لتحقيق الهدف الذي وضعه حزب العدالة والتنمية لتركيا، بأن تصبح من بين العشرة دول الأولى في العالم، وعد رئيس الوزراء التركي بأن تشهد تركيا “إصلاحات ديمقراطية” لا تقل شأنا عن الإصلاحات التي عاشتها تركيا في السنوات الماضية، وقال أردوغان أن حكومته “بصدد وضع اللمسات الأخيرة لحزمة الإصلاحات الديمقراطية”، وانه سيقوم بنفسه “بالكشف عنها في مؤتمر صحفي قبيل نهاية الشهر الحالي”، وأنها “ستلبي تطلعات الكثير من أبناء شعبنا”.
الإصلاحات لازلت إلى الآن في كنف السرية، ولم يصل منها إلى العلن سوى بعض التسريبات التي حصلت عليها صحيفة ملّييات التركية وصحف تركية أخرى، وتشير القوانين المسربة إلى خطوات تهدف إلى إطلاق الحريات الدينية وإلغاء ما تبقى من القوانين المقيدة للحريات الدينية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحجاب في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيتيح للمرة الأولى للمحجبات التركيات بممارسة العمل النيابي من داخل قبة البرلمان، وبالعمل في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الملتحين وإلى مرتدي أي لباس ديني.
كذلك تشير التسريبات، التي لم تتأكد بعد، إلى خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز المصالحة بين الدولة التركية ومواطنيها الكرد، وإلى اعترافات جديدة من قبل الدولة التركية بحقوق المواطنين الأتراك من ذوي الأصول الكردية، من بينها السماح باستخدام اللغة الكردية في بعض المجالات العامة وداخل معظم المؤسسات الحكومية.
كما ستطال الإصلاحات لأول مرة قانون الأبجدية التركية الموضوع منذ أكثر من 85 سنة والذي يحدد الأبجدية التركية ب29 حرف، حيث سيسمح لأول مرة باستخدام حروف x و q وw والتي كانت ممنوعة سابقا والتي تستخدم بكثرة في اللغة الكردية وخاصة في الأسماء، وبعد اعتماد هذه الإصلاحات، سيكون بإمكان الأكراد تسجيل أسماء أبنائهم باستخدام هذه الحروف.
ومن جهة أخرى ستعمل الإصلاحات المرتقبة على ضمان المزيد من الحقوق والحريات للطائفة العلوية، وذلك لتجنب الاحتقان الطائفي الذي يخشى من تفاقمه وتحوله إلى نزاعات داخلية، وسيتم تقديم قوانين تسمح بإنشاء دور العبادة الخاصة بالعلويين بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لصيانتها وللقائمين عليها، مع العلم بأن هذه المعابد ورغم منعها حسب القانون موجودة في معظم الأحياء العلوية ويرتادها العلويون لأداء شعائرهم.
وللانقلابيين نصيب في الإصلاحات الجديدة، فبعد اعتمادها، سيتم إزالة كل التسمية المرتبطة بالانقلاب، وسيتم تغيير تسميات كل الطرقات والمباني والمؤسسات التي تحمل أحد هذه الأسماء: 27 مايو، 12 آذار، 12 أيلول، 28 شباط، والتي ترمز إلى تواريخ الانقلابات العسكرية التي عاشتها تركيا منذ تأسيسها، كما ستتخذ إجراءات وقائية لمنع الانقلابات في المستقبل ولضمان تعددية سياسية حقيقية، منها تسهيل عملية إنشاء الأحزاب، وفي المقابل سحب صلاحيات “حلّ الأحزاب” من المحاكم، لتصبح كل الأحزاب عصية عن الحلّ مهما كانت الأسباب.
ومن جهة أخرى، وفي ما يخص الشأن الداخلي، والاحتجاجات التي شهدتها تركيا في الأشهر الماضية والتي يسعى الداعون لها إلى تكرارها، أوضح أردوغان “إننا لن نحتمل مخططات الذين يسعون لنشر الفوضى داخل تركيا وسيكون جوابنا لهم كجوابنا على الهجمات الخارجية التي تعرضت لها تركيا وسنرد بالقوة المستمدة من القانون على كل من يختبر مدى صبرنا” قائلاً ” كان تحركنا دائماً وفق مبادئنا، فنحن لا نؤمن بحق القوة بل نؤمن بقوة الحق” وسنرد بالقوة المستمدة من القانون على كل من يختبر مدى صبرنا”.
