لم تكن نتائج استطلاع الرأي الذي قام به المعهد العربي – الأمريكي حول موقف الرأي العام في المشرق من الإخوان المسلمين مفاجأة. المفاجئ أن هناك في العالم العربي من رجال حكم ومثقفين وإعلاميين من يعتقد أن بالإمكان استعادة نمط الخمسينيات والستينيات في اقتلاع القوى الإسلامية السياسية أو تهميشها.

 في رؤية ماركس الشهيرة، يتجلى التاريخ مرة في صورة مأساوية، ولكنه لا يعيد نفسه إلا بصورة هزلية. أما في العالم العربي، فيبدو أن ثمة مأساة دائمة، مأساة في التجلي الأول للتاريخ وفي إعادة التاريخ لنفسه.

 ما يقوله استطلاع المعهد الذي يديره جيمس زغبي، ولا يعتبر صديقاً للإخوان بأي صورة من الصور، أن 43 بالمئة من المصريين ينظرون بإيجابية للإخوان المسلمين ودورهم في الحياة العامة، وأن النسبة ترتفع إلى 51 و53 بالمئة على التوالي في تركيا والسعودية؛ بينما ينظر 44 بالمئة من المصريين للإخوان ودورهم بصورة سلبية.

تختلف الأرقام في الإمارات بصورة ملموسة، وليس لصالح الإخوان؛ ولكن باعتبار حجم الجاليات الأجنبية الهائل، مقارنة بحجم الإماراتيين، فمن العبث البحث عن رأي عام إماراتي، على أية حال. وتنبع أهمية نتائج الاستطلاع في مصر والسعودية من أن الدولة في كلا البلدين تعهدت منذ أكثر من عام حرباً شعواء على الإخوان. في مصر، التي عاشت ثورة شعبية في كانون ثاني/ يناير 2011، كان ثمة صعود إخواني سياسي كبير، تجلى في أن الإخوان كانوا أصحاب الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس شعب 2012، ثم في فوز د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني، بمقعد رئاسة الجمهورية في انتخابات صيف العام نفسه. ولأن انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية أديرتا بقدر معقول من النزاهة، فثمة سجل لشعبية الإخوان يمكن العودة إليه.

 فاز الإخوان بـ 42 من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة كانون ثاني/ يناير؛ ونظراً لحشد قطاع ملموس من مؤيدي الثورة من غير الإخوان، استطاع د. مرسي الفوز بما يقارب 52 بالمئة من الأصوات. الرقم الأول هو بالتأكيد الأقرب لحجم الإخوان في الشارع المصري، وهو ما يؤكده استطلاع رأي آخر، قامت به جماعة الإخوان المسلمين في ربيع 2013، توقعاً لعقد انتخابات برلمانية ثانية، بعد حل مجلس الشعب السابق، أعطى الجماعة ما يقارب 40 بالمئة من الأصوات. وهناك تقارير تفيد بأن السفارة الأمريكية أوكلت لشركة مصرية مهمة القيام باستطلاع رأي عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وأثناء اعتصام رابعة، جاء هو الآخر بنتيجة أكدت أن نسبة التأييد الشعبي للإخوان تزيد قليلاً عن 38 بالمئة. نحن إذن أمام قاعدة شعبية صلبة، لم تتأثر لا بالهجمة الإعلامية الشرسة على رئاسة مرسي، سيما في الأشهر الستة الأولى من 2013، ولا بالانقلاب عليه وما تلاه من حملة متعددة الجوانب.

واكب إطاحة الرئيس مرسي ولادة مشروع لم يحمله الحكام الجدد في مصر وحسب، بل وعدد من الحكام العرب الآخرون، وقطاع من الكتاب والمثقفين والإعلاميين المصريين والعرب: أن من الضروري اقتلاع جماعة الإخوان المسلمين، والقوى الإسلامية الأخرى القريبة منها، من جذورها، وأن تحجيم الإسلاميين، ودفعهم إلى هامش الحياة العامة، طريق الاستقرار الضروري.

ولم يكن خافياً أن هذا المشروع يستلهم الحرب الشعواء التي تعهدها عدد من الأنظمة العربية، الجمهورية، قومية التوجه، في الخمسينيات والستينيات، التي كانت مصر الناصرية ساحتها الأولى.

ليس هذا مجال استعادة أسباب الخلاف بين عبد الناصر والإخوان (الذي كان أقرب لخلاف أبناء العائلة الواحدة)، ولكن ما أفضى إليه كان هائلاً بكافة المقاييس، وسرعان ما أصبح النموذج الذي اتبعته، بهذا القدر أو ذاك، دول مثل الجزائر، تونس، العراق، ليبيا، ثم سوريا. اعتقل عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين، حيث تعرض أغلبهم لتعذيب بشع، وحوكموا أمام محاكم خاصة أو عسكرية، تفتقد أدنى درجات العدالة. كما أجريت عملية تطهير واسعة النطاق لأجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك التعليمية منها، من الإخوان أو من يشتبه بعلاقاته الإخوانية، ومنع أبناء الإخوان من الالتحاق بمؤسسات الدولة الأمنية. وفي موازاة ذلك كله، تعهدت وسائل الإعلام والتوجيه والثقافة والفنون الرسمية حملة تشويه للإخوان، وحملة أوسع للسخرية من الدين، ومكافحة مظاهر ودوائر التدين، على أساس أن هذه الدوائر هي من توفر الحاضنة للإخوان؛ بينما عملت الدولة على إحكام قبضتها على المؤسسة الإسلامية الرسمية، سياسياً وأمنياً.

