في 25 يوليو/ تموز 2015، كان القيادي العسكري في حركة فتح الفلسطينية، طلال الأردني، يسير في أحد شوارع مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا اللبنانية، حين اغتيل  ومرافقه الشخصي، وفلسطيني ثالث تصادف مروره لحظة تنفيذ العملية، برصاص مسلحين مجهولين.

واقعة اغتيال القيادي الفتحاوي دفعت دوائر سياسية وأمنية فلسطينية آنذاك إلى إبداء قلقها من محاولة جرّ الفلسطينيين، مجددًا، إلى أُتون الصراع الآخذ في التفاقم بلبنان، دون تحديد من يقف خلف ما يتم في مخيم عين الحلوة من ممارسات درامية، لا سيما التركيز على اغتيال مسؤولين فلسطينيين، وزعزعة الاستقرار الهشّ في المخيم.

وقبل أن ينسى الجميع عملية اغتيال طلال الأردني، تعرض المسؤول الأمني للسفارة الفلسطينية في لبنان، إسماعيل شروف، لمحاولة اغتيال فاشلة، عندما كان يقوم بزيارة خاصة لأحد الأشخاص في مدينة صيدا (نطاق مخيم عين الحلوة) في 29 يناير/ كانون الثاني 2017، الأمر الذي عدته مصادر أمنية فلسطينية “محاولة جديدة لجرّ الفلسطينيين إلى الصراع الداخلي في لبنان”.

ويبدو أن الحاضر ليس أحسن حالًا في مخيم عين الحلوة، بعدما اشتعل الصراع داخله فجأة، نتيجة إطلاق قذائف صاروخية وقنابل وأعيرة نارية، تسبّبت في مصرع حوالي 11 شخصًا (بينهم القائد الأمني في حركة فتح في صيدا أشرف العرموشي، و4 من مساعديه) وإصابة 60 آخرين من الفلسطينيين المحسوبين على حركة فتح، وعناصر أمنية لبنانية خلال الاشتباكات مع جماعات متطرفة في المخيم بسبب إلقاء القبض على أحد عناصرها.

تعداد رسمي

تتمسك حركة فتح (التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بأن “ما حدث في مخيم عين الحلوة جريمة شنيعة وجبانة، تستهدف زعزعة أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان”، غير أن هذه الملابسات وما سبقها تسلّط الضوء على ملف التجمعات الفلسطينية في لبنان، خاصة أن عددهم يقدَّر بحوالي 469 ألف لاجئ مسجّل، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يشكّلون حوالي 10% من إجمالي سكان البلاد (4.7 ملايين نسمة) يعيشون في 156 تجمعًا حضريًّا وريفيًّا، وحوالي 12 مخيمًا بعد تدمير 3 مخيمات خلال الحرب الأهلية (1975-1989)، أشهرها تل الزعتر وجسر الباشا، وتمتدّ تجمعات الفلسطينيين بين صيدا والشمال وصور وبيروت والشوف والبقاع.

وتقول السلطات اللبنانية إن عدد الفلسطينيين المتواجدين فعليًّا في لبنان حوالي 180 ألفًا، وفقًا للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الحكومية، يضاف إلى هذا العدد حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا، ما يعني أن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان حوالي 210 آلاف، وهو ما يدحض تقديرات سابقة تحدثت عن تواجد حوالي 500 ألف فلسطيني في الداخل اللبناني.

بداية مأساوية

وتشكّل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم العناوين الكبيرة لأزمتهم المستمرة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، بعدما تسبّبت في لجوء عشرات الآلاف من المناطق الشمالية والساحلية في فلسطين (الجليل وحيفا وعكا) إلى لبنان، فيما نجحت شريحة محدودة منهم في التداخل مع الشعب اللبناني والحصول على الجنسية، إلا أن أغلبية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تواجه ظروفًا بالغة القسوة.

الظروف الصعبة التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في لبنان تتواصل طوال الـ 70 عامًا الماضية، بعدما بدأت على استحياء مطلع الخمسينيات من القرن الماضي (منع التنقل، وتقييد التحركات بين المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتضييق على الأنشطة الحياتية اليومية) قبل زيادتها في الستينيات.

