كل الاحترام لقيم الوحدة الوطنية، ولكن لابد من الحديث بجرأة أكبر والتعاطي مع الأحداث بموضوعية، فلم يعد الانقسام فلسطينيًا، وإنما تجاوز حدوده الجغرافية وأخذ شكلًا أفقيًا، حتى أصبح العلماني في أي بقعة بالعالم أقرب لحركة فتح من الأخ والشقيق الإسلامي (الحمساوي)، وهذا الداء ليس عند العلمانيين أو اليساريين فقط، فالحركة الإسلامية مصابة بهذا الداء، فقد يكون الإخواني في الشيشان أقرب لحماس من العلماني الفلسطيني.
لم أكتب كلامًا مرسلًا أو إسقاطات نفسية هنا أو هناك، وإنما الوقائع على الأرض تثبت ذلك، والكل بات يلمسها، وأحداث الربيع العربي كشفت معظم فصولها، والموقف من الأحداث المتتالية في مصر خير دليل على ذلك.
ويبقى السؤال حول ماهية الحل:
في عام 2009 كنا نتحدث عن سيناريو الفيدرالية، ولكننا حينها كنا نطرحها من باب التهكم وليس الطرح الموضوعي، واليوم وأقولها بكل جرأة: مبروك لإسرائيل فقد نجحت في تحقيق أهدافها، ونحن فشلنا أو أفشلنا لا فرق كبير، وعليه لا بد من التفكير العميق في إدارة هذه المرحلة.
المنطقة يتم تفكيكها من أجل تركيبها من جديد وفق رؤى ومصالح دول كبرى، وسيطال الفك والتركيب فلسطين، وهذا لن يكون اختياريًا، وإنما ممر إجباري قد لا نقوى على مجابهته، صحيح أننا نتعرض للمؤامرة منذ سنوات، ولكن القادم قد يكون أسوأ، وقد يجبرنا على المضي قدمًا في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا على أقل تقدير سيكون من وجهة نظر المخططين، وليس المنفذين فالمنفذ يرى أنه يقود مشروع وطني تحرري، كما هو الحال لدى حركة فتح التي أتت بأسوأ مشروع عرفه التاريخ المعاصر، وهو مشروع أوسلو، وصنعت من خلاله جماعات مصالح تدافع باستماته لبقائه، ولعل التنسيق الأمني بالضفة يصلح ليكون نموذجًا.
بعد كل ما سبق تبقى الإجابة على تساؤل: ماذا بعد؟
أكرر، لا مصالحة ستتحقق بالقريب العاجل، وسيكون المشهد الإقليمي عبارة عن اصطفافات ذات بعد أيديولوجي، وسنعيش مرحلة فاصلة ولكنها مؤلمة، وهذا مدخل وممر إجباري لقيادات فتح وحماس لاتخاذ قرارات بحجم تلك المرحلة وبما أن المرحلة ليست طبيعية، فإن القرارات لابد أن تكون غير طبيعية.
نعود لفكرة الفيدرالية، وربما هي أقل الخسائر في هذه المرحلة حتى تستقر المنطقة ونجنب شعبنا ويلات الحصار والدمار.
ما هي الفيدرالية؟
هي أحد أشكال الحكم، يكون هناك حكومة مركزية (وحدة وطنية) يرأسها الرئيس محمود عباس، وحكومة فرعية ترأسها حركة حماس في قطاع غزة، وحكومة فرعية لحركة فتح بالضفة الغربية، وينظم عمل الجميع دستور عصري للبلاد.
وعليه نستدرك الخطر المتربص بقضيتنا، ولكني أعتقد أن هذا الخيار لم يوافق عليه أصلًا، لأني كما قلت في بداية المقال أن الانقسام لم يعد فلسطينيًا وأن إنهائه مرتبط بإنهاء الانقسام داخل الأقطار العربية والإسلامية وحتى داخل النظام الدولي.
وعليه فإن الحالة التي يعيشها الفلسطيني بقطاع غزة والتي لا تسر صديق أو عدو، ومع فشل كل محاولات إنهاء الانقسام، وفي ظل الحالة الإقليمية والدولية السائدة، فإنه يتوجب على حركة حماس كطرف مازال يحكم قطاع غزة، أن تخطوا خطوات قد تكون صعبة، وتتمثل في فتح قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني، ولكن في سياق يختلف عن سياق تجربة التفاوض التي عملت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتم التركيز في ذلك على القضايا الحياتية لغزة مثل: فتح المعابر، وإدخال العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر، وفتح المطار والميناء، ومن المؤكد أن مقابل ذلك سيكون ثمن ستدفعه المقاومة الفلسطينية مثل: وقف التصنيع وحفر الأنفاق الإستراتيجية، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القطاع، وهنا أقول لحركة حماس: إن موازين القوى لن تبقى كما هي عليه الآن، وقد تتغير، ولكن مستقبل الأجيال التي تضيع لن تعوض، وعليه يجب النحت بالصخر من أجل الحفاظ على الكنز الذي يمتلكه الفلسطينيون والمتمثل في الإنسان، واتخاذ أي خطوة من أجل التخفيف عن كاهل الغزيين، وقد يذهب البعض ليقول: مغادرة حماس وموظفيها للمشهد قد تكون أقل الأثمان للحفاظ على الوحدة الوطنية، وأرد على من يحمل هذا التوجه بالقول إن ذلك يعزز من منهج الإقصاء، والكل بات يعلم ماذا يعني الإقصاء؟ التطرف والعنف، وعليه تكون أفضل وصفة لحرب أهلية طاحنة.
