“التضرر من بيئة العمل والأحوال المحيطة وتدني الأجور حتى أصبح دخل السادة الطيارين بشركة مصر للطيران للخطوط أقل دخل على مستوى العالم، لذلك وجب تقديم الاستقالة الجماعية المسببة لمحاولة إيجاد فرصة للعمل في أي شركة أخرى تدرك معنى وقيمة الطيار”.

بهذه الفقرة بدأت استقالة 250 طيارًا من طياري شركة “مصر للطيران” المقدمة إلى الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الشركة المصرية التي تمتلك 900 طيارا مهددة بفقدان أكثر من ربع القوة العاملة من الطيارين، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي قدموها للإدارة مرارًا.

حيث قدمت هذه الاستقالة بعد رفض الشركة تعديل اللائحة المالية الخاصة بأجور الطيارين، حيث يرون فيها أنها ظالمة بالنسبة للفروق بين رواتب الطيارين في الشركة ونظرائهم في الشركات الخاصة الآخرى، إذ يري طيارو مصر للطيران أنهم الأكفأ وأن الشركة قد دربتهم تدريبًا عالميًا ومع ذلك لا تقدرهم ماديًا رغم ارتفاع مستواهم المهني عن طياري الشركات الخاصة.

ومن جانب الشركة أعلنت أنها تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من حيث النظر فى قبول الاستقالات المقدمة من 250 طيارًا، وذلك خلال المدة القانونية المنصوص عليها، كما أكدت الشركة أن تشغيل رحلات “مصر للطيران” منتظم ولم يتأثر بهذه الاستقالات، ولا يوجد أي تأخيرات فى مواعيد الرحلات.

يقول الطيارون المستقيلون أن رواتبهم لم ترتفع منذ العام 2008 بعكس ما شهدته باقي قطاعات الدولة، كما أن مطالبهم بتعديل اللائحة المالية في الشركة لكي يتم مساواتهم بزملائهم من العاملين في الخارج أو الشركات الخاصة داخل مصر قديمة والشركة لم تستجيب لها، لذلك اضطروا لتقديم هذه الاستقالة الجماعية.

فيما عقد اجتماع بين مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية والشركة ممثلةً في رئيسها، وخرج الاجتماع بإجماع على رفض اللائحة المالية الجديدة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية في الشركة، كما أعلن مجلس إدارة الرابطة، أنه في حالة انعقاد دائم بحضور الطيارين لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة، مذكرين أن جموع الطيارين في الشركة هم الفئة الوحيدة بالدولة التي لم تطالب بمطالب فئوية، أثناء موجات الإضرابات والاعتصامات داخل الشركة عقب ثورة يناير، وأنهم يرون هذا التصرف من صميم واجبهم تجاه البلاد والشركة، وقد حان وقت آخذ الحقوق ورد الجميل بحسب وصفهم.

يذكر أن تكاليف دراسة الطيارين في أكاديميات الطيران المعتمدة حول العالم تقدر بآلاف الدولارات، فعلى سبيل المثال تصل تكلفة إعداد الطيار في شركة مصر للطيران مبلغ 50 ألف دولارًا، ونظرًا لهذه التكلفة الباهظة فإن الشركة تشترط على العاملين أن تسترد هذا المبلغ في حال تقدم الطيار باستقالته قبل مضي 10 أعوام على عمله داخل الشركة.

 وبحسب ما نشرت الصحف المصرية عن مصدر داخل شركة مصر للطيران رفض الإفصاح عن نفسه متحدثًا عن لائحة الأجور بالشركة فإنه أكد أن مساعد الطيار داخل شركة مصر للطيران يحصل على مبلغ 3500 دولار، في حين يحصل مساعد الطيار في الشركات الخاصة على مبلغ 7500 دولار أي أنه يحصل على أكثر من ضعف زميله في مصر للطيران، أما الطيار فإنه يحصل على مبلغ يحدد حسب ساعات طيرانه ولكنه في المتوسط ما بين 5 إلى 11 ألف دولار، بينما يحصل زميله فى الشركات الخاصة التي تعمل في مصر أو الشركات الخاصة بالدول الآخرى على أكثر من ١٥ ألف دولار، هذا التفاوت في الأجور وصفه الطيارون بأنه مخالف لقانون العمل وقانون الطيران المدني وقانون التأمينات الاجتماعية، حيث إن بعض الشركات الخاصة التي تعطي هذه الرواتب العالية تملك مصر للطيران بها أسهمًا، بينما يتهم الطيارون الشركة بأنها لا تقدر الطيارين العاملين بالشركة الأم.

كما توقع متابعون بأنه إذا لم تتمكن الشركة من التوصل إلى حل نهائي مع المجموعات المستقيلة، خاصةً مع وجود أزمة اقتصادية تمر بها البلاد عامةً، وأزمة مالية تعاني منها مصر للطيران بالأخص، فإنها قد تقبل هذه الاستقالات، مستعيضة عنها بالطيارين المتقاعدين من الشركة، هذا الأمر سوف يوقع الشركة في أزمة كبرى خاصةً وأن إعادة تأهيل الطيارين أمر مكلف ماديًا هو الآخر.