قال تقرير لموقع “ديلي بيست” الأمريكي إن التسريبات التي تكشف مخطط الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي والتي تعود لعام 2013 وبها يظهر تزوير مقر احتجاز الرئيس مرسي داخل ثكنة عسكرية، وإشراف العسكر في مصر على ترتيب خروج احتجاجات ضد مرسي؛ “تمثل مشكلة للرئيس الأمريكي أوباما؛ لأنها تؤكد أن المخطط الذي جري هو انقلاب صريح؛ ما يجعل مسألة استئناف المساعدات الأمريكية في مصر غير مقبولة، بحسب القانون الأمريكي”.

وأشار إلى أن “الأمر الأكثر ضررًا من وجهة نظر القانون الأمريكي هو تسجيل آخر (تسريب تمرد والإمارات) يظهر أن الجيش المصري ساعد على تمويل الاضطرابات (ما سمي الثورة الشعبية في 30 يونيه 2013) والتي تم استغلالها لتبرير الإطاحة مرسي، ووفقًا لصحيفة “الجارديان”، فإن كامل حصل على إذن بسحب مبلغ كبير من المال لصالح الجيش من الحساب المصرفي لحركة “تمرد” الحركة الشعبية المستقلة التي يُزعم تنظيمها لاحتجاجات ضد مرسي.

وقال الموقع في تقرير نشره الأحد 10 مايو الجاري بعنوان “تسريبات مخطط انقلاب على مرسي معضلة لأوباما” إنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والإدارة الأمريكية تحاول تجنب وصف ما حدث بأنه “انقلاب” وبالرغم من صعوبة ذلك اﻵن، لكنها لا تزال تحاول، وأن “السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب الذي أطاحوا به ربما يصبح حرًّا طليقًا لأنه لم يضعوه في السجن بشكل قانوني؟”.

وقال: “الإجابة هي أنه إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس المصري عام 2013، فستشرع في سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وتصل قريبًا لحل يعتمد على “التزوير” حتى تضمن أن احتجاز مرسي قانوني، وأن المنطقة المحتجز بها هي سجن قانوني”، في إشارة إلى التسريبات التي ظهرت في فبراير 2014 وتضمنت مناقشات بين: اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (المقال)؛ الذين اشتركوا – على نحو سري وبأثر رجعي – في إسباغ ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان مرسي محتجزًا داخلها.

البيت الأبيض يرفض الرد

وقد وجه موقع “ديلي بيست” سؤالاً للمتحدثة باسم لجنة الأمن القومي (برناديت ميهان) إذا كانت إدارة أوباما لديها شكوك حول مصداقية التسجيلات (التسريبات)، وإذا لم يكن لديها تحفظات، فكيف تبرر استئناف المساعدات العسكرية لمسؤولين عن انقلاب عسكري صريح، لكن “ميهان” أحالت تلك الأسئلة للخارجية الأمريكية التي رفضت بدورها الرد!.

أما بالنسبة لاستئناف المساعدات فقد استشهدت “ميهان” ببيان صدر عن البيت الابيض بعد المكالمة الهاتفية بين السيسي وأوباما؛ حيث قال له أوباما: “إن المساعدات تترك البلدين في وضع أفضل لمواجهة التحديات المشتركة للمصالح المصرية والأمريكية في منطقة غير مستقرة”، ولكنه أكد مجددًا قلقه حول استمرار سجن النشطاء والمحاكمات الجماعية، ولكنها لم ترد على مسألة شرعية الانقلاب ومخالفة البيت الابيض للقانون الأمريكي.

والمشكلة في سجن مرسي – بحسب “ديلي بيست” – كانت قانونية؛ حيث تظهر التسجيلات ممدوح شاهين يتحدث إلى وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، ويقول إن النائب العام “قلق حيال ذلك الأمر”؛ إذ إن الأيام الأولى لما بعد الانقلاب واحتجاز مرسي كان مكان احتجازه سريًّا، لأنه كان محتجزًا في سجن عسكري وليس مدنيًّا، وذلك الأمر غير قانوني، وهو ما كان يخشاه النائب العام؛ ما يعني أنه قد يفسد القضية برمتها ضد مرسي.

ويقول “مارك هيرتسجارد” في تقريره بالموقع إن “عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ظهر في التسريبات وهو يتفاخر؛ حيث يقول: “التزوير.. نقوم به طوال الوقت، ونحن جيدون للغاية في ذلك الأمر”، وربما يكون قال الكلام نفسه عن التعذيب”.

وأضاف: “ما لم يدركه هذا العسكري أو زملاؤه هو أن كلماتهم كانت مسجلة سرًّا وظهرت أشرطة محادثاتهم إلى العالم الخارجي، وتتضمن قائمة المتآمرين مساعد وزير الدفاع ممدوح شاهين واللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري الأعلى؛ الذي يعتبر العقل المدبر للانقلاب، والذي يشغل منصب رئيس مصر حاليًّا”، ومع هذا أدانوا مرسي، الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بحبسه 20 عامًا، بدعوى تعذيب متظاهرين، لكن محاميه قدموا استئنافًا على الحكم.

وقال “ديلي بيست” إنه تم التحقق من صحة الأشرطة السرية، بناءً على طلب محامي مرسي، من قبل مختبر “جيه بي فرينش أسوشييتس”، وهو أكبر المختبرات المتخصصة في التحليل الشرعي للأصوات بلندن، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان”، غير أن الحكومة المصرية تنفي ما خلص إليه المختبر، وترفض تلك التسجيلات وتصفها بأنها “افتراءات”.

