لم تكن تخرصات منجمين إذا تلك التي قالت إن البيت السعودي يوشك أن يهتز من قواعده! فقد أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حزمة أوامر ملكية قضت بإعفاء أخيه الأمير مقرن بن عبدالعزيز من منصبه كولي للعهد “بناء على طلبه”، وتعيين بدلًا منه وزير الداخلية محمد بن نايف وأول أحفاد المؤسس وصولًا إلى هذا المنصب، بعد ثلاثة أشهر فحسب من وفاة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

الأوامر الملكية قضت أيضًا بتعيين محمد بن سلمان وليًا لولي العهد، وهو ما يؤكد نية النخبة الجديدة في العائلة السعودية تفعيل أدوار الرجلين بن نايف وبن سلمان على حساب الجميع، فمحمد بن سلمان تناط به الآن ثلاثة أدوار خلاف ولايته لولاية العهد، فهو وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي استُحدث مؤخرًا.

وزارة الخارجية السعودية العتيقة، التي رأِسها سعود الفيصل لأربعين سنة، طالتها التغييرات لأول مرة بتعيين عادل الجبير، السفير السعودي في الولايات المتحدة وزيرًا.

محمد بن نايف الذي عُين وليًا للعهد يستمر في مهامه أيضًا كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ورئيس لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، ويُعد بن نايف مقربًا من تركيا ومن قطر كذلك، إذ كانت أولى زياراته الخارجية إلى الدوحة، في حين يسعى ولي العهد الجديد على مدار الأشهر الماضية للتقارب علنًا مع تركيا، كما أن معظم المصادر تشير إلى خلافه مع أبوظبي، بالإشارة إلى تسريبات ويكيليكس التي تحدثت عن رؤية شديدة السوء من قِبل حكام الإمارات لوالد ولي العهد الحالي، وهو ما يعني أن تحيزات المملكة القادمة ستكون شديدة الاختلاف عن سابقتها، وهو الأمر الذي قد ينعكس على علاقة المملكة بمصر وتصوراتها للحل في سوريا.

وفيما يعتبر البعض أن محمد بن سلمان سيكون الرجل القوي الجديد في السعودية، إلا أن الكثيرين يرون أن انعدام خبرته لن تؤهله لبسط نفوذه في المملكة، ويُعتقد بأن بن سلمان كان أصغر وزراء الدفاع في العالم وقت تعيينه، وثاني أصغر وزير دفاع سعودي تقلد هذا المنصب في تاريخ السعودية (الأول كان عمه الأمير منصور بن عبد العزيز الذي تقلد وزارة الدفاع وهو دون الثلاثين)، كما أنه أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز يتولى منصب وزير الدفاع.

وبعد نحو شهرين من استلامه حقيبة الدفاع خلفًا لوالده الذي أصبح ملكًا، وجد الأمير الشاب نفسه في الصفوف الأمامية للحرب التي أعلنت ضد “الحوثيين” وفلول المخلوع علي عبدالله صالح في مارس الماضي، الأمير الشاب يعمل ضمن معادلة داخلية تعطيه موقعًا مؤثرًا في البلاد وفي الأسرة الحاكمة، وهو يحظى بمساندة الملك وولاية العهد والجيش، ونجاحه في إدارة “عاصفة الحزم” سيضعه في مكانة لا ينافسه فيها أحد.

أما عادل الجبير، وزير الخارجية الجديد وأول من يتولى المنصب من خارج العائلة المالكة، فقد برز اسمه في الفترة السابقة في موقفين أساسييين، الأول في أكتوبر 2011 حينما ذكرت وثائق قضائية أن السلطات الأمريكية أحبطت مؤامرة إيرانية لتفجير سفارة السعودية في واشنطن واغتيال الجبير، وحددت الشكوى الجنائية التى كُشف النقاب عنها في المحكمة الاتحادية في نيويورك اسم الشخصين الضالعين في المؤامرة وهما منصور أربابسيار وغلام شكورى، وقالت المستندات إن الرجلين من أصل إيرانى في حين يحمل أربابسيار الجنسية الأمريكية.

أما الواقعة الثانية فكانت حينما خرج الجبير لإعلان بدء عاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن، ومنذ ذلك الوقت بدأت التأكيدات تسير في اتجاه أن الجبير في سبيله ليكون محل ثقة من القيادة السعودية، وهو ما تحقق باختياره وزيرًا للخارجية.

والجبير الذي وُلد في 1962 تلقى تعليمه الأساسى في ألمانيا، حينما كان برفقة والده الذي كان يعمل وقتها في الملحقية الثقافية السعودية بألمانيا، وحصل عادل الجبير على درجة البكالوريوس من جامعة تكساس في الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون بواشنطن، في حين تولى منصب السفير السعودي في واشنطن خلفًا للأمير تركي الفيصل في يناير 2007.

وكان من بين الأوامر الملكية التي صدرت صباح اليوم، تعيين المهندس خالد الفالح وزيرًا للصحة، والفالح هو الرئيس التنفيذي لشركة آرامكو النفطية الحكومية، وتعيين عادل فقيه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، وتعيين حمد السويلم رئيسًا للديوان الملكي، وإعفاء خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيينه عضوًا بمجلس الشؤون السياسية والأمنية ووزير الدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين مفرج الحقباني وزيرًا للعمل.

ويأتي تعيين الحقباني كوزيرٍ للعمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 11.8% عام 2014 مقارنةً بنحو 11.7% عام 2013، وفقًا لمصلحة الإحصاءات والمعلومات.

كما أمر الملك بإعفاء نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها، وإعفاء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه، وإعفاء الدكتور منصور بن ناصر الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

من جهةٍ أخرى، أمر العاهل السعودي بصرف راتب شهري لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين، وهو ما اعتبره مراقبون، بأنّه يأتي في إطار دعم قطاع الجيش في التحالف العشري، الذي تقوده المملكة في اليمن، وينفذ ضربات جوية ضد جماعة الحوثيين، وقوات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وتأتي هذه التغييرات لتؤكد المسار الجديد الذي تتخذه المملكة منذ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي تبدّى بوضوح في معركة عاصفة الحزم، وفي التقارب مع القوى التي كانت على توتر دائم مع الرياض منذ الربيع العربي.