بتهمة “التخابر ومحاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني”، ودون تقديم إثباتات ودون إدانة من قبل القضاء، أمرت النيابة العامة بمدينة السويس (شرق القاهرة)، اليوم السبت، بتجديد حبس المواطن التركي، رشاد أوزتورك، للمرة الخامسة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في ما يتعلق بهذه التهمة وبشان تهم أخرى وجها الأمن العام مثل “التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين”، و”الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين”.
مع العلم بأن أوزتورك، الذي يعمل في مجال النسيج في مصر والمعتقل الآن في سجن طره بالقاهرة، نفى بشكل قاطع خلال التحقيقات التي أجريت معه جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن علاقته بأعضاء في جماعة الإخوان لا تتجاوز الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، نفى “البار بوسوتير”، مستشار السفارة التركية في القاهرة، في تصريحات لوكالة الأناضول، صحة معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المصرية وجهت رسميا تهمة التجسس إلى المواطن التركي “رشاد أوزتورك”، مؤكدا أن “أوزتورك جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، وهو يعيش فيها منذ سنتين”، مشيرا إلى أن السفارة التركية تواصلت مع أوزتورك في محبسه أكثر من مرة”.
وفي المقابل ذهب متابعون للشأن المصري إلى أن السلطات المصرية عمدت إلى التعسف في حق رشاد أوزتورك وإلى أن التهم الموجهة إليه كيدية، رابطين ذلك بالموقف الرسمي التركي من الانقلاب الذي عاشته مصر وبتفاعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع أحداث رابعة العدوية، الأمر الذي لم تعلق عليه أي جهة رسمية في مصر.
مع العلم أن هذه هي المرة الخامسة التي تصدر فيها النيابة العامة المصرية قرارا بحبس المواطن التركي رشاد أوزتورك لمده 15 يوما، حيث أصدرت قرارا مطابقا في الاول من اكتوبر تشرين الاول الجاري، ورغم عدم انتهاء تلك المدة بعد، فإن استباق قرار الحبس الجديد لتاريخ انتهاء قرار الحبس قديم جاء حسب مصادر في النيابة “بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك”.