tr?id=&ev=PageView&noscript= بعد عام من رئاسته: كيف يرى المصريون أداء السيسي؟

بعد عام من رئاسته: كيف يرى المصريون أداء السيسي؟

noon post logo WHITE
فريق التحرير
سس

بعد أن تحقق حلم الأوميجا الرئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسي، يتساءل المصريون عن تحقيق أحلامهم بعد أن حقق الرئيس العسكري حلمه الشخصي واعتلى العرش كما أراد، ماذا عن أحلام المصريين؟ وماذا عن الوعود التي أطلقت في الهواء، وهل جرى المصريون خلف سراب ساقه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

الواقع يقول إن السيسي يتحكم في مجريات الأمور بمصر منذ أكثر من هذا العام الرئاسي الأول، تحديدًا منذ الثالث من يوليو لعام 2013، بعدما انقلب على الرئيس السابق محمد مرسي، وعين مكانه عدلي منصور كرئيس مؤقت للبلاد، شهد الجميع بأن منصور لم يكن سوى ستار لوزارة الدفاع التي كان يترأسها السيسي ويدير منها البلاد، بالرغم من كل هذا فقد مر العام الأول سريعًا للسيسي في قصر الرئاسة، ومع انتظار الجميع تقديم كشف حساب مفصل لما فعله السيسي هذا العام.

رغم أن الرجل بدا بدرجة عالية من الذكاء حينما خفض سقف توقعات مريديه لما يمكن أن يفعله بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، حين ظهر بدون برنامج انتخابي يمكن أن يُحاسب عليه، وهو ما سخرت منه المعارضة، لكنه كان القرار الأذكى للسيسي منذ توليه هذا المنصب بحسب متابعين، إذ إنه لا توجد قائمة وعود مقدمة مسبقًا يمكن حساب الرجل عليها، لكنها السياسة التي تجبر الساسة على التلفظ بما لا يريدون، فمع تجنب السيسي محاولات رفع درجة الأمل والتمني لدى جموع الشعب، إلا أنه اضطر هو ومؤسساته لمحاولة تسكين المطالبات الشعبية بوعود من فئة حدث ولا حرج، وهي التي يمكن رصدها بلغة الأرقام التي تكذب، كي تستطيع أن تقدم كشف حساب للجنرال بعد عام في القصر الرئاسي المصري.

وعود اقتصادية وداخلية

فعلى مستوى الوعود الاقتصادية السيسي وعد بإطلاق مشروع استطلاح مليون فدان للزراعة منذ عام، ثم تم إرجائه بطريقة ساخرة إلى ما بعد رمضان الماضي، وفي شهر مارس الماضي يخرج السيسي ليتحدث بأنه لم يُطلق المشروع حتى هذه اللحظة لأسباب لم يفصح عنها.

ثم يتحدث السيسي عن وعود بتنفيذ مليون وحدة سكنية لحل أزمة الإسكان بشراكة مع دولة الإمارات، أحدث هذا الوعد ضجة كبيرة في الأوساط المصرية إلى أن خرجت الحكومة نفسها، لتقول إنها ألغت إسناد المشروع للشركة الإماراتية بسبب عجز الشركة عن التمويل.

ثم يأتي الحديث عن وعود السيسي بإنشاء شبكة طرق قوية في مصر هذا قبيل الرئاسة، ولكن ما حدث بعد الوصول إلى الرئاسة، كانت تزايد معدلات الحوادث على الطرق وعلى كافة مستويات وسائل المواصلات، من القطارات إلى سيارات النقل، إلى سيارات الركاب الجماعية، إلى محطات المترو، إلى أن مر عام بدون أن يتوقف نزيف الدماء على الطرق المصرية.

حتى جاء الحديث عن ملف البطالة، والذي كان حله من وجهة نظر السيسي في توزيع عربات للخضار على الشباب، وهو ما أثار سخريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الأمر لم ينفذ بالأساس حتى الآن، فالوعود التي رأها البعض الهزلية لم يفلح السيسي وحكومته في تنفيذها، فظهرت وزارة القوى العاملة لتقول إن هناك وظائف برواتب خيالية لدى الدولة، ولكن لا أحد من الشباب يُقبل عليها، وهو ما أثار السخرية مجددًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب المصري، الذين ينظرون إلى مشكلة البطالة بأنه لا جديد فيها منذ تولي السيسي للحكم.

