا جوروس” لرأسمال المخاطر، هشام عبد الغفار، لصحيفة “المال” المصرية، لأن سيليكون فالي كان أحد أكبر البنوك العاملة في إقراض الشركات الناشئة عمومًا، مثل “واي كومبينتور” و”سيكويا كابيتال”، وهما من أكبر الممولين فى القطاع.
الأسئلة الأكثر إلحاحًا الآن هي إلى متى يجب أن تنتظر الشركات الناشئة المصرية لتلقّي ودائعها بالكامل، ففي حال لم تستطع استرداد ودائعها قد تواجه شبح الإغلاق، أو عدم الالتزام بدفع رواتب موظفيها وتغطية النفقات اللازمة للبقاء داخل السوق حتى ذلك الحين.