تضييق أمني

لكن منذ عام 1969، حصلت المخيمات الفلسطينية في لبنان على ما يشبه الحكم الذاتي، سواء في إدارتها أو تسيير أمورها بمعرفة اللاجئين أنفسهم، تطبيقًا للاتفاق الموقّع في القاهرة بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حينها)، وقائد الجيش اللبناني الأسبق الجنرال إميل البستاني، ومع ذلك لم يتحول الاتفاق إلى واقع خدمي اجتماعي يخفّف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها.

وبدأ التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يظهر بوضوح منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، إذ إن المنظمة كانت بمثابة مظلة الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، قبل أن تشكّل عمليات قوى الثورة الفلسطينية ضد “إسرائيل” مأساة حقيقية للبنان، بحكم جملة الخسائر الفادحة نتيجة الردّ العسكري الإسرائيلي العنيف.

وخلال تلك الفترة، استهدفت “إسرائيل” ممارسة ضغط ممنهجة على اللبنانيين ومؤسساتهم الرسمية بل طوائفهم، من أجل الوقيعة بينهم وبين اللاجئين الفلسطينيين، وتماهى ذلك مع مخطط الجناح المتشدد داخل الطائفة المارونية (خشية تهديد الفلسطينيين للتوازن الطائفي والسياسي في لبنان)، ومن ثم اشتعل فتيل الحرب الأهلية (13 أبريل/ نيسان 1975)، ثم حدث الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، واستمرت الممارسات الدموية ضد الفلسطينيين حتى نهاية الحرب الأهلية.

وازدادت أزمة اللاجئين الفلسطينيين عندما بادر مجلس النواب اللبناني صيف عام 1988 بإلغاء اتفاق القاهرة، ثم راحت الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في 30 سبتمبر/ أيلول 1989) في التشدد ضد الفلسطينيين (رفض فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وإلغاء الإدارة الذاتية للمخيمات، والتضييق الكامل على الحق في الكفاح المسلح ضد “إسرائيل” انطلاقًا من الأراضي اللبنانية).

وكانت حكومة الراحل رفيق الحريري الأكثر تعبيرًا عن تلك الحالة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1992، عبر العمل على “بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال خطة أمنية تتضمن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، وتعزيز قوى الأمن الداخلي بما يتناسب، وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى الحدود برًّا وبحرًا وجوًّا”، وهو أمر جرى تطبيقه جزئيًّا على التجمعات الفلسطينية في لبنان وبعض الفصائل المسلحة، لكنه لم يعمَّم على الجميع.

مخيمات التيه

ورغم أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أعلنت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة مؤخرًا، فإنه بعد مرور ما يقارب حوالي 75 عامًا لا يزال آلاف اللاجئين الفلسطينيين يعانون أوجاع النزوح، وتداعيات التهجير القسري عن مدنهم وقراهم في فلسطين المحتلة.

ولا تتسامح السلطات اللبنانية مع البناء والتمدد الرأسي أو الأفقي، سواء في المخيمات أو على تخومها، ويشمل هذا عموم المخيمات (عين الحلوة ونهر البارد وشاتيلا والبداوي والبص والرشيدية والمية مية وبرج البراجنة وبرج الشمالي وضبية وويفل ومار إلياس)، حيث يتم التعامل مع قاطنيها باعتبارهم أجانب.

وتعدّ أجواء الإقامة في المخيمات بالغة القسوة اجتماعيًّا وإنسانيًّا وخدميًّا وأمنيًّا، حيث تنتشر البطالة والأمية والفقر بين شريحة كبيرة ممّن يعيشون داخلها، فضلًا عن النظرة المحلية المتشكّكة من اللبنانيين خشية توطين الفلسطينيين في الداخل اللبناني، وهو شعور مستمر منذ الحرب الأهلية.

وعليه، تتواصل منذ عام 2005 الهجرة الشرعية وغير الشرعية للاجئين الفلسطينيين من لبنان، رغم كونها محفوفة بالمخاطر كما محكوم على معظمها بالفشل، لكن توجد عناصر مختصة تتولى تسفير الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية محددة (تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للشخص الواحد)، وتكون الهجرة من دون عودة، ويخرج معظم الراغبين في السفر من مخيمَي البداوي ونهر البارد (شمال لبنان).

