لم تعرب قوات فجر ليبيا، القوة المسلحة الرئيسية الداعمة للمؤتمر الوطني العام الحاكم الفعلي في معظم أنحاء ليبيا، عن تأييدها أو معارضتها لجلسات الحوار التي تديرها الأمم التحدة في جنيف بين “الأطراف الليبية”.
واكتفت قوات فجر ليبيا بالإعلان عن أن: “أي مخرجات قد تنتج عن هذا الحوار “ا تمثلنا كثوار، ونحن غير ملزمين بها أبدًا ما لم نكن مشاركين فيها”، معتبرة – حسب ما نقله موقع الجزيرة نت – أن غياب المؤتمر الوطني العام عن المفاوضات يعني ألا وجود لحوار وأن الجلسات تدور بحضور طرف واحد، مؤكدة على أن المؤتمر الوطني العام هو الطرف الفاعل على الأرض وهو صاحب القرار.
والمؤتمر الوطني العام هو أول مجلس نيابي منتخب في ليبيا بعد الثورة والذي تولى إدارة البلاد في الفترة التي تلت سقوط نظام معمر القذافي، وقد عادت له الشرعية القانونية بعد أشهر من انتهاء مهامه على إثر القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي ببطلان الانتخابات التي نتج عنها البرلمان الجديد وكذلك الحكومة المنبثقة عنه، مما يعني عودة الشرعية القانونية والانتخابية لإدارة البلاد للمؤتمر الوطني العام.
وحول موقف المؤتمر الوطني العام من المشاركة في مفاوضات جنيف، قالت مقررة اللجنة السياسية في المؤتمر ماجدة الفلاّح: إن “الذهاب إلى مفاوضات جنيف يجب أن يتم بموافقة أعضاء المؤتمر عبر التصويت عليه في اجتماع يوم الأحد المقبل”، مع العلم أن المنتمين للمؤتمر الذين انتقلوا لجنيف يشاركون في المفاوضات بصفتهم الشخصية ولا يمثلون المؤتمر ولا قوات فجر ليبيا.
وتنتمي أغلبية المشاركين في مفاوضات جنيف – حتى الآن – إلى البرلمان المنحل الذي تنعقد اجتماعاته تحت حماية الجنرال خليفة حفتر في مدينة طبرق القريبة من الحدود الليبية المصرية، مع العلم أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لازالوا يعترفون بالحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق كممثل شرعي لليبيا، متجاهلين قرار المحكمة الدستورية ومتجاهلين عدم وجود معلومات موثوقة حول عدد البرلمانيين الذين يجتمعون في طبرق ولا حول الطريقة التي تتخذ بها القرارات الكثيرة التي صدرت عن البرلمان المنحل والحكومة المنبثقة منه، والتي كان من بينها قرارات بتمكين الجيش المصري من تنفيذ عمليات عسكرية داخل ليبيا وأخرى تطالب القوى الغربية بالتدخل لصالح الجنرال حفتر ضد قوات فجر ليبيا.
ومن جانبه، قال برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن مفاوضات جنيف بين الفرقاء الليبيين قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى “تسوية سياسية”، مؤكدًا أن باب الانضمام لجلسات الحوار سيبقى مفتوحًا ولن يغلق في وجه من لم ينضموا بعد، مع العلم أن جلسات الحوار ستمتد لثلاثة أيام وستستأنف مجددًا يوم الإثنين المقبل.
وينتقد المؤتمر الوطني طريقة إدارة بعثة الأمم المتحدة للمفاوضات، كما يرى كثيرون من أنصار المؤتمر أن بعثة الأمم المتحدة منحازة لصف الجنرال خليفة حفتر الذي فشل في الانقلاب على حكومة علي زيدان، رئيس الوزراء الأسبق، والذي يتحالف الآن مع البرلمان المنحل في طبرق ويحصل على دعم عسكري سري وعلني من الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر ومن قِبل دولة الإمارات.
كما يرى آخرون أن المجتمع الدولي ما كان ليدعو الليبيين للحوار لولا فشل قوات الجنرال حفتر في حسم المعركة عسكريًا، وأن صمود قوات فجر ليبيا في المعركة العسكرية، وحسن إدارة المؤتمر الوطني للمعركة السياسية هم من جعلوا معظم اللاعبين الدوليين يلجأون للحوار والمفاوضات كحل للأزمة الليبية.
