ترجمة وتحرير: نون بوست
في مثل هذا الأسبوع قبل عشر سنين، وبعد وقت قصير من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري، أمر الجنرال عبد الفتاح السيسي الشرطة والجيش بقمع المتظاهرين السلميين في أغلبهم في وسط القاهرة. على الأقل 817 شخصاً قتلوا في مذبحة رابعة، ولربما تجاوز عددهم الألف.
لم يكن ذلك فقط نهاية الأمل لدى أنصار حكومة الإخوان المسلمين المطاح بها، والتي كانت في نظر آخرين ملتزمة بمبدأ القيادة المدنية على الرغم من الاتهامات بالسلطوية المتنامية للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجنرال السيسي. لم يكن ذلك فقط ضربة أخرى للتفاؤل والنشوة النابعين من الربيع العربي، والذي ما لبث أن أصيب في مقتل. كان ذلك أيضاً بداية عهد جديد من القمع، أثبت خلاله الجنرال السيسي أنه أقل رحمة من سلفه حسني مبارك. لقد كانت مذبحة رابعة نموذجاً لهذا الطغيان.
تزداد أهمية تذكر الضحايا الذين قضوا نحبهم عندما لا تلوح في الأفق إمكانية محاسبة المسؤولين عن المجزرة. ومع أن منظمة هيومان رايتس ووتش تعتقد بأن عمليات القتل الوحشية يحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إلا أن عضواً واحداً من قوات الأمن لم يجلب إلى المحاكمة عليها.
خلال العقد المنصرم، زج بعشرات الآلاف من النشطاء السياسيين في السجون، وارتفعت بشكل حاد أعداد الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام. كما قتل العشرات من “الإرهابيين” المزعومين فيما تصفه السلطات تبادل لإطلاق النار، ولكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقد بأن ذلك لا يعدو كونه إعدامات خارج نطاق القانون، ناهيك عن تفشي التعذيب. ويذكر أن السيد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، لفظ أنفاسه داخل المحكمة بعد سنين قضاها وهو يعاني من الإهمال الطبي داخل محبسه.
نحن أمام أسوأ أزمة حقوق إنسان في تاريخ مصر الحديث – وإن كانت كلمة أزمة لا تكفي لوصف جسامة الوضع، لأنها توحي بحال مؤقت بينما يربض على صدر مصر اليوم نظام قمعي حصين. لقد كتم الجنرال السيسي المنصات الإخبارية المستقلة، وهاجم المجتمع المدني.
تفضل بخوض الانتخابات في عام 2018 تواضعاً، ولكنه عمل كل ما في وسعه لقطع الطريق على كل من لديه قيد أنملة من المصداقية من الراغبين في الترشح، وحال بينهم وبين دخول حلبة المنافسة. على المرء أن يتوقع المزيد من نفس السلوك في عام 2024، ومن ذلك أنه يعرض للمناقشة الحاجة إلى أفكار جديدة – ولكن شريطة أن تحظى بمباركة نفس القيادة القديمة.
روج لنفسه في الداخل والخارج باعتباره سداً منيعاً في وجه التطرف الإسلامي، وباعتباره الجالب للأمن والازدهار. إلا أن السلطات لم تدخر وسعاً في تحويل المدارس إلى قواعد عسكرية بينما تمضي قدماً في تكثيف الهجوم على المتشددين في شمال سيناء، وفي هذه الأثناء تزداد الأوضاع الاقتصادية دماراً.
لقد ضمن الرئيس لنفسه السلطة من خلال التوسيع الضخم للاقتصاد العسكري، مما فرض على كثير من رجال الأعمال في القطاع الخاص الخروج من السوق. وفي نفس الوقت تراه يثري أزلامه وشلله. لقد هدر عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء، وراكم مستويات مرتفعة من الديون. بالطبع لعبت الجائحة وبشكل خاص الغزو الروسي لأوكرانيا دورهما في مفاقمة الأوضاع. ولكن حتى حين وقع هذان الحدثان كان ما يقرب من 60 بالمائة من المصريين يعيشون في 2019 قريباً من خط الفقر أو دونه. وليس بوسع الجنرال السيسي حتى إبقاء الأنوار مشتعلة.
مساندوه في الخليج، الذين صبوا عشرات المليارات من الدولارات من أجل ضمان الاستقرار لحكمه، غدوا الآن يطالبون بأن يقدم لهم شيئاً في المقابل. أما زعماء أوروبا فلا زالوا مذعنين وتسعى بريطانيا بالذات نحو تعزيز العلاقات التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ولذلك تبدو مترددة بشكل مذهل ومخجل في إثارة قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بشكل جاد. وما زال علاء عبد الفتاح ينتظر أن تتواصل معه القنصلية البريطانية. في مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في القاهرة العام الماضي، حصل ريشي سوناك على فرصة لالتقاط الصور التذكارية، بينما كان الناشط السياسي يوشك أن يلفظ أنفاسه بسبب الإضراب عن الطعام. ينبغي على رئيس الوزراء الآن أن يصدح بالحق. بعد عشر سنين على مذبحة رابعة، لا يوجد من الأسباب ما يكفي لتقبل سجل الجنرال السيسي الصادم.
المصدر: الغارديان
