في محاولة لصد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن توجهه نحو تجميد جزء من المساعدات الأمريكية لمصر، قامت الحكومة المصرية الحالية بالتعاقد مع مجموعة ضغط أمريكية لتحسين صورة السلطة الانقلابية لدى السياسيين الأمريكيين ولإقناع صناع القرار الأمريكي بالرجوع عن توجههم نحو وقف المساعدات الأمريكية لمصر.
صحيفة ذي هيل الأمريكية، نشرت وثائق رسمية للعقد الذي أبرمته الحكومة المصرية مع مجموعة جلوفر بارك (GPG) للاستفادة من خدماتها في مجالات العلاقات والدبلوماسية العامة وللحصول على استشارات في الاتصالات الاستراتيجية بالإضافة إلى خدمات أخرى لتطوير وبناء العلاقات الحكومية ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية الحالية التي يترأسها حازم الببلاوي.
كما ستقوم مجموعة الضغط، التي تقدم خدماتها كشركة خدماتية، بالقيام بالاتصالات اللازمة للتسويق للحكومة المصرية الحالية ولخارطة الطريق التي فرضها الجنرال عبد الفتاح السيسي على أنها عملية انتقال ديمقراطي ستنتهي إلى تنصيب مؤسسات ديمقراطية منتخبة من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة ستشمل كل أطياف المشهد السياسي المصري.
وخطورة الخبر لا تتوقف عند حجم المبالغ التي تدفعها السلطة الانقلابية في مصر لهذه الشركة وربما لغيرها لأجل الحصول على هذه الخدمات ولأجل تلميع صورتها لدى صناع القرار في أمريكا، وإنما تكمن خطورة هذا الخبر أيضا في كون المدير العام لشركة GPG هو عسكري إسرائيلي سابق يدعى آريك بنزفي.
كما أن أحد أهم المدراء التنفيذيين في GPG شغل في السابق منصب نائب المدير السياسي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بمنظمة AIPAC مجموعة الضغط الإسرائيلية الأقوى في أمريكا والتي لابد لأي رئيس أمريكي أن يمر منها وأن ينال رضاها قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية.
وتواجه الحكومة المصرية مأزقا دبلوماسيا منذ تعيينها من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي، وتكاد تصل إلى حالة العزلة خاصة بعد تكرر المجازر الدموية التي راح ضحيتها مئات المدنيين، وازداد موقفها تأزما في الفترة الأخيرة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن تجميدها لشحنة طائرات حربية من نوع اف-16 وآباتشي بالإضافة إلى مساعدات مالية قيمتها 260 مليون دولار.