 خلال العام الماضي، شهدت مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، بما في ذلك الإمارات والسعودية، والأردن بصورة أقل نسبياً، حملة شبيهة على الإخوان والتيار الإسلامي السياسي. وبالنظر إلى الصعود الإسلامي الحثيث خلال السنوات القليلة الماضية، إلى الانحسار المتسارع في مقدرات شرعية الدولة العربية، وإلى التطور الفائق في وسائل المراقبة والإحصاء والقمع، تستمر الحملة بصورة أكثر دموية وبشاعة مما كانت عليه في سنوات الخمسينيات والستينيات.

ولكن الهدف واحد: الاستئصال إن أمكن، أو الإضعاف البالغ، بصورة تجعل أثر الإخوان والإسلاميين على الحياة العامة هامشياً. ما يغيب عن متعهدي هذه الحملة، حكاماً ومثقفين وكتاباً وإعلاميين، أن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ليس الخمسينيات والستينيات، وأن هذه الحملة ستنتهي إلى الفشل.

 تشهد بلدان المشرق العربي ـ الإسلامي، حالة نهوض إسلامي، أو صحوة، أو سمها ما شئت، غير مسبوقة منذ بداية عصر التحديث العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

من ينضوون في التيار الإسلامي السياسي، أو يؤيدونه، أضعاف نظرائهم في الخمسينيات والستينيات، وهم اليوم أقرب إلى تمثيل شعوبهم أكثر مما كانوا عليه قبل نصف قرن، من حيث أنهم ينحدرون من كافة الطبقات والفئات الاجتماعية. وربما تعود ظاهرة التعدد الملموسة في المعسكر الإسلامي، أو ما يمكن أن يسمى فوضى الخارطة الإسلامية، إلى أن حجم التيار الإسلامي بات أكبر بكثير من الإخوان المسلمين، الذين كانوا الهدف الوحيد لحملات الاستئصال والقمع في الخمسينيات والستينيات. بل ربما يمكن القول إن الحالة الإسلامية أكبر من كل التنظيمات الإسلامية مجتمعة، الإصلاحية والمسلحة، الإخوانية والسلفية والليبرالية، على السواء.

 لا يعود هذا النمو المستمر في الحالة الإسلامية إلى براعة القوى والتنظيمات الإسلامية، ولا إلى جاذبية شعارات الدولة والحكم التي تطرحها هذه التنظيمات؛ بل إن أغلب قوى التيار الإسلامي الإصلاحي، والإخوان على رأسها، لم تعد تتبنى خطاب الدولة الإسلامية منذ عقود. ما يؤسس لهذا النمو إخفاق الدولة العربية الحديثة المزمن في التعامل مع مسألة دور وموقع الإسلام في المجال العام، واعتقاد قطاعات واسعة من الشعب بأن الإسلاميين وحدهم من يمكن الثقة في حراستهم للدين وقيمه. إضافة إلى ذلك، واجه الإخوان في النصف الثاني من القرن الماضي أنظمة ذات مشروع، قادها زعماء أصحاب كاريزما، خاضوا نضالاً حقيقياً ضد النفوذ الأجنبي في حقبة الاستقلال وما بعد الاستقلال، وتمتعوا بشعبية لا يمكن إنكارها.

أما اليوم، فيواجه الإسلاميون أنظمة حكم أقلوية، بالمعنى الاجتماعي أو السياسي أو الطائفي، تعاني من عجز متفاقم في شرعيتها، ولا تتمتع بأي مصداقية أخلاقية أو شعبية. وبالرغم من التطورات الهائلة في وسائل الرقابة والتحكم والقمع، فهناك تطورات موازية في وسائل الاتصال والمعرفة والثقافة، تجعل من احتكار أنظمة الحكم لعملية بناء الوعي الجمعي أمراً مستحيلاً.

 كان للمواجهة بين الإسلاميين وأنظمة الحكم في الخمسينيات والستينيات عواقب مأساوية على الاجتماع والسياسة في البلدان العربية، وتشهد دول المجال العربي اليوم بفعل الحملة المستعرة على الإسلاميين مناخاً لا يقل مأساوية. وقد لا تؤدي الحملة على الإخوان والإسلاميين الإصلاحيين إلا إلى تعزيز جماعات العنف الإسلامية المسلحة.

ولكن أحداً لا يجب أن يتسرب إليه الشك في أن هذه الحملة ستخفق، وأن المجال العربي سينتقل في النهاية إلى حقبة من الحرية والديمقراطية، توفر للشعب حقه كاملاً في تقرير موقع الإسلام ودوره في حياته العامة.