انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال اجتماعاتها الأخيرة في اسطنبول لبحث ملفات الحكومة وانضمام الأكراد ومؤتمر جنيف، انتخبت أحمد طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة خلفاً لغسان هيتو الذي طرح استقالته قبل أن يقيله الائتلاف السوري وفقاً لضغوط اقليمية وعربية.
أحمد طعمة الذي يلبغ من العمر 48 ربيعاً قضى جلها في مدينته دير الزور شارك في اعلان تجمع ربيع دمشق عام 2005 والذي طالب بالتغيير السلمي في سوريا ثم انتخب أميناً للسر للتجمع أواخر عام 2007 ليتمّ اعتقاله مع 11 آخرين من رفقائه لأكثر من سنتين ويخرج في حزيران 2010 ليتجدد نشاطه السياسيّ والثوري مع بداية الثورة السورية في آذار 2011، انضم الى المجلس الوطني باسم مستعار نظراً لاقامته في دير الزور التي كان تقبع تحت سيطرة النظام و أعاد النظام اعتقاله في تموز 2011 ومرة أخرى في أواخر 2012 ليفرج عنه ويعيّن مستشاراً للمكتب التنفيذي للمجلس المحلي في محافظة دير الزور، ثم أصبح رئيساً لمجلس السلم الأهلي في المحافظة ، ثم رئيساً للحكومة السورية الموقتة.
التحديات التي تحيط بالحكومة التي سيعمل طعمة على تشكيلها تتخلص في توفير السلم والأمان وكافة الاحتياجات للمناطق المحررة، ثقة الشارع التي استنزفتها المعارضة لأكثر من 30 شهراً من المواقف المترددة والتصريحات الغير مسؤولة جعلت الشارع يفقد أي علاقة تربطه بالمعارضة السورية البعيدة عن الأرض واحساسه المتزايد بانسلاخها عن أهداف الثورة،الاعتقالات التعسفيّة التي تطال الناشطين والعاملين في السلك الثوري والاغاثي من بعد الكتائب الاسلامية، الاشتباكات المتقطعة والنيران الصديقة التي تطال الكتائب بعضها ببعض لخلافات شخصية او عابرة، الخطف او ما اصطلح على تسميته في الشارع السوري بـ ” التشويل” اضافة الى السرقات والمداهمات والملاحقات كلها عوامل تبعث الفوضى في الشارع السوري وتساهم في ازدياد العبئ على كاهل المواطن والآن على الحكومة المرتقبة.
السؤال المطروح على الساحة الآن، هل ستستطيع الحكومة المؤقتة سحب النفوذ من بعض الكتائب خاصة تلك المتشددة التي تعتبر الائتلاف جسماً معادياً للثورة والاسلام وحكمه القتل كـ ” الدولة الاسلامية في العراق والشام” والتي بدأت بالتغلل في الجسد الثوري والمدني في بعض المناطق الشمالية، أو الجلوس معهم على طاولة للحوار في الوقت الذي يرفض هؤلاء مبدأ الديمقراطية ويتهمون الائتلاف او معظم العاملين بالسياسة بالكفر ومهادنة الكفار.
الجانب الاقتصادي والتجاري والزراعي المتردي، بالاضافة الى البنية التحتية والماء والكهرباء والحاجات الانسانية والاغاثية المتزايدة يوماً بعد آخر، ضاقت هذه الحالات أم اتسعت في العمق السوري أو اختلف الشارع في ما بينه على صدق المعارضة من عدمها في تنفيذ الوعود الرامية اليها من تشكيل الحكومة، الا أن الجميع يتفق على أن المهمة الموكلة اليها ليست باليسيرة في ظل القصف والطيران المحمّل بكل أنواع القنابل التي تلقى يومياً على المدنيين في المناطق المحررة والتي تعدّ حالياً تحت مسؤولية الحكومة.