انقلاب لا ثورة شعبية

ولكن بعدما ثبتت صحة تلك الأشرطة فإنها تثير أسئلة محرجة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري تحديدًا، فبجانب تزوير دعوى قضائية ضد مرسي، حيث توضح الأشرطة دور الحكم العسكري في التحريض على الاحتجاجات الشعبية التي يستخدمها السيسي في تبريره للإطاحة بمرسي، ما يقوض ويضعف تأكيد الجيش أنه استولى على السلطة كجزء من ثورة “شعبية” وليس “انقلابًا”.

فالقانون الأمريكي يحظر توريد معدات عسكرية متطورة لحكومة استولت على السلطة بانقلاب، وهذا هو ما دفع أوباما لتجميد المساعدات الأمريكية لمصر فورًا في أعقاب الإطاحة بمرسي، لكنه عدل عن قراره أواخر مارس الماضي.

وفي مكالمة هاتفية دارت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في 31 من مارس الماضي أعلمه أوباما أن بلاده سترسل 47 مليون دولار مساعدات على شكل مقاتلات “إف 16″ و”صواريخ هاربوون” وأسلحة أخرى ما يحصن دور مصر كثاني أكبر مستورد للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل.

أما كيري فقد أغدق الثناء على السيسي خلال زيارة الأول لمصر في 13 من مارس الماضي، مؤكدًا أن الرئيس المصري الجديد يستحق الإشادة الكبيرة لعمله على تحسين مناخ الأعمال الأساسية.

ويشرح الموقع الأمريكي كيفية تزوير مكان إقامة مرسي، مشيرًا إلى أن اللواء شاهين وإبراهيم وكامل قرروا تحويل السجن من عسكري إلى مدني؛ حيث كان يقع داخل منشأة تابعة للقوات البحرية، ولذلك تم بناء طريق جديد وجدران تحيط به لجعله يبدو وكأنه منشأة منفصلة، ولتأكيد ذلك وافق المسؤولون على جلب مراتب قديمة وصحف من المكان (الثكنة) التي كان مرسي محبوسًا بها.

أما كامل الذي يبدو أنه كان يتلقى أوامر مباشرة من السيسي، فيظهر خلال المكالمة وهو يخبر قائد القوات البحرية أسامة الجندي بما يلي: “بلغوه مهما تتكلف واخد بال سيادتك مهما تتكلف ويعمل حاجة مضبوطة”.

ولجعل ذلك السجن “مدنيًّا”، قرر العسكريون إلحاق (غرفة للتعذيب) به ويقول كامل لشاهين خلال المكالمة: “وهنعمل هناك حتى تضرب يبان عليها إما حد يكشف إن دي حتة تعذيب”.. وينهي عباس كلامه بضحكة مكتومة منخفضة.

الجيش مول الاضطرابات ضد مرسي لتبرير الانقلاب

ويركز تقرير “ديلي بيست” على أن الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر القانون الأمريكي وتصمت عليه إدارة أوباما هو التسجيل الآخر الخاص بكشف العلاقة بين حركة تمرد والجيش والامارات وكيف أن الجيش ساعد على تمويل الاضطرابات التي تم استغلالها لتبرير الإطاحة مرسي.

وقال إن حكومة الإمارات العربية المتحدة هي من مولت حركة تمرد بالمال؛ حيث يظهر خلال تسجيل عباس كامل وهو يتحدث إلى صدقي صبحي أحد مساعدي السيسي إبان شغله منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة المصرية قائلاً: “يا فندم، إحنا حنحتاج 200 (ألف أو مليون دولار) بكرة من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه”.

ويسخر “ديلي بييت” قائلاً: “على الرغم من أن تلك الأشرطة لم تلفت انتباه أحد في واشنطن، فوجودها معروف للجميع، بما في ذلك من هم داخل مصر، وبدأ ظهورها نوفمبر الماضي من قناة “مكملين” ومقرها تركيا، وسارع مؤيدو السيسي للتكذيب في صحتها نظرًا لتعاطف القناة مع الإسلاميين”.

ووفقًا لرواية مراسل “الجارديان” في مصر باتريك كينجسلي، فإن مختبر “جيه بي فرينش أسوشييتس” خلص إلى أن هذه الأشرطة – التي أعطيت أجزاء منها له ليحللها – “لم تكن فقط حقيقية بل والأصوات التي تحتويها هي بالفعل أصوات المسؤولين العسكريين والأمنيين الكبار ولا يوجد أي شبهة فبركة أو تزوير بها”، بحسب تقرير المعمل.

ويختم الموقع الامريكي بسؤال: “إذا ثبتت صحة تلك الأشرطة فثمة أسئلة مثيرة للاهتمام تطرح نفسها: من نجح في تسجيل تلك المحادثات دون حراسة وداخل مكتب أحد أقرب مستشاري الرئيس السيسي؟ وما الأشياء التي ربما تكشف عنها أشرطة أخرى؟ ومتى سيطلب السلك الصحفي بواشنطن إجابات من إدارة أوباما حول تأييدها الواضح لنظام يتباهى مسؤولوه بالتزوير ويسخرون من التعذيب؟”.

المصدر: ديلي بيست – ترجمة: وراء الأحداث