التقى وزير العدل المصري “محفوظ صابر” برئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب عقب عودة الأخير من العاصمة الفرنسية باريس، ليخرج من الاجتماع معلنًا استقالته، على خلفية تصريحات اعتبرها الجمهور مسيئة وعنصرية، عبر فيها الرجل عن استحالة التحاق أبناء عمال النظافة بالسلك القضائي، ويكفي أن عامل النظافة قام بتربيتهم، ما أثار سخط العديد من المواطنين ووسائل الإعلام التي تناولت التصريحات بكثافة.
هذا وقد نفت مصادر من داخل مجلس الوزراء المصري، وجود أي تعديل وزاري في الوقت الحالي، يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن تعديل وزاري وشيك يشمل عدد من الوزارات في مقدمتها وزارة العدل بعد هذه الضجة التي أثارها الوزير محفوظ صابر، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، عن أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، تقدم باستقالته، احترامًا للرأى العام.
فيما جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري محلب لتخفيف وطأة ما قاله صابر، حيث أشار إلى أن محفوظ صابر أبدى شديد الاحترام والتقدير لكافة شرائح المجتمع المصري، وفي الأمام منهم العاملين، وقد روى محلب عن صابر أنه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، كما أن والده لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرًا، فيما أكد مجلس الوزراء أن التصريحات التى خرجت من الوزير لا تعدو كونها “زلة لسان”، ولكنه احترامًا للرأى العام قرر التقدم باستقالته اليوم لرئيس الوزراء، ومما يثير الدهشة لدى الجمهور أن صابر تحدث عن والده بوصفه رجل بسيط لم يكمل تعليمه، وقد صار ابنه قاضيًا ثم وزير، مما يدفع بالتساؤل إذن لماذا أراد صابر أن يحرم أبناء عمال النظافة من فرصتهم التي حازها بشكل شخصي.
تصريحات الزير التي خالفت نص الدستور المصري الذي تم إقراره عقب الانقلاب العسكري بعد تعليق العمل بدستور 2013، وخاصة المادة 14 التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين دون محاباة أو وساطة، كما أن نفس الدستور يحمل مودًا تمنع التفرقة العنصرية بين المواطنين على أي أساس.
رغم أن الاستقالة لاقت قبولًا شعبيًا الا أن هناك من خرج ليؤكد أن استقالة الوزير لن تغير من واقع القضاء الذي يعتمد في تعيناته على الوساطة والمحاباة، مؤكدين أن الوزير قال الحقيقة فعلا بأنه لا يمكن لأبناء الطبقات الفقيرة الولوج لتلك المناصب، حيث يذكر أنه بالعام الماضي تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة، لأن آباءهم لا يحملون شهادة جامعية، مما يؤكد أن ما قاله الوزير محفوظ صابر مطبق بالفعل، وأن إقالته لن تغير الوضع كثيرًا.
وفي سياق هذه التصريحات خرج مصدر بمجلس القضاء الأعلى تدوالت الصحف الرسمية تصريحاته ليقول إن المجلس هو المختص وحده باختيار معاوني النيابة دون تمييز، وذلك رأه في إطار تحفيف حدة تصريحات الوزير المستقيل.
وفي سياق آخر حول هذا الموضوع أيضًا، لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في تصعيد هذه القضية إعلاميًا من خلال رفض التصريحات، حيث انتشرت تدوينات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل هاشتاج #اقيلوا_ وزير_العدل، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال ساعات قليلة من إطلاقه، إذ ذكرت تقارير صحفية أن عدد التغريدات التي تناولت هذا الموضوع وتحمل هذا الهاشتاج بلغت أكثر من 15 ألف تغريدة على تويتر.
بحسب موقع topsy عدد التغريدات التي أدت لإقالة وزير العدل ١٥ الف تغريدة pic.twitter.com/SIbUaGN6kn
— Sabah Hamamou? (@SabahHamamou) May 12, 2015
وقد أكد البعض من خلال هذا الحدث أنه يعطي قوة إضافية ومردود إيجابي لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجعلهم فاعلين في الأحداث، وقادرين على التغيير من خلال الالتفاف حول قضية مشتركة كقضية رفض التمييز الطبقي أو العنصري والتي رأتها جموع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تصريحات الوزير، ما جعلهم يتفاعلون مع الأمر حتى استقال الوزير احترامًا للرأي العام كما صرح مجلس الوزراء.