على الهامش

تعيش شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على هامش المجتمع سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وتعليميًّا وصحيًّا، مع حرمانهم من معظم الحقوق المدنية والقانونية (تشريعات محلية)، ما يؤثر على انخراطهم في العمل والأنشطة الاقتصادية، حيث يتم منعهم من مزاولة أي عمل نقابي، كما لا توجد نقابات تحمي العامل الفلسطيني في القطاع الخاص.

ورغم أن القوى العاملة الفلسطينية في لبنان حوالي 70 ألف شخص، لكن معدلات البطالة بينهم تزيد عن 55%، فيما يعيش أكثر من 65% من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر، كما أن شبكة الأمان الاجتماعي التي تحاول منظمة الأونروا توفيرها، لا تتعدى تقديم مساعدات شخصية بقيمة 40 دولارًا كل 90 يومًا.

تحوّل قضية الحقوق المدنية حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جحيم مستمر منذ عقود، نتيجة قلة فرص العمل وانعدام الخدمات والمعونات التي كانت توفّرها منظمة التحرير الفلسطينية، مع تراجُع مساعدات منظمة الأونروا، نتيجة تراجع الدعم الإقليمي والدولي خلال السنوات الأخيرة.

يحدث هذا رغم أن اللاجئين الفلسطينيين أثّروا إيجابًا في لبنان، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، منذ النكبة، إذ ضخّوا ما يقرب من 15 مليار دولار (وفق أسعار الصرف الحالية)، وتحوّل لبنان بعد هجرتهم إليه من مجرد مجموعة مناطق حضرية محدودة ومتفرقة إلى نهضة شاملة واقتصاد حقيقي، بينما يرسل الفلسطينيون العاملون في الخارج حاليًّا حوالي مليارَي دولار لذويهم في لبنان، وهو أمر يستفيد منه الاقتصاد المحلي.

مأزق الأونروا

يشكو اللاجئون الفلسطينيون من تراجع خدمات الأونروا في مجالات عدة (الصحة والتعليم والتوظيف، وتعترف الأونروا بأن “الوضع الإنساني للاجئي فلسطين في لبنان شديد الخطورة. يموت الناس موتًا بطيئًا، الكثير منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية أو المشاركة في تقاسم كلفة العلاج، خاصة للأمراض المزمنة والسرطان”.

وترى المنظمة أن “مستويات الفقر والبطالة غير مسبوقة نتيجة إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، وانتشار الكوليرا يفاقم من المأساة والمصاعب الحادة والعجز، استنادًا إلى آخر مسح أجرته الأونروا، فإن 93% من كافة لاجئي فلسطين في لبنان فقراء في 12 مخيمًا رسميًّا للاجئين، أو خارج المخيمات في ظروف معيشية مكتظة”.

وبحسب المنظمة، “يحظر على لاجئي فلسطين في لبنان ممارسة 39 مهنة، بما في ذلك مجالات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الوظيفي والقانون وغيرها من المهن، وتدهورت الأحوال الأمنية في بعض المخيمات، وحدثت زيادة في العنف واستخدام الأسلحة. لجأ العديد من اللاجئين إلى آليات التكيُّف السلبية، بما في ذلك تعاطي المخدرات”.

والأونروا منذ تأسيسها عام 1949، فُوّضت بمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين، لحين التوصُّل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حيث تعمل المنظمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

النظرة الرسمية

تقسم السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين إلى فئات عدة من حيث التعامل، أولًا المسجّلون لدى المديرية العامة للأمن العام ومديرية شؤون اللاجئين، حيث يتم التعامل معهم بأنهم أصحاب إقامة شرعية، ويتم منحهم وثائق سفر وعودة كلاجئين فلسطينيين؛ أما الفئة الثانية فهم المقيمون منذ النكبة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، دون إحصائهم رسميًّا في سجلّات منظمة الأونروا، وهؤلاء لا يستفيدون من الخدمات لكنهم يحصلون منذ عقود على وثائق سفر وعودة إلى لبنان.

