أشار تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء، أن التعذيب و”الوحشية” تفشيا في السجون وفي مراكز التحقيق الليبية خلال السنتين الأخيرتين، حيث أشار التقرير إلى وجود حوالي 8 آلاف شخص محتجزين في السجون الحكومية بتهمة المحاربة إلى جانب قوات معمر القذافي دون محاكمة رسمية، بالإضافة إلى وجود معتقلين آخرين لم يحدد عددهم محتجزون لدى مجموعات مسلحة، يتعرضون بشكل دائم إلى عمليات تعذيب وحشية من بينها الضرب والاغتصاب والتجويع.
في حين قالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، أن الآلاف من الأجانب “يتعرضون للاعتقال العشوائي ويحتجزون لفترات طويلة في ظروف مأساوية في مراكز احتجاز بلا أمل بالإفراج عنهم”، مشيرة إلى أنهم يتلقون معاملة سيئة جدا قد ترقى إلى التعذيب على أيدي السلطات الليبية في سبع “مراكز احتجاز”.
وقال التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك بعثة الدعم التابعة للمنظمة الدولية في ليبيا أن “التعذيب وسوء المعاملة في ليبيا مبعث قلق واسع ومستمر في كثير من مراكز الاحتجاز”، كما أشار التقرير إلى أن البعثة سجلت 27 حالة وفاة لمعتقلين، قالت أنها “نتجت بصورة شبه مؤكدة” عن عمليات تعذيب، كما ذكر التقرير أيضا أن 11 من تلك الحالات حدثت العام الحالي وكلها في سجون تسيطر عليها المجموعات المسلحة.
وأشهر السجناء الذين تحتجزهم المجموعات المسلحة في ليبيا هو سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي ووريثه السياسي في وقت ما، والذي تحتجزه جماعة قبلية قرب الزنتان الواقعة شمال غرب ليبيا.
وتواجه الحكومة الليبية الحالية والتي نتجت عن انتخابات المؤتمر الوطني الليبي تحديات كبيرة أهمها التعامل مع المجموعات المسلحة التي اكتسبت خلال حربها مع قوات القذافي تجربة وعتادا لا يستهان بهما والتي أصبحت الآن تسيطر على منشآت حيوية في البلاد من مطارات ومؤسسة إعلامية بحجة حمايتها مقابل مبالغ مالية ضخمة تقتطعها من إدارات تلك المنشآت.
