في وقت متزامن، وبعد عودة رئيس الوزراء الليبي من زيارة مصر، أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عن مساعيهم إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء الليبي الحالي علي زيدان، حيث صرح بشير الكبتي أن “زيدان غير صالح لقيادة هذه المرحلة” في حين أعلن محمد صوان أنه نجح في الحصول على دعم 100 نائب من أعضاء المؤتمر الوطني(البرلمان الليبي الانتقالي) لتقديم عريضة سحب ثقة من حكومة زيدان ، مع العلم بأن سحب الثقة حسب القانون المنظم للمؤتمر الوطني يحتاج إلى 120 صوت.
د ب أ- المراقب العام لإخوان ليبيا بشير الكبتي: شبه إجماع وطني في #ليبيا على أن رئيس الحكومة علي زيدان لا يصلح لهذه المرحلة
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 9, 2013
العدالة والبناء الليبي: حشدنا موافقة 100 نائب على سحب الثقة من حكومة زيدان على خلفية أزمة سياسية حادة اندلعت إثر زيارة أجراها زيدان للقاهرة
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 8, 2013
ورغم تأكيد بشير الكبتي على أن مطالب إسقاط الحكومة “جاءت منذ فترة طويلة لأسباب عدة أهمها الفشل في إدارة ومعالجة الملف الأمني” وتأكيد محمد صوان على أن هذه المطالب مرتبطة فقط بالشأن الداخلي الليبي، فإن معظم وسائل الإعلام الليبية والمصرية ربطتها بزيارة رئيس الوزراء الليبي الأخيرة إلى مصر والتي أظهر خلالها دعمه للسلطة المصرية الحالية وخارطة الطريق التي فرضها الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي.
وأما محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء ورغم استنكاره لزيارة علي زيدان إلى مصر ول”لقاءاتها بمسؤولين انقلابيين” فإنه أكد أن التصعيد ليس مرتبطا فقط بهذه الزيارة وإنما بسياسات زيدان الداخلية وفشله في معالجة ملف الاغتيالات وكذلك سياساته الخارجية ومنها لقاءه بالجنرال عبد الفتاح السيسي.
#مصر #ليبيا
إصرار رئيس الحكومة في ليبيا على زيدان على التجديف ضد التيار وزيارة انقلابيي مصر هو معاداة لثورة ليبيا قبل غيرها،هل سيزور دمشق؟
— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) September 8, 2013
ومن جهة أخرى وفي وقت متزامن أيضا، هدد علي زيدان بالاستقالة من منصبه على رأس الحكومة الليبية، ثم أعلن تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي إليه علي زيدان في بيان رسمي أنه قرر “الاستجابة للمؤتمرات التي عقدت في شرق البلاد وغربها وللمظاهرات الكثيرة ومطالبها” معلنا عن “تجميد مشاركته في العملية السياسية ممثلة في المؤتمر الوطني والحكومة إلى حين إقرار الدستور الذي ينظم الحياة السياسية”.
وفي ظل هذه التطورات توقفت العملية السياسية في ليبيا بالكامل وتحولت الحكومة التي يرأسها زيدان إلى حكومة تصريف أعمال مقيدة من كل الجهات، في انتظار إعادة التئام المؤتمر الوطني الليبي وتفاهم القوى السياسية على تصور جديد لحكومة جديدة قادرة على تسيير شؤون البلاد وحل المشاكل الأمنية المتفاقمة.
