“إن المفاصلة التي أمر بها الله جل ذكره، رسوله صلى الله عليه وسلم ضرورية اليوم للدعاة، فليس هناك ترقيع مناهج، ولا أنصاف حلول، ولا التقاء في منتصف الطريق مع أعداء الدين من الكفار والمنافقين والمرتدين، إنما هي الدعوة إلى الدين الخالص، إلى تطبيق الإسلام وشريعته في كل نواحي الحياة، وإلا فهي البراءة الكاملة والمفاصلة التامة والحسم الصريح، لكم دينكم ولي دين”.

هكذا كانت الحالة النفسية والفكرية لقيادات الدعوة السلفية وأتباعها قبل انتفاضة 25 يناير، كما عبّر عنها قديمًا ياسر برهامي في النص السابق، حالة تتصف بالعداوة المعنوية والقلبية لسلطات الدولة الرئيسية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكانوا يستحضرون حالة الشعور بالغربة الإسلامية في ظل مجتمع تحكمه سلطات “طاغوتية”، وكانوا دومًا يوجدون بديل التعامل معها قدر استطاعتهم ويتواصون بذلك.

وليس هذا بناء على ظلم الدولة واضطهادها للإسلاميين فقط؛ بل بناء في الأصل على رؤيتهم العامة للدول المدنية/ العلمانية؛ فالدولة المدنية المعاصرة، كما يقول برهامي قديمًا، “ترى أن الدين حرية شخصية، وليس من وظيفة الدولة أن ترعى دينًا بعينه أو أن تسعى إلى إدخال الناس فيه أو ثباتهم عليه، وهناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة التي تتبناها الدولة وبين نشأة الأفراد؛ فالدولة التي لا ترى الدين من مسؤوليتها تنشأ بها أجيال تلو أجيال ملحدة لا دين لها”.

وحاكم الدولة كان عندهم طاغوتًا لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، ولابد للمؤمن أن يكفر بالطاغوت بجميع أنواعه ويحاربه.

إضافة إلى أنهم كانوا يرون عدم مشروعية الإقامة بديار الكفر والفسق – ومنها كانت مصر عندهم فهي دولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية – وكانوا يستثنون فقط الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وما يعبر عن الدولة من العَلَم المصري بما فيه من علامة النسر كانوا يسمونه صنمًا، ولا يجيزون الوقوف عند تحيته، ولا عند ترديد النشيد الوطني؛ لما فيه من معاني القومية والوطنية بمعناهما المتعصب.

أما ما يُسمى بالسلطة الرابعة وهو الإعلام؛ فقد كان عندهم “أخطر أنواع السحر وأخفاها وأوسعها انتشارًا في زمننا الحاضر… وكل ملك ظالم لابد له من ساحر وإن تنوعت الوسائل واختلفت الأشكال”.

أما نظرتهم إلى الجيش؛ فكانوا يرون أنه جيش لا يقاتِل من أجل شريعة الله، بل يقاتل تحت رايات جاهلية، وطنية وقومية، وبالتالي لا يجوز الانضمام إليه، ومن مات في حرب خاضها مع الجيش ليس بشهيد؛ لأن الشهيد فقط هو من خرج لإعلاء كلمة الله، أما هذا الجيش فهو يقاتل من أجل حماية حدود مصطنعة، صنعها “الغرب الكافر” ليفرق الدول الإسلامية ويؤجج الانقسام والعداوة بينها، والجنود الذين يحرسون الحدود لا يُسمى فعلهم هذا رباطًا في سبيل الله بل صدًّا عن سبيل الله، وكانت تنظر الجماعة إلى الجيش نظرة المترقب؛ فالإسلاميون إذا اقتربوا من الحكم، سيكون الجيش مستعدًّا دائمًا وفورًا لإجهاض هذه الديمقراطية.

وأما الشرطة، فكانوا يؤصلون لعدم جواز العمل بها، لما في ذلك من ظلم الناس والمساعدة على تطبيق القوانين الوضعية “الكفرية”، إلا في قسم المطافي مثلًا وما شابه ذلك من الأقسام التي لا تتعلق بتنفيذ القوانين الوضعية ولا يُباشَر فيها الظلم.

أما القضاء فكان لا يجوز البتة العمل به عندهم، لأنه مؤسسة طاغوتية تحكم بالقوانين الوضعية وبغير ما أنزل الله، فلا يجوز العمل بها أو التحاكم إليها، وإنما الواجب على المسلم والمسلمة هو التحاكم لعلماء الدين للحكم بالشرع، وفي حالة الاضطرار والوقوف أمام المحاكم يقوم المسلم والمسلمة بالمطالبة بأن يُحكم بشرع الله.

ويرددون في كتبهم قول القائل: “الذين يتبعون القوانين الوضعية .. لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته”.

وكانوا يرون فقط جواز شغل الوظائف التي لا يضطرون فيها إلى ارتكاب المحرمات وظلم الناس، كالتعليم، والطب، وما شابه ذلك.

وبعد انتفاضة الخامس والعشرين من يناير وتأسيس الدعوة السلفية لحزب النور في يونيو 2011م، بدأت النظرة القديمة لدى جماعة الدعوة السلفية لمؤسسات تتغير شيئًا فشيء تجاه الدولة الحديثة، وذلك في ثوبها الجديد .. حزب النور.

فأصبح الجيش هو “درع الوطن وحائط الصد الأخير”، وهو جيش مصر الوطني”، الذي عهدنا معه ألا يفرط أبدًا في الشريعة وموادها في الدستور والهوية الإسلامية، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في مواجهة إسرائيل، والجيش المصري هو عمود المجتمع المصري والدولة المصرية … ونتقرب إلى الله بالمحافظة عليه، وليسوا أعداء للدين ولا عملاء لأعداء البلد. وأصبح الخلاف مع الجيش ليس خلافًا دينيًّا، وإنما هو خلاف حول إدارة البلاد ورعاية مصالح هذا الشعب، وأضحى الجيش لا يعارض المشروع الإسلامي، ومعذورًا في عدم تطبيق الشريعة لوجود ضغوط عالمية على مصر.

ورغم تعدد الوقائع التي سقط فيها برصاص قوات الجيش قتلى ومصابون في صفوف المتظاهرين منذ انتفاضة يناير، إلا أن جماعة الدعوة السلفية رأت أن الجيش وفّى دائمًا بما تعهد به منذ الثورة بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد الشعب.

أما الشرطة؛ فقد دعت الجماعة خلال أيام انتفاضة يناير وقبل تنحي مبارك إلى التصالح معها.

ووجهت دعوة إلى الشعب المصري كي “يساند الشرطة على الوجود والانتشار وممارسة عملها”، وأرسلت برسالة إلى الشرطة طلبت منها فيه حزمًا مع الخارجين على القانون، واحترامًا لكل ملتزم به، ومحافظ على أمن بلاده، كما قام عناصر من الجماعة بحماية بعض أقسام الشرطة كي لا يُعتدى عليها.

وإذا نظرنا إلى رؤية الجماعة والحزب للسلطة القضائية بعد انتفاضة يناير، فسنجد تغيرًا كبيرًا؛ فها هي الجماعة تنصح بالتزام أحكام القضاء في كل النزاعات، وصرحت بأنها لا تعترض على أحكام القضاء، وتعليقًا على قرار المحكمة بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، قال رئيس حزب النور إن هذا قد جدد الثقة بالقضاء المصري.

أما الموقف من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو “الطاغوت” سابقًا، فحدث فيه تغيير أيضًا، فقد دعمت الدعوة السلفية وحزب النور عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2014م، رغم أنه علماني التوجه وليس إسلاميًّا، وكانت الجماعة والحزب أقوى داعميه، وحشدوا الناس حشدًا لانتخابه، مع العلم أنه قبل انتفاضة يناير بنصف عام تقريبًا كان ياسر برهامي قد انتقد محمد حسان لأنه قام فقط بالثناء على من يحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال برهامي قديمًا: “ما أخطر أن يكون الدعاة إلى الله هم الذين يقولون للناس اختاروا القيادة الكافرة، وانتخبوا الرياسة المنافقة، ونحن نرضى لكم فلانًا ملكًا أو رئيسًا، وهم يعلمون حقيقته، إنه ثمن غالٍ، غالٍ للسلامة المظنونة التي لا تستمر، فلابد للدعاة أن يعلموا أن استمرار دعوتهم بالله لا بالناس، وأن الله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين”.

أما بالنسبة للإعلام فقد انخرطت الجماعة والحزب فيه رغم نطقه باسم “السلطات الطاغوتية” وتأييده لها وتأديته لدور سحرة فرعون، فظهرت قيادات الجماعة والحزب في برامج على القنوات الفضائية غير الإسلامية، والمملوكة لرجال أعمال مشبوهين، والمعادية للمشروع الإسلامي، والتي تبث المواد التي تؤدي إلى الانحلال الخلقي، مع العلم أن الجماعة قبيل انتفاضة يناير كانت ترى القنوات الإسلامية تصب أحيانًا في اتجاه ترويض الصحوة الإسلامية وتهجينها بصور غير شرعية، وأنها تقوم بإسقاط بعض القضايا من حساب الدعاة فلا يتعرضون لها سلبًا ولا إيجابًا، القضايا التي تمثل خلافًا جوهريًّا بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى درجة إهمال تاريخ الخلافة العثمانية، حتى لا يتهمهم متهم بالحلم بعودة الخلافة، وأما وجوب الحكم بما أنزل الله والولاء والبراء وغيرها؛ فقضايا محظورة تمامًا، فماذا تفعل القنوات غير الإسلامية الآن أيتها الجماعة وأيها الحزب؟ وهل تخرجون فيها تتحدثون عن تلك القضايا؟ أم تراكم أصبحتم ذلك الهجين الذي كنتم تخشونه؟

أما تغير موقفهم من المشاركة البرلمانية، فبالرغم عن دخوله تحت عنوان المقال، إلا أننا سنفرد له مقالًا قادمًا لأن به تفصيلًا بعض الشيء.