أكد محمد لوليشكي، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الأمم المتحد هي السلطة الوحيدة المخول لها الإشراف على المساعي الرامية لإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء وأن بلاده “ستستمر في وضع ثقتها في الأمم المتحدة، دون أن تدخل أي أحد، من أجل الإشراف على مسلسل التوصل إلى حل سياسي يحترم الوحدة الترابية والوطنية للمغرب”، مشددا على أن “أي منظمة أخرى لا يمكن لها أن تنخرط في هذا المسلسل”.
وجاءت هذه التصريحات غداة مصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، بدون تصويت، على مشروع قرار جديد يؤكد دعم الأمم المتحدة للتفاوض، داعيا دول المنطقة إلى “التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للخلاف الإقليمي حول الصحراء”.
واعتبر مراقبون تصريحات سفير الرباط لدى الأمم المتحدة، التي تزامنت مع زيارة يؤديها كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء أمس الاثنين للمغرب، بمثابة رد على تعبير دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن استعدادها للتدخل في عملية التفاوضية لدعم جهود التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
ويذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر في خطاب له أمام البرلمان المغربي، يوم الجمعة الماضي، أن قضية إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، لازال “صعبا”، مشيرا إلى “أن الأمور لم تحسم بعد”، حيث دعا العاهل المغربي كل الأطراف والمؤسسات السياسية في المغرب إلى “تحمل مسؤولياتها” بخصوص دعم موقف المغرب في النزاع مع جبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء، مؤكدا أن قضية الصحراء “واجهت خلال السنة الحالية، تحديات كبيرة، تمكن المغرب من تجاوزها”.
وأما وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أصدرت قبل أيام تقريرا قدمته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وجهت فيه انتقادات حادة لتعامل المغرب مع ملف حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، واتهمت الرباط بإجراء محاكمات غير عادلة لناشطين سياسيين في الإقليم، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء، تقرير وصفه مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، بأنه “لا يستند إلى أدلة واضحة.. ولا يذكر الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية الصحراوية (إقليم الصحراء)”.
وتمتد جذور قضية الصحراء المغربية إلى سنة 1975، بعد إنهاء وجود الاحتلال الإسباني بها، حيث تحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، ليتوقف على إثر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار رعته الأمم المتحدة، والذي تأسست بموجبه بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “المينورسو” ومهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في إقليم الصحراء وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة فيها من جيش المغرب والجيش الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو.
ويذكر أن جبهة البوليساريو رفضت في سنة 2007 مشروع قدمته الحكومة المغربية لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، مصرة بذلك على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
