انتصر القضاء الهولندي أمس، الخميس، لمبدأ منع السياسيين من التمييز بين المواطنين، موجهًا تهم “التحريض على الكراهية” للسياسي اليميني المتطرف والمعادي للإسلام والعرب “جيرت فليدرز”، بسبب تصريحات أطلقها في شهر آذار/ مارس الماضي على إثر فوزه في الانتخابات التشريعية، وعد من خلالها أنصاره بتقليل أعداد المغاربة الموجودين في هولندا.
وقالت النيابة العامة في بيان أصدرته في هذا الخصوص: “إن النيابة العامة في لاهاي ستقاضي جيرت فيلدرز بتهم إهانة مجموعة استنادًا إلى العرق والتحريض على التمييز والكراهية”، مضيفة: “أن السياسيين يمكنهم الذهاب بعيدًا في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير، لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز بين المواطنين”.
وفي يوم 19 مارس/ آذار، سأل فيلدرز أنصاره المحتفلين بالتقدم الذي حققوه في الانتخابات: “هل ترغبون في مغاربة أكثر أو أقل في مدينتنا وفي هولندا؟”، وبعد أن أجابت الجماهير بأنها تريد أن تقلل من أعداد المغاربة في المدينة، توعد فيدرز بأنه سيعمل على سن قوانين تنظم عملية التقليل من نسب المغاربة في البلد؛ الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الهولنديين إلى التقدم بدعاوي قضائية بلغ عددها 6400 دعوة في مختلف أنحاء البلاد، وأثار ضجة كبيرة في البلاد وحتى داخل حزب “من أجل الحرية” الذي ينتمي إليه فليدرز.
كما أدت تصريحات فليدرز إلى استقالة النائب “رولاند فان” من الحزب عبر رسالة مفتوحة قال فيها: “حان الوقت بالنسبة لي لمراجعة ضميري حيال ما جرى مع حزب من أجل الحرية، فتصريحكم بالأمس بالنسبة للجالية المغربية حملني على مغادرة حزب من أجل الحرية وعلى أن أكون نائبًا مستقلاً في البرلمان”.
ومن جانبه علق فليدرز على قرار النيابة العامة، وقال: “إن القرار الذي أعلنته النيابة أمس غير مفهوم، فلقد قلت ما يؤمن به ملايين الأشخاص”، مضيفًا: “من الواضح أن بعض الأشخاص يريدون معاقبة الذين يقولون الحقيقة، فإلزامي بالمثول أمام قاض هو تحريف للقضاء، على النيابة الاهتمام بملاحقة المتطرفين بدلاً من ملاحقتي”.
ويذكر أن فليدرز قدم في وقت سابق للقضاء بنفس التهم بعد إصداره لتصريحات مسيئة للإسلام، غير أن القضاء قام بتبرئته ورأى أن تصريحاته كانت متعلقة بالدين الإسلامي ولا تمس أفرادًا أو عرقًا بعينه.
