أزمة منهكة جدا تتسبب فيها قلة حصتها من الوقود والذي توزعه الحكومة العراقية على المحافظات المختلفة.
سوء الأزمة لا يكمن في قلة الوقود المرسل إلى المدينة فحسب بل في كثير من الأحيان يتسبب فيه سوء إستغلال التجار لهذه المادة المهمة. حيث يبيعون جزء غير قليل منه أيضا إلى السوق السوداء خالقين أزمة خانقة.
طوابير الإنتظار قد لفت شوارعاً عديدة وأحياءً سكنيةً برمتها . ليبلغ طول بعض الطوابير في بعض الأيام أكثر من 10 كيلومترات أو تزيد . أما الحكومة ومسؤولوا المدينة فيضعون أعذارا وأوهاما مختلفة و يترنح اللوم من جهةٍ إلى أخرى. ويكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن الفقير الذي قد يقف ما يقارب السبع ساعات أو أكثر في انتظار حصته من الوقود غير المتوفر أصلا الا بشح شديد. ولن تكون هناك أية مفاجئة بعد طول إنتظار أن يكون الوقود قد نفد حين مجيء دوره للتعبئة.
هذه المشكلة والتي مضى عليها وقت طويل جدا، لا يعرف أحد لحلها سبيلاً، ويؤكد كثير من المسؤولين أن مدينة الموصل وحدها من يعاني من هذه المشكلة بين الكثير من المحافظات العراقية. متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يدفع بمدينتهم لدفع هذا الثمن.
كثير من ذوي الدخل المحدود كسائقي عربات الأجرة والعاملين الذين يعملون بأجور يومية لايستطيعون شراء الوقود عبر السوق السوداء مضطرين بهذا لأن يخسروا دخلهم اليومي جراء الوقوف يوما كاملاً من أجل الحصول على بعض الوقود .
امتدّت هذه الأزمة من أيام الشتاء البارد جداً إلى هذه الأيام الحارّة جداً مما إظطر بعض الصائمين للتخلي عن صيامهم في شهر رمضان من أجل الوقوف والإنتظار.