أما عن محاربة الفقر فكانت خطوات السيسي واضحة في هذا العام وهي الاتجاه إلى رفع الدعم التدريجي عن السلع الرئيسية  في حياة المواطن المصري، فالحكومة التي عينها السيسي تحارب الفقراء وليس الفقر نفسه، فرفع الدعم النهائي عن السلع الرئيسية لا يستهدف محاربة الفقر كما روجت حكومة السيسي، وإنما يستهدف السير في ركاب منظومة البنك الدولي التي لا تعطي أولوية للفقراء في سياستها التي يسير السيسي وحكومته ورائها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع.

وفي ملف العدالة الاجتماعية فقانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بات ضربًا من الخيال بعد استثناء عدة هيئات منه، وهو ما يعني تفريغه من جدواه الحقيقية، فاستثناء الطوائف المستفيدة من فراغ الحد الأقصى للأجور كالقضاء والبنوك وغيرها من المؤسسات التي حاربت القانون، يجعل أمر العدالة الاجتماعية في نظام السيسي الحالي شيء من الحديث عن العبثية، بعدما فشل الرجل في إقرار قانون هو أول خطوات العدالة الاجتماعية في البلاد.

أما على مستوى المحليات فالحال من سيء إلى أسوأ، فقد ظهرت الدولة العميقة في هذا العام بوجه أقبح من ذي قبل، فالأداء السيء للإدارة المحلية في البلاد عانى منه السيسي شخصيًا الذي اضطر إلى تغيير المحافظين أكثر من مرة لعلاج هذا الأمر، ولكن يشير متابعون إلى أن دولة السيسي عليها أن تتغاضى عن أداء المحليات لأنهم كانوا أحد أهم الداعمين له في انقلاب الثالث يوليو، كما أن الجهاز البيروقراطي في الدولة المصرية وحش يصعب ترويضه ولكنه فرض على أي رئيس أن يتعامل معه.

أما عن الطاقة في مصر فقد شهد هذا العام أيامًا عصيبة بسبب فشل الحكومة في التعامل مع ملف الطاقة، بداية من الأيام المظلمة التي شهدتها مصر بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ومع ذلك قامت الحكومة في عهد السيسي برفع أسعار الكهرباء على المواطنين، كما أن الحكومة روجت إلى أنها سوف تتجه إلى إنشاء محطات نووية لاستخدامها في توليد الطاقة، وهو أمور محض تسكين إعلامي حتى الآن للهروب من ملاحقة الجمهور في هذا الصدد، حتى اتجاه رفع الدعم عن المحروقات تسير فيه الحكومة نحو الفقراء فقط، أما البعثات الدبلوماسية في مصر ما زالت تنعم بالدعم المصري للمحروقات، وكذلك عجزت حكومة السيسي في هذا الملف عن توفير البوتجاز في الشتاء الذي تسبب في أزمات حياتية كبرى للمواطنين نقلتها الصحف الرسمية، هذه الأزمة في الطاقة استوجبت رد فعل من السيسي لمواجهتها، فكان الحل السحري الذي أطلقه السيسي هو توزيع مصابيح إضاءة موفرة لحل أزمة الكهرباء والطاقة في مصر.

وعن مشروع اقتصادي آخر أثار الجدل في سنة حكم السيسي الأولى وهو مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، رغم أنه أثار الجدل حول مدى جدواه، إلا أن الحكومة تمسكت به، ورفعت آمال الجمهور بالاكتتاب الذي طُرح لدعم هذا المشروع، لكن حتى هذه اللحظة لم تخرج أي بيانات حكومية تقول إلى أي مرحلة وصل مشروع الحفر، فكل الأنباء المتواردة من المشروع تتحدث عن استكمال أعمال الحفر دون تحديد متى ستنتهي، حتى أوشكت السنة التي حددها السيسي على الانتهاء، وهو الذي أمر بنفسه على الهواء مباشرة بتقليص المدة الزمينة لتنفيذ المشروع، وهو ما لم يتم حتى الآن، مع توارد الأنباء عن تعثر عمليات الحفر حتى هذه اللحظة.

كل هذا ناهيك عن الفشل السياسي في إقامة انتخابات برلمانية، بعد إخلاف 6 وعود للسيسي طوال عام بإقامة انتخابات برلمانية، وهو ما لم يتم حتى الآن مخالفة للدستور الذي أقرته اللجنة المعينة من قبل الانقلاب الذي قاده السيسي بنفسه.

