من الصعب قياس شعبية عبد الفتاح السيسي، ولكن يبدو أن معظم المصريين يؤيدون رئيسهم الجديد؛ فالاضطرابات في السنوات الأخيرة، بدءًا من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، ثم الفترة الفوضوية للرئيس السابق محمد مرسي الذي أُطيح به في عام 2013، جعلت العديد من الأشخاص يتوقون إلى النظام والاستقرار، السيسي – وهو جنرال سابق – قد حقق الاثنين، ويتجلى هذا الشعور بالارتياح في الشعار السائد من الموالين للحكومة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق”.

ولكن بأي ثمن؟ في ظل منع السيسي انزلاق مصر إلى الفوضى، استمر في قمع كل معارضيه، تم اعتقال الآلاف من المعارضين، سواءً أمِن العلمانيين أم من الإسلاميين، وقتل ما لا يقل عن ألف شخص.

“نحن لا نملك رفاهية القتال والعداء”، هكذا قال السيسي، لكن عاداته الاستبدادية تترك مصر كما كانت قبل الربيع العربي، عندما حكَمها مبارك -وهو رجل عسكري آخر – بقبضة من حديد، ويقول الكثيرون: إن القمع أصبح أسوأ الآن.

عانت جماعة الإخوان المسلمين من وطأة حملات القمع؛ حيث جرّد السيسي -القوة الدافعة وراء الانقلاب – هذه الجماعة الإسلامية من السُّلطة وسحقها، ووصفها بأنّها منظمة إرهابية، وقتلت قوات الأمن المئات من أنصارها أثناء الاحتجاجات، وأصدرت الهيئة القضائية المسيَّسة أحكامًا بالإعدام، وخففت العديد من هذه الأحكام عن مئات آخرين، وحصل مرسي على حُكم – مخفف نسبيًّا – بالسجن لمدة 20 عامًا في 21 أبريل 2014، والمفارقة أن التهمة هي التحريض على قتل المتظاهرين في عام 2012، ولكنه لايزال يواجه تهمتين كبيرتين.

قررت عدة أحزاب من المعارضة – المحبطة بسبب هذا المناخ السياسي السيء – مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مارس الماضي، وقال حزب البناء والتنمية، وهو حزب إسلامي: “إن هذه الانتخابات ستجرى في بيئة مليئة بالقهر والحقد والانتقام”، كما انتقد حزب الدستور الليبرالي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة، وتم تأجيل التصويت بعد اكتشاف عدم دستورية القانون الذي يحكم العملية الانتخابية.

ويقول النقاد إن الهدف من ذلك هو إنشاء برلمان خاضع للرئيس الذي مازال يحكم دون رادع، ولكن هناك قلة تعتقد بأن القانون الجديد المتوقع صدوره بحلول نهاية العام سيكون أكثر إنصافًا.

وطالب السيسي جميع الأحزاب بتشكيل تحالف شامل يمكنه مساندته – ومن المحتمل أن يدعمه -، وهذا أسلوب مفضل؛ فالسيسي غالبًا ما يناشد من أجل الوحدة، وفي العام الماضي طلب من الصحافة أن تكون متسامحة مع الشعب المصري، وتهتم بما تقوله، ولكن في ظل تصوير نفسه على أنه حامي مصر؛ حوّل منتقديه إلى أعداء للدولة، ونداءات حكومته للتضامن بدت وكأنها أشبه بالأوامر.

وأثناء ترشح السيسي للرئاسة في عام 2014، وجّه مساعدوه تعليمات إلى البرامج التلفزيونية بشأن كيفية دعم ترشيحه – وفقًا لتسريب التسجيلات الصوتية -، وكان السيسي يصوَّر على أنه رجل متواضع، وتم إغلاق جميع وسائل الإعلام الموالية لجماعة الإخوان، وامتنعت معظم وسائل الإعلام الخاصة، التي تسيطر عليها نخبة صغيرة، عن انتقاد الحكومة، ورددت آرائها نفسها، مشيرة إلى الرقابة الذاتية، تقول خلود صابر من مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الجو العام في وسائل الإعلام الآن أسوأ من أي وقت مضى”.

أصبحت بعض وسائل الإعلام أكثر حزمًا، وتعرضت لمزيد من الضغوط، كما انتقدت العديد من الصحف، سواءً أكانت الخاصة أم المملوكة للدولة، وزادت الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة ووزارة الداخلية.

وقد استجابت الوزارة بمزيد من الاعتقالات وحملات الترهيب، وتم استهداف الصحفيين الأجانب أيضًا؛ حيث قضى ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة، شبكة التلفزيون الفضائية القطرية المتعاطفة مع الإخوان، 400 يوم في السجن بتهمة الإضرار بالأمن القومي، وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن محاكمتهم كانت باطلة.

ولم يكن أداء المجتمع المدني أفضل؛ فأثناء حُكم مبارك تم التساهل مع المنظمات غير الحكومية، طالما أنها تعمل بحذر، وفي ظل رئاسة مرسي تم تجاهلها إلى حد كبير، ولكن في عهد السيسي ليس هناك أي أمل، كما يقول محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نقلت جماعته معظم موظفيها إلى تونس بعد تلقيهم تهديدات، كما غادرت جماعات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر في أمريكا.

ولاتزال المراكز المتبقية مضطرة للتسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي بموجب قانون قديم نادرًا ما يتم تنفيذه، يمنح الحكومة سُلطة موسعة على أنشطتها وتمويلها.

وقد استخدمت قرارات حظر غامضة على الاحتجاجات والجماعات الإرهابية لمضايقة المنظمات غير الحكومية وحبس الموظفين، كما أدان قانون الإرهاب الصادر في ديسمبر العديد من النشطاء؛ حيث نص على: “أولئك الذين يسعون إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام؛ سيُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إذا ثبُتَ تمويلهم من قِبل الأجانب”، ومعظم منظمات المجتمع المدني الكبيرة في مصر تحصل على الأموال من الخارج لأنه من الصعب جمع الأموال داخل مصر.

وقد أثارت الحكومة مخاوف الناس العاديين من تدخل الأجانب مثل: أمريكا، أوروبا، إسرائيل، لحشد المصريين وراء حملاتها القمعية، وفي الوقت نفسه تطالب هؤلاء الأجانب بالاستثمار في الاقتصاد المصري، وفي الواقع يشكو النشطاء من عدم وجود ضغط على السيسي من الخارج؛ فالعديد من الحكومات الأجنبية تراه حصنًا ضد التطرف الإسلامي في المنطقة، ولاتزال أمريكا، التي يمكن أن تؤثر على الحكومة من خلال منع المساعدات العسكرية، ترسل الأسلحة إلى مصر.

يعتقد السيسي أنه أُسيء فهمه في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر مارس الماضي، كما سعى السيسي إلى جذب المستثمرين الأجانب، وأكد على الاستقرار الذي حققه حكمه للبلاد، وقال: “إن الأمن والازدهار من المؤشرات الضرورية نحو المزيد من الحرية”؛ ولكن في كثير من الأحيان كان يبدو أكثر اهتمامًا بتعزيز سلطته، ويمكن أن تكون أفعاله هزيمة ذاتية.

يمتلك المصريون الآن عددًا قليلًا من المنافذ للتعبير عن مظالمهم؛ فهم قد واجهوا مثل هذا الاضطهاد في الماضي، لذلك وجد بعضهم وسائل أخرى عنيفة للتعبير عن آرائهم، وأصبحت التفجيرات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة متكررة؛ مما يعطي السيسي أسبابًا أكثر لإحكام قبضته على البلاد.

المصدر: الإيكونوميست – ترجمة: التقرير