أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، عن حزمة إصلاحات قانونية جديدة متعلقة بالنظام العائلي ومطابقة للرؤية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان” كثيرا والمتمثلة في تشجيع العائلات على إنجاب 3 أطفال كحد أدنى.

ومن بين الامتيازات التي ستمنح للعائلات التركية لمساعدتها على إعالة 3 أطفال على الأقل، ستخصص الدولة التركية مستقبلا هدية رمزية للعائلة التي ترزق ابنها الأول قيمتها حوالي 140 دولار، و180 دولار للطفل الثاني، و280 دولار للطفل الثالث، وشبه داوود أوغلو هذه الهدية بالهدايا التي يقدمها أقارب العائلة قائلا أن الدولة ستكون أول من يقدم الهدايا للأطفال الجدد.

ويذكر أن الرئيس التركي، هاجم مؤخرا الساسة الداعين إلى اتباع سياسية “تحديد النسل” واصفا تلك السياسة التي اتبعتها تركيا في السابق وتتبعها معظم الدول العربية ودول العالم الثالثة خشية الفقر، بأنها خيانة للوطن، داعيا الشباب للزواج وإلى إنجاب 3 أطفال على الأقل.

وقد تحدث أردوغان خلال حضوره لحفل زفاف ابن أحد أصدقائه فقال: “الزواج رحلة طويلة، وخلال هذه الرحلة ستكون هناك أيام جميلة وأيام صعبة، الأيام الجميلة تحلو أكثر بمشاركتها مع الآخرين، والصبر على الأيام الصعبة تحولها إلى سعادة، لقد نصحني أحد الرجال المسنين في أحد أسواق ولاية سكاريا فقال لي: إذا كان الطفل وحيداَ يعيش غريباَ وإذا كان له أخاَ واحداَ يره نداَ وإذا كان له أخوان فعندها يتحقق التوازن، وإذا كان له 3 أخوة فتعم البركة، وإذا كانوا أكثر فالمولى يعيننا”.

وحاول أردوغان مرار شرح الرؤية التي يتبناه حزب العدالة والتنمية حيال التنظيم العائلي وأهميتها بالنسبة لتركيا، فقال: “لكي تبقى أمتنا أمة قوية نحتاج إلى أمرين، إلى شعب فتي ديناميكي وشعب ناضج. لن نهمل هذا الأمر، ولكي نستطيع نقل شعبنا إلى مصاف شعوب الدولة المتقدمة علينا أن ننشئ شعبا قوياَ فتياَ. لقد خانوا بلادنا لسنوات عبر دعوتهم لتحديد النسل، وحاولوا القضاء على أجيالنا وتجفيف نسلنا. النسل مهم من الناحية الاقتصادية وكذلك له أهمية معنوية”.

و تم الإعلان عن هذه الإصلاحات القانونية تحت عنوان “البرنامج العائلي لحماية ديناميكية التركيبة السكانية” خلال مؤتمر صحفي حضره داوود أوغلو وإلى جانبه “علي باباجان” الملقب بصانع التجربة الاقتصادية التركية، وكذلك “عائشة نور الإسلام” وزيرة العائلة والمرأة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات ستكون ذات فائدة كبيرة على العائلة وعلى الاقتصاد وعلى تركيا بصفة عامة.

وخلال تقديم القوانين قال داوود أوغلو أن حكومته تسعى إلى إثبات عدم وجود تضارب ما بين قيام المرأة بدورها العائلي وما بين امتلاكها لعمل محترف خارج البيت، وذلك عبر إرساء قوانين تذلل الصعوبات التي تمنع المرأة من القيام بكلا المسؤوليتين في نفس الوقت ومن خلال تمكينها من إحداث توازن بين المسؤليتين.

وفي إطار هذه الحزمة، ستقوم مستشارية العائلة التابعة للحكومة التركية بتقديم دورة تكوينية للشباب المقبلين على الزواج وذلك ليكونوا ملمين بالمسؤوليات والصعوبات التي سيواجهونها وبكيفية تجاوزها وبكيفية تكوين عائلة ناجحة ومستقرة.

ولتمكين المرأة من الموازنة بين مسؤولية الأمومة ومسؤولية العمل، وبالإضافة إلى حق الحصول على إجازة مدفوعة الراتب خلال فترة الإنجاب، سيكون من  حق المرأة التركية أن تعمل نصف الوقت وبمرتب شهري كامل لمدة شهرين عند إنجاب الطفل الأول ولمدة 4 أشهر عند إنجاب الطفل الثاني ولمدة 6 أشهر عند الإنجاب مرة أخرى، دون أن تقيد بشرط وجود فترة زمنية فاصلة. كما سيكون من حق الأم والأب أن يطالبوا بالعمل نصف الوقت إلى حين بلوغ إبنهم لسنة دخول المدرسة أي 5 سنوات ونصف.

وسيتم اعتماد قانون آخر لفائدة الأب وسيمكنه من الحصول على إجازة من 5 أيام انطلاقا من يوم الإنجاب، وقد علق داوود أوغلو على هذا القانون قائلا: “طبعا هناك من سيستغل هذه الإجازة ليذهب إلى مشاهدة مقابلات كرة القدم وللجلوس في المقهى، ولذلك سيكون مطالبا بتقديم ورقة ممضاة من قبل زوجته تقول فيها بأنه بقي بجانبها واهتم بها طيلة تلك الأيام”.