وافق الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بحبس أطفال الحجارة الفلسطينيين لمدد قد تصل إلى 20 عامًا، ينُص المشروع المُقدم من قِبل الحكومة الإسرائيلية في الرابع من نوفمبر الماضي على “إمكانية حبس من يقومون بإلقاء الحجارة على العربات المارة للمدة القانونية”، ويستهدف القانون بالأساس الفلسطينيين؛ الأطفال والشباب منهم تحديدًا.
وفي تصريح صدر الخميس الماضي، أصدر الكنيست بيانًا بعد قراره بحل نفسه قبل إجراء انتخابات طارئة شهر مارس المقبل، معلنًا فيه عن موافقة لجنة الشؤون الدستورية والعدلية والقانونية على المشروع الذي يرفع من عقوبات الموقعة على أطفال الحجارة.
ووفقًا لتصريح الخميس فإن “المشروع يسمح بتوقيع عقوبات تصل إلى عشرين عامًا من الحبس على من يرمون بالحجارة على العربات، إلا أن على المدعي العام إثبات نية الرامي في إلحاق الأذى بركاب السيارة أو وسيلة المواصلات أو تعريضهم للخطر”، على حد قول التصريح.
أتى هذا القرار بينما تشتعل كل من القدس والضفة الغربية غضبًا، وبعد شهور من الهجمات الفردية من قِبل الفلسطينيين على جنود ومستوطنين بسبب الحظر الإسرائيلي على الدخول إلى المسجد الأقصى المعظم.
تم إلقاء القبض على شابة فلسطينية الخميس أيضًا على حاجز قلنديا الفاصل بين الضفة الغربية والقدس بزعم حوذتها على سكين ومحاولتها طعن جندي إسرائيلي به، وتم إطلاق الرصاص على شاب فلسطيني في السادسة عشرة من عمره وإلقاء القبض عليه، الأربعاء الماضي، بعد أن زُعِم طعنه لثلاثة مستوطنين في متجر بمستوطنة معالي أدوميم.
وعلى رغم من تزايد معدلات العنف الجاد في الأشهر الماضية، لم يتوقف الفلسطينيون عن إلقاء الحجارة بشكل يومي على السيارات في المستوطنات التي نادرًا ما تتسبب بإيذاء أي شخص.
فقد تحول إلقاء الحجارة إلى تكتيك منتشر بين معارضي الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى فعل إلقاء الحجارة على الدبابات الإسرائيلية رمزًا عالميًا للمقاومة بشكل عام.
