حسب دراسة علمية نشرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية يوم الخميس الماضي، ستعاني الدول العربية ابتداءً من العام 2015 نقصًا حادًا في المياه، وعلى شعوب هذه الدول أن تحتسب فقط 500 مترًا مكعبًا للشخص الواحد في السنة وهي كمية أقل من عُشر (1/10) المعدل العالمي.
هذا النقص ستكون له تأثيرات سلبية على تطور هذه الشعوب وعلى التغيرات المناخية، وستكون هذه التأثيرات – حسب استنتاجات الباحثين – ملموسة أكثر في مجال الفلاحة، حيث ورد في التقرير أن “العالم العربي يعيش الآن أزمة مائية وهي ستتفاقم في صورة لم يعمل على الحد منها”.
كمية الماء المتاحة للمواطن العربي اليوم تساوي ربع ما كان متاحًا له سنة 1960، وحسب الأمم المتحدة فإنه من المنتظر أن يتضاعف عدد سكان العالم العربي من 360 مليونًا إلى 600 مليونًا بحلول سنة 2050، كما أنه من المُنتظر أن تتراجع كميات مياه الأمطار وكميات المياه المتبخرة بسبب التغيرات المناخية؛ مما سيجعل قطاع الفلاحة يعتمد بالضرورة على الري الصناعي؛ وبالتالي حدوث تراجع في كميات المحاصيل بنسبة قدرها الباحثون بحوالي 20%.
يذكر أن قطاع الفلاحة في العالم العربي يستهلك 85% من المياه، في حين يبلغ معدل استهلاك هذا القطاع في مناطق أخرى في العالم 70%، كما أن 13 دولة عربية تُصنف ضمن الـ 19 دولة الأفقر في العالم من حيث مخزون المياه.
ويحذر الخبراء من التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصاية الكارثية التي قد تسببها ندرة المياه إذا لم تُتخذ إجراءات للحد منها، وحسابيًا فإن الدول العربية الوحيدة المُرجحة للنجاة ظرفيًا ولمدة 5 سنوات من هذه الأزمة هي السودان والعراق، وذلك بشرط عدم توقف الإمدادات المائية من جهة تركيا وإثيوبيا.
وقد انتقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية بشدة سوء التبذير الكبير في المياه الحاصل في المنطقة واعتبر أن استهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية سيؤدي إلى تلوث المدخرات وارتفاع منسوب مياه البحر في المناطق الساحلية، وأن 43% من المياه المستعملة يتم التخلص منها دون معالجتها في حين 20% فقط يتم إعادة استغلالها.
ويشير الباحثون إلى أن بعض دول الخليج تعتمد كثيرًا على تحلية مياه البحر (آلية مكلفة وتتسبب في ارتفاع حرارة مياه البحر وفي تكدس الملح) ولا تطلب من المستهلكين سوى 10% من جملة التكاليف، منددين باستخدام هذه المياه في ري نباتات ذات قيمة زراعية منخفضة وفي ري ملاعب “الغولف”، مستخدمين عنوانًا رئيسيا هو “مياه مجانية يعني مياه مبذرة”.
وينصح البحث بترشيد استهلاك المياه وتصفية وإعادة استغلال المستعمل منها وبحماية المخزون الحالي من سوء الاستغلال ومن التلوث عوضًا عن استحداث مصادر جديدة.