وهناك الفئة الثالثة، وهم النازحون الذين دخلوا البلاد بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، ويتم التعامل معهم باعتبار إقامتهم غير شرعية، وتتحرك تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بوثائق سفر خاصة أقرّتها الجامعة العربية لهم باستثناء الأردن الذي يمنحهم جوازات سفر لمدة عامَين، حيث يتم منح غير المسجّلين في لبنان وثيقة سفر سارية لمدة 3 أشهر فقط، أما المسجّلون فيحصلون على وثيقة سفر تجدَّد لمدة 3 مرات، وهم الشريحة الفلسطينية المسجّلة لدى اتحاد جمعيات الهلال الأحمر اللبناني منذ عام 1948.

متغيرات درامية

المؤكد أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية في لبنان خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ومعاناة لبنان من الحروب بالوكالة على أرضه طوال الـ 60 عامًا الماضية، سيكونان حاضرًا بقوة على مائدة الجهات المعنية بضبط الأمن، خاصة أن الاستهدافات الإسرائيلية (حروبًا واحتلالًا) تسبّبت في تهجير حوالي مليون شخص داخليًّا وخارجيًّا، فضلًا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبلاد جراء المواجهات الدامية.

ويفسّر هذا تحذير حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، من دلالة “التوقيت المشبوه للاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وتزامنها مع الجهود التي تبذلها مصر لرأب الصدع الفلسطيني، والمحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية حسابات خارجية على حساب لبنان واللبنانيين”.

شدد ميقاتي على “أن مخيم عين الحلوة ليس بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية، وعلى الفلسطينيين احترام السيادة اللبنانية، والقوانين ذات الصلة، وأصول الضيافة. على القيادات الفلسطينية التعاون مع الجيش اللبناني لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن للجهات المختصة، حرصًا على المصالح اللبنانية والفلسطينية على السواء”.

وتحاول السلطات اللبنانية (رغم الخلافات السياسية-الطائفية) إعادة النظر في تحالفاتها، ومدى تأثير هذه التحالفات على حاضر البلاد ومستقبله، لكن ما تواجهه تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليًّا، قد يكون جزءًا من تعقيد الأزمة مستقبلًا حال تجاهل إشكالاتها.

ولا ينكر اللبنانيون وجود متغيرات سياسية وميدانية تتطلب نظرة استراتيجية، مدعومة بخطط مرحلية لعلاج قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتعاون خلالها المنظمات الدولية (لتعزيز جودة عمل منظمة الأونروا وتوسيع النطاق الجغرافي لعملها)، حتى توفر الحماية الاجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من اللاجئين الفلسطينيين.

وقد كانت رسالة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واضحة عقب التطورات في مخيم عين الحلوة: “الوجود الفلسطيني مؤقت إلى حين العودة للأراضي الفلسطينية. نثمّن دور لبنان في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية. ندعم إجراءات الحكومة والجيش في لبنان من أجل فرض النظام والقانون. نرفض تجاوز الخطوط الحمراء والعبث بالأمن اللبناني، رغم الاغتيال الغادر والإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني”.

يدرك معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقيقة الأوضاع في البلاد، والعبء الملقى على عاتق الدولة اللبنانية، ضمن جملة أعباء أخرى (محلية وإقليمية) تنذر بما لا تحمد عقباه.

كما أنهم يراهنون على مدّ جسور الثقة بعد عقود من الوقيعة وتداعياتها الدموية، التي دفع ثمنها الشعب اللبناني وضيوفه من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يرغبون في تعزيز صمودهم ومساعدتهم في العيش الكريم، بما يعزز استقرار المجتمع اللبناني.

ومن هنا، إن مطالب اللاجئين الفلسطينيين الموجهة للسلطات اللبنانية، تتمحور حول إعادة النظر في التشريعات المعوقة للعمل والضمان الاجتماعي، وألّا يتم تعميم بعض التصرفات الفردية على جموع الفلسطينيين في المخيمات والمناطق التي يتواجدون فيها، لكن المؤكد أن أطراف الأزمة يدركون أن حلّ ملف اللاجئين أكبر من القدرات الاقتصادية والسياسية اللبنانية، وأنه يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد رؤية شاملة وقابلة للتطبيق.