بادر فريق المحامين الدوليين المختصين بحقوق الإنسان والمكلفين من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالكتابة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالتحقيق الفوري في الأوضاع التي تمر بها مصر، هذه المطالبات استندت إلى المادة ٣٤ من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك كانت المطالبات باتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلام والأمن في مصر بموجب المادة ٣٩
الرسائل التي أرسلت لكل دولة عضو من دول أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أكدت على الضرورة الطارئة القصوى لأخذ اجراءات لإنهاء المعاناة الانسانية المستفحلة والتي يعاني منها المواطنون المصريون منذ الانقلاب العسكري في شهر يوليو من العام ٢٠١٣
وتزامنًا مع ذلك، قام مكتب “آي تي إن: للمحاماة بلندن، الذي يعد الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة في هذه المطالبات، بالكتابة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وكذلك إلى مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مطالبًا إياهما أيضًا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والتي تشمل تهديدا للامن والسلم في المنطقة.
استندت رسائل المكتب على إثبات الفشل الأمني للنظام الناتج عن الانقلاب العسكري في مصر واعتماد هذا النظام بالكامل على تحميل المعارضة المصرية فقط هذا الفشل والتي تُعد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الجزء الرئيسي لها، ذكرت المطالبات أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المعروف في مصر باسم “ولاية سيناء” قد تبنى المسؤولية عن سلسلة من الاغتيالات بحق القضاة، بما في ذلك اغتيال النائب العام، وكذلك قتل العشرات من الجنود المصريين في سيناء، ومع ذلك يستمرالنظام في تحميل المعارضة اللوم عن انهيار الأوضاع وانزلاق البلاد إلى حالة من الاضطراب المدني، وذلك بالرغم من أن عدة آلاف من أعضاء هذه المعارضة ومؤيديها والمتعاطفين معها محتجزون في السجون المصرية بتهم شتى، حيث يواجه كثير ون منهم أحكاماً بالإعدام.
ولقد أوضح المكتب أيضًا أن كبريات منظمات حقوق الإنسان في العالم اتهمت النظام الحالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقيامه منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ بإجراءات استهدفت قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية على حد وصف المكتب في بيانه الإعلامي.
ولقد نوهت هذه الخطابات المرسلة إلى تسارع سياسات القمع من قبل النظام في حق القوى التي وصفتها بالقوى الديموقراطية المصرية، حيث استهشدت بإيغال النظام المصري في القتل المتعمد لآلاف المتظاهرين وكذلك ممارسة التعذيب بشكل واسع بالاضافة لقمع الصحفيين والاعتقال التعسفي للالاف وإصدار احكام إعدام واسعة بحق المسجونين السياسيين وتنفيذ الإعدام بحق العديدين بعد محاكمات وصفها مكتب المحاماة في رسائله بأنها “غير عادلة”.
الخطابات الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ومنهم “جيرارد فان بوهيمين”، سفير نيوزيلندا في الأمم المتحدة بوصفه الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي طالبت بضرورة لجوء مجلس الأمن الدولي إلى المادة ٣٤ من ميثاق الأمم المتحدة للتحقيق بموجب المادة ٣٩ في الأوضاع في مصر للتأكد من مدى ما ستشكله الأزمة الحالية من تهديد للاستقرار في المنطقة
أما الخطاب الموجه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي: وقد خوطب به “نكوسازانا دياميني زوما”، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وطالب بأن “يستخدم الاتحاد الأفريقي الصلاحيات المناطة به بموجب المادة ٤ (ح) من القانون التأسيسي للتحقيق في الأوضاع في مصر والتأكد من مدى ما وصلت إليه الأزمة في البلاد من ظروف عصيبة، مما يمكن الاتحاد الأفريقي من التدخل لوضع حد لما وصفوه بالتدهور الحادث”.
فالاتحاد الأفريقي كان من قبل قد اتخذ إجراءات مماثلة ضد نظام السيسي، حيث علق عضوية مصر في الاتحاد بموجب المادة قرم ٣٠ من القانون الأساسي بعد الانقلاب العسكري مباشرة. وقد رأت هذه الخطابات أن لهذا الإجراء أثر بالغ على مستوى القمع الممارس في مصر حيث منع النظام من الإحساس بأنه خارج نطاق المساءلة وبأنه فوق القانون على حد وصفهم، لكن سرعان ما نجح النظام في استعادة عضوية في الاتحاد الأفريقي
أما عن الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأوروبي: وخوطبت به “فيدريكا موجيريني” مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وطالب بعقد اجتماع لمناقشة الحكم المزدوج بالإعدام الذي صدر بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكذلك أحكام الإعدام التي صدرت بحق قادة آخرين من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
وقد أرسلت هذا الخطاب من جانب المكتب القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة انطلاقًا من التزام الاتحاد الأوروبي بمناهضة عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم. ويطالب الخطاب أيضًا الاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عاجل حول الخطوات التي اتخذت من قبل الاتحاد الأوروبي بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكمًا يؤيد الحكم السابق بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي، وقد أكد مكتب المحاماة أن هذا الأمر ملح للغاية في ضوء التعديلات التشريعية التي ينتوي النظام تبنيها مؤخرًا للتعجيل بتنفيذ هذه الأحكام.
وتعليقًا على الخطابات التي رفعت إلى كل من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، صرح “طيب علي”، أحد المحامين القائمين على مكتب “آي تي إن” للمحاماة، والذي يقود الفريق القانوني الدولي:
“أن مصر تنجرف سريعًا نحو أزمة إنسانية، كما أن الوضع الأمني يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة بأسرها”، و أضاف علي بقوله: يتسبب اللجوء المتزايد إلى استخدام العنف وكذلك اللجوء إلى القمع في انفصام بين الدولة ومواطنيها.
مؤكدًا أنه لا مفر من أن يؤدي تزايد اضطهاد الدولة للمواطنين إلى مزيد من الغليان والتمرد، وهذا بدوره سيفاقم من المخاطر التي تتهدد السلام والأمن في المنطقة التي لم يعد واضحًا إلى أين تسير، محذرًا أنه ما لم يتم التعامل مع هذا الوضع في أسرع وقت ممكن فإن العواقب ستكون وخيمة جدًا وقد تصل حدًا من التدهور لا يمكن استنقاذ مصر منه بحسب ما أورد في تصريحاته.
