أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين بيانًا أدانت فيه حادثة إحراق مستوطنين إسرائيليين للرضيع الفلسطيني علي دوابشة، مؤكدةً أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي هي التي شجعت المستوطنين على حرق الطفل وأسرته وهم أحياء، وأشارت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي تسبب في آثار مدمرة تمثلت في استمرار الهجمات الإرهابية من المستوطنين غير الشرعيين على المدنيين الفلسطينيين.

الرضيع الفلسطