شكلت انتخابات البرلمان التركي لعام 2002 زلزالًا سياسيًا لم يتوقعه أحد، إذ فقد حوالي 90٪ من نواب البرلمان مقاعدهم، في حين فشلت كافة الوجوه السياسية التي هيمنت على الساحة في التسعينيات في دخول البرلمان، بدءًا من حزب الطريق القويم بقيادة تانصو تشيللر، وحزب الوطن الأم برئاسة مسعود يلماز، وحتى حزب السعادة الجديد الذي أسسه رجائي قوطان استكمالًا لطريق أربكان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بغشلي، وحزب اليسار الديمقراطي بقيادة أجاويد، وغيرهم، وهي قيادات قدمت معظمها استقالتها وانتهت مسيرتها السياسية.
في المقابل، لم ينجح سوى حزبين فقط في عبور حاجز الـ10٪ من الأصوات رُغم عدم وجودهما في البرلمان السابق، هما حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على حوالي 34٪، وحزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك وحصل على 19٪، ليستحوذ حكام تركيا الجدد على 363 مقعدًا في أغلبية غير مسبوقة دشنت عهدًا من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لا يزال مستمرًا إلى اليوم وإن تغيّرت ملامحه واختلفت سماته ومعاركه على مدار العقد الماضي، وهو ينقسم معه إلى ثلاث فترات رئيسية.
2002-2007: الفتح الليبرالي
على مدار السنوات الخمس الأولى لحكمه، حرص حزب العدالة والتنمية على الابتعاد عن أي معارك مع أجنحة الدولة المختلفة، وتأكيد صورته كحزب محافظ على غرار المسيحيين الديمقراطيين في ألمانيا، أو ما سُمّي حينها ظاهرة المسلمين الديمقراطيين، وقد ارتكزت معظم جهوده في تلك الفترة إلى فتح المنظومة وتحويلها نحو الليبرالية سياسيًا واقتصاديًا، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، والمعروفة بمعايير كوبنهاغن Copenhagen Criteria، بشكل يجعلها أكثر اشتمالًا على شرائح مختلفة من المجتمع، بدون النظر بالضرورة إلى المساواة التامة بين تلك الشرائح داخل بنية الدولة.
“هلال ونجمة أوروبا” : مانشيت صحيفة صباح بعد توقيع مذكرة فتح مفاوضات عضوية تركيا عام 2005
أثمرت جهود الحزب بالفعل بدء المفاوضات بشكل رسمي عام 2005، وهو الخبر الذي مثل ذروة انفتاح المنظومة سياسيًا، وكان تتويجًا للكثير من القوانين التي تم تمريرها في تلك الفترة وعززت من حقوق الإنسان والمساواة والليبرالية في التعاطي مع الأقليات، والتي تحرص عليها أوروبا، على سبيل المثال، سُمِح للأقليات بالبث بلغاتهم الخاصة عام 2002، وافتتاح مراكز لتعلّمها، كما تم تعديل قانون السكان عام 2003 ليُسمَح للمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء غير تركية، أضف لذلك إلغاء محاكم أمن الدولة التي استمرت منذ عام 1973، وطالما انتقدتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية نتيجة بنيتها غير السليمة ووجود قاض عسكري فيها.
في تلك المرحلة كان صعود حزب نفسه ليبراليًا في طابعه، إذ وضع الحزب نفسه في تحالف مع رجال الأعمال الصغار المنطلقين من الأناضول، والذين توسع دورهم محليًا ودوليًا منذ الانفتاح الاقتصادي الذي قاده رئيس الوزراء السابق توركوت أوزال، وعُرِفوا بالطبع بجذورهم المحافظة وأحيانًا الصوفية، كما اقترب الحزب من الطرق الصوفية، وأبرزها النقشبندية من ناحية، ومن حركة كولن من ناحية أخرى، والتي كانت تملك في ذلك الوقت إمبراطورية تعليمية وإعلامية مهمة بنتها على مدار عقود منذ سنوات أوزال، وحرصت على إبعادها عن شبهة الإسلام السياسي بدعم انقلاب الجيش على أربكان عام 1997.
2007-2011: المعركة الديمقراطية
بدأت بوادر الاصطدام بالمنظومة حين توّجت المرحلة الأولى بانفتاح حقيقي للنظام القائم، وأصبحت أهداف الحزب تتعدى مجرد فتح المنظومة إلى تحقيق الديمقراطية على مستوى الأجهزة المختلفة فيها بما يجعلها أكثر تعبيرًا عن المجتمع، وهو ما أثار بالطبع حفيظة الجيش والنخبة العلمانية التي هيمنت على المؤسسات التعليمية والقضائية، وكانت معركة ترشيح عبد الله غل للرئاسة خلفًا للعلماني أحمد نجدت سيزار هي بداية تلك المرحلة الجديدة، حيث اضطر غل إلى سحب ترشحه بعد نزول أكثر من مليون تركي اعتراضًا على توليه المنصب كشخص بخلفية إسلامية ومتزوج من امرأة محجبة.
عبد الله غل رئيسًا مع زوجته “خير النساء”
تباعًا، أجريت انتخابات برلمانية جديدة في 2007 خرج فيها الحزب بأغلبية بلغت 47٪ في سابقة لم تحدث منذ وقت طويل، ليحصل على تفويض دعّم من أركان حكمه، وعاد به إلى طرح عبد الله غل كمرشح للرئاسة، وهو ما نجح هذه المرة في تمريره ليصبح غل أول رئيس ذي خلفية إسلامية يجلس على مقعد أتاتورك، وتصبح زوجته أول سيدة أولى محجبة في تاريخ الجمهورية، أضف لذلك أن المعركة لم تقتصر على الفوز بمقعد الرئاسة مرة واحدة، بل وتعديل القانون بشكل دائم ليصبح انتخاب الرئيس ابتداءً من 2014 بالتصويت المباشر بعد أن كان يتم عبر البرلمان، فيما يُعَد ترسيخًا لفكرة تولي من يعبر عن المجتمع التركي لرئاسة الجمهورية، لا من يجسد “قيم الجمهورية.”
بالطبع لم تكن النخبة لتستسلم بسهولة، وكانت المعركة في تلك الفترة مع الجيش والقضاء كمؤسستين غير ديمقراطيّتَين بنيويًا، فالجيش من ناحية كان قد عبر في مذكرة على موقعه الإلكتروني عن مخاطر اختيار رئيس “غير علماني” قبل تولي غل، فيما اعتبره كثيرون محاولة للانقلاب الناعم كما جرى مع أربكان، كما أن قائده امتنع عن حضور مراسم تولي غل للرئاسة في سابقة لم تحدث من قبل، أضف لذلك أن المدعي العام قد رفع قضية لإغلاق الحزب عام 2008 بحجة مخالفته لأسس الجمهورية نجا منها بصعوبة بعد تصويت ستة فقط من 11 قاضيًا لصالح إغلاق الحزب، في حين كان الإغلاق يتطلب سبعة، وهو ما كان نوعًا من التحذير للحزب بطبيعة الحال، خاصة وأن 10 من القضاه وافقوا على أن الحزب يتحول إلى مركز للأنشطة المعادية للعلمانية.
من ناحيته، بدأ حزب العدالة ربما الفترة الأصعب في سنوات حكمه بخوض تلك المعركة بكل ما أوتي من قوة، لا سيما وأن وجود عبد الله غل في الرئاسة أتاح له سلطات تعيين الكثير من القضاة والمسؤولين في الهيئات التعليمية بشكل جعلها محايدة أيديولوجيًا مع الوقت، بعد أن كانت العادة أن يتم تعزيز ذوي الالتزام العلماني من قبل رئيس الجمهورية لترسيخ “قيم الجمهورية” في مؤسسات القضاء والتعليم، لتصبح تلك المؤسسات اليوم أكثر تركيزًا على الجانب المهني لنشاطاتها ويتلاشى بشكل شبه كامل دورها كـ”حارس” للعلمانية.
أردوغان يرأس اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وحده بعد أن كانت رئاسة المجلس بينه وبين قائد الجيش
على صعيد آخر، تجسدت المعركة مع دور الجيش في ملف شبكة أرجنكون، وهي القضية التي أثارها الحزب وأنصاره، بما في ذلك حركة كولن، للكشف عن شبكة من ضباط الجيش والصحافيين ورجال الدولة من أنصار الحرس العلماني القديم ممن كانوا، أو لا يزالون، ضالعين في محاولات الالتفاف على الحكومات المنتخبة، ويقومون بعمليات اغتيال أو حوادث الغرض منها هز الاستقرار بشكل يغير من مجرى الأحداث السياسية، وهو ما حدث بالفعل في السابق كما بينت التحقيقات، بيد أن القضية بالطبع توسعت لتصبح في النهاية نوعًا من أنواع التخلّص من الوصاية العسكرية بكافة أشكالها عن طريق ضرب رجال الجيش في شتى المجالات السياسية والمدنية.
أخيرًا، أتت التعديلات الدستورية لعام 2010 لترسخ المنظومة الديمقراطية الجديدة، وتجعل دور الجيش في السياسية، ووصاية النخبة العلمانية على مؤسسات الدولة، جزءًا من الماضي، وأبرزها ما يلي: تعديل المادة 15 من الدستور بما يسمح بمحاكمة كل من خطط وشارك في انقلاب 1980، وتعديل بنية المحكمة الدستورية ليحق للبرلمان تعيين ثلاثة أعضاء فيها وللرئيس تعيين 14 عضوًا (بالنظر لكون البرلمان والرئيس منتخبين فإن هذا ينسف تمامًا دور المحكمة في الوصاية على الديمقراطية الذي طالما قامت به)، وتعديل المادة 148 بشكل يتيح محاكمة قائد القوات المسلحة في حال أساء استخدام سلطاته، وتعديل المادة 149 ليكون إغلاق الأحزاب بأغلبية الثلثين في المحكمة الدستورية لا بأغلبية 60٪ فقط، والسماح لمن يتم رفدهم من القوات المسلحة عن طريق مجلس الشورى العسكري باللجوء للقضاء لإلغاء القرار.
ما بعد 2011: إشارات التحوّل
دخل حزب العدالة فترته الانتخابية الثالثة بفوز أكبر من سابقيه في انتخابات 2011، إذ حصل على 49.8٪، أي حوالي نصف الأصوات، وهي نتيجة لم يحققها في تاريخ الجمهورية سوى حزب العدالة بقيادة دميرل عام 1965، في أول انتخابات بعد انقلاب 1960، والحزب الديمقراطي بقيادة مندرس في انتخابات 1950 و1954، وهما أول استحقاقين ديمقراطيين في تاريخ تركيا، كما أنه أصبح الحزب الوحيد الذي يفوز بثلاثة انتخابات متتالية يزيد فيها نصيبه من الأصوات كل مرة.
أبرز ما يسِم السنوات الأربع الماضية هو تراجع صورة “النموذج التركي” كبديل يُنظَر له في العالم الإسلامي بشكل واسع، وهو أمر لم يكن نتيجة لتراجع الحزب نفسه سياسيًا أو اقتصاديًا في الداخل بقدر ما كان بسبب هيمنة الربيع العربي على المنطقة بأسرها، حيث خلقت الثورات نوعًا من تجاوز السقف السابق للخيال السياسي في العالم العربي والإسلامي، والذي انحصر في المقارنات بين تركيا وإيران وماليزيا إلخ، بشكل جعل فرادة النموذج التركي تتضاءل مقابل عفوية وثورية الثورات العربية.
بالتزامن مع ذلك، كان الحزب وهو يدخل عامه العاشر في السلطة قد نجح في خلق قاعدة واسعة من الأعضاء، وهيكلًا كبيرًا ربما يفوق أي حزب في تاريخ تركيا الحديثة، وهو ما جعله أكثر استقلالية عن حلفائه السابقين الذين اعتمد عليهم في أعوامه الأولى، مثل كولن والليبراليين، أضف لذلك بالطبع الفقر السياسي التام لحزبي المعارضة القومي والشعب الجمهوري، واللذين فشلا في انتخابات الرئاسة رغم اتحادهما معًا وطرح مرشح ذي خلفية إسلامية هو أكمل الدين إحسان أوغلو، وهو ما يعطي الحزب ثقة تامة في قواعده الانتخابية وعدم تفتت أصواتها مع أي فصيل إسلامي أو محافظ آخر، كما كان يحدث في فترات سابقة من تاريخ الجمهورية.
تظاهرات جَزي
في هذا السياق، أصبح الحزب أوضح في تعبيره عن هوية الشرائح التي يمثلها، كما يشي بذلك خطابه والقوانين التي تم تمريرها في الأعوام الماضية، والتي ركزت على تعزيز حقوق المحافظين الاجتماعية، على سبيل المثال، التعديل الذي أتاح لخريجي مدارس الإمام خطيب الدينية الالتحاق بالكليات العسكرية بعد أن كان ذلك محظورًا عليهم، والقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الله غل عام 2013 ويمنع من تداول الخمور في ساعات محددة، ومن الترويج لها بالإعلانات إلا بشرط أن تكون جزءًا من حملة عالمية للتصدير أو ما شابه.
الحدث السياسي الأهم في تلك الفترة كان المواجهة المفتوحة مع حركة كولن، والتي رأت في هذا التوجه ابتعادًا عن “الإسلام الديمقراطي”، واقترابًا من طريق أربكان الذي ترفضه، أضف لذلك أن دعم الحزب لحركات الإسلام السياسي في العالم العربي قد عزز من التباعد بين أردوغان وكولن، حيث تنصب دعوة الأخير على خلق علاقة وطيدة عبر شبكات المدارس والصحف التي يمتلكها بين الأتراك وإخوانهم في آسيا الوسطى والبلقان، وخلق صورة لتركيا كمركز للعالم الناطق بالتركية، بعيدًا عن الشرق الأوسط، على عكس الاستراتيجية العثمانية، إن جاز القول، التي ميزت الخلافة يومًا ما، والتي تتسم بها السياسة التركية منذ 2011.
الحدث الثاني البارز أيضًا كان انطلاق التظاهرات في حديقة جَزي، والتي استلهمت حراكها من الربيع العربي نوعًا ما، لا سيما وأن الشرطة التركية قد واجهتها بعُنف، وهو حراك لم يثمر كثيرًا نظرًا لحالة الرضا العامة في الشارع التركي، إلا أنه خلق ساحة جديدة للحركة الطلابية والعمالية واليسارية بعيدًا عن الأحزاب التقليدية، لتذكرنا بعُنف الحراك الشعبوي في السبعينيات، وهو ما تشي به الحركة التي قامت بها مؤخرًا أحد الحركات الشيوعية المحظورة بخطف وقتل أحد المسؤولين بالقضاء، مما يطرح على المدى البعيد احتمالية اتجاه الحركات ذات التأييد الشعبي الضئيل إلى أساليب أخرى للتأثير على الساحة السياسية.
نحو 2023: أردوغان رئيسًا
القصر الأبيض، أو أق سراي، رمز الجمهورية الجديدة، يقول الكثير عن رؤية أردوغان لماهية النظام الجديد
واثقًا في الصندوق الذي يعكس له ولاء الشرائح المحافظة بشكل لم تتمتع به قيادات سابقة مثل مندرس وأوزال، ومستندًا إلى نظام جديد شكله بدأب على مدار عقد أو يزيد نجح فيه في تحييد خصومه العلمانيين، وكبح جماح الجيش، وتقديم مشروع سياسي واقتصادي لا تملك معه المعارضة أي بديل أو قدرة حتى على تسيير دفته، بدأت معالم الرحلة التي يرسمها أردوغان نحو عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، تتضح رويدًا رويدًا، وكان أولها ترشحه وفوزه بمنصب الرئاسة عام 2014، ثم وضع أحمد داوود أوغلو خلفًا له في رئاسة الوزراء، وهو منظّر الاستراتيجية العثمانية التي يمقتها العلمانيون وأنصار كولن على السواء، والتي انتقدها الكثير من أعداء الحزب باعتبارها تجلب المشاكل بإقحام تركيا في ملفات عدة بالعالم العربي.
بطبيعة الحال، لم يكن أردوغان ينتوي أن ينهي مسيرته السياسية بمنصب شرفي نوعًا ما كما بدا، ولكن إلى كتابة نهاية الجمهورية القديمة بالكامل بالعودة إلى النظام الرئاسي الذي لم تعش تركيا في ظله منذ وفاة أتاتورك، وهو ما أعلن عنه الحزب صراحة في برنامجه وميثاق 2023 المنتظر تطبيقه وتدشينه في دستور جديد إذا ما فاز الحزب في انتخابات السابع من يونيو الجاري، وليس أدل على ذلك، رغم رمزيته الشديدة، من بناء قصر رئاسي جديد هو أق سراى، أي القصر الأبيض، وكلمة أق في التركية أيضًا هي اختصار اسم حزب العدالة والتنمية (أق پارتي)، وهي إشارة تحول كما كان تأسيس قصر تشانقايا السابق في أنقرة من جانب أتاتورك إشارة على بدء الجمهورية.
كيف يريد الحزب أن تكون تركيا بحلول عام 2023؟ يميل الحزب الآن إلى تعزيز سلطة الرئاسة كجهة تنفيذية مستقرة للمضي قدمًا في المرحلة التأسيسية الجديدة، والحُجة هنا كما كانت أيام أتاتورك هي أن المراحل التأسيسية تحتاج إلى منظومة قوية، وهي حُجة يرد بها دومًا أنصار الحزب على منتقديهم من العلمانيين والذين يدافعون دومًا عن المرحلة التأسيسية التي دشنها أتاتورك في عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرم، أضف لذلك تعديل الأساس الهوياتي للدولة، ليكون مفهوم مواطني الجمهورية التركية هو الأساسي في تركيا، مهما تعددت الأعراق والمذاهب، على عكس النظام القديم والذي ركز على الهوية التركية العرقية، وتلاشي أي أبعاد أيديولوجية للدولة، حيث لا يتوقع أن يحتوي الدستور الجديد على مبدأ العلمانية بقدر ما يؤكد على مبادئ مثل المدنية وكرامة الإنسان.
ما إذا كان الحزب سينجح أم لا في المضي بسلام نحو 2023 هو أمر ستكشف عنه الأيام، وستكشف عنه بالطبع نتائج الانتخابات المقبلة، والتي تقول بعض الاستطلاعات أنها ستعزز من رصيد العدالة والتنمية، في حين يقول آخرون أنها ستكون كاشفة لتراجع شعبيته وتجبره على الدخول في ائتلاف مع حزب آخر من الثلاثة الموجودين على الساحة، وهو ما سيعقّد بالطبع من حسابات الدستور الجديد.