وعود أمنية

الجنرال السيسي جاء إلى سدة الحكم بأجندة أمنية بالأساس، ووعود بالقضاء على ما سماه “بالإرهاب”، رغم كل هذا فجهود السيسي تلخصت في رفع رواتب الجيش والشرطة فقط لدعمهم في مواجهاتهم مع “الإرهاب”، لكن ما حدث نتيجة جهود السيسي هو ازدياد وتيرة العنف والهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة في كافة المحافظات على أيدي مجهولين، كما أن تقارير حقوق الإنسان عن مصر في فترة حكم السيسي أكدت أن مصر دولة لا تحترم قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

ففي عهد السيسي واستكمالاً لما بدأه منذ الانقلاب وصل عدد معتقلي الرأي السياسي في السجون لما يزيد عن 40 ألف معتقل، مع اعترفه الشخصي ببراءة البعض منهم، لكنهم مازالوا يقبعون خلف السجون استمرارًا لسياسة “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، مع ازدياد حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون التي تمارس ضدهم بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان، وهو ما يولد مفرخة للعنف مع الاستمرار في هذا النهج القمعي.

ناهيك عن الفشل في ضبط وتيرة الشارع الأمنية، حيث ازدادت حالات السرقة والتحرش ورواج تجارة المخدرات، ما جعل البعض يعلق على هذا بأن القوات الأمنية متفرغة لمطاردة المسيرات السلمية لمعارضي النظام وقمعها، وهو ما خلف أعدادًا هائلة من القتلى والمعتقلين جراء تعامل قوات الشرطة المصرية مع التظاهرات.

وفي ملف سيناء فشل السيسي في إيقاف حمامات الدم التي تسيل هناك، بل كانت حلوله للأزمة في سيناء، بأن هجر أهالي سيناء قسريًا من رفح وأقام منطقة عازلة، ومع ذلك لم تنته الهجمات العنيفة على قوات الجيش والشرطة هناك، حتى اضطر السيسي لإقالة قائد الجيش هناك واسبتداله باللواء أسامة عسكر مع التشديد عليه بالحرص على عدم وقوع هجمات بصفوف الجيش والشرطة مرة أخرى، لكن الأمر مستمر كما هو بالتنكيل بأهالي سيناء ردًا على هذه الهجمات دونما أن يواجه السيسي مشكلته الحقيقة هنا.

سياسة خارجية

بذل السيسي جل جهده في أمر واحد على الصعيد الخارجي ألا وهو انتزاع اعترفات دولية بشرعية رئاسته التي جاءت عقب انقلاب عسكري قاده بنفسه منذ عامين، وهو ما نجح فيه بالفعل بعدما أعاد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، ونجح أيضًا في إجبار المجتمع الدولي على التعامل معه بعد السير على نغمة الحرب على الإرهاب المنتشرة بين دول العالم في هذه الأونة.

السيسي اتجه إلى حل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا بتوقيع اتفاقية معها برعاية سودانية لكن الاتفاقية التي وقعها الرجل مؤخرًا، قال عنها خبراء من داخل نظامه أنها كارثية وغير ملزمة لإثيوبيا بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، وهو أمر سيلقي بظلاله على مصر لكن بعد الانتهاء من بناء السد الإثيوبي.

كما اتجه السيسي إلى الصراع الليبي وأراد حشد أصوات دولية لدعمه في تدخل عسكري بليبيا تحت مزاعم محاربة الإرهاب أيضًا وهو مزعم يتخذه ستار لمحاربة خصومه من الإسلاميين في ليبيا وهو ما رفضته القوى الإقليمية في هذا التوقيت، كذلك شارك الجيش في عاصفة الحزم اليمنية، وأعلن استعداده لخوض غمار العمليات البرية هناك بمقابل مادي، ليتحول الجيش المصري بهذه الصورة إلى الارتزاق من القتال بحسب وصف معارضيه.

كما ناصب السيسي العداء لحركة حماس، بالتزامن مع أعلى درجات التنسيق الأمني مع إسرائيل بالشهادات الإسرائيلية نفسها، وهو ما أعطى صورة واضحة عن توجهات السيسي الخارجية في حكمه.

هذا رصد لمجمل عام قضاه السيسي في منصب الرئاسة بمصر، يُطالب العديد من النشطاء الآن بتقديم كشف حساب لما فعله السيسي في هذا العام، ليتمكنوا من حسابه على وعوده التي روج لها الإعلام الموالي له طوال عام، وهي أزمة قابلها السيسي مستقبًا إياها باتهام الحكومة بالتقصير وعدم تنفيذ توجيهاته، وهي النغمة المتصاعدة الآن في الإعلام لمواجهة عقبة كشف حساب العام الذي يعده النشطاء للسيسي في هذه الأيام.

علامات #cc_365 ، عام على السيسي ، كشف حساب السيسي
علامات انقلاب مصر
مشاركة المقال
noon post logo WHITE
بواسطة فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
متابعة
تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
المقال السابق 140509-egypt “سيسي” الديمقراطي
المقال التالي استنفار-أمني قرى مصر تحت حصار الانقلاب: البصارطة ليست الأولى

اقرأ المزيد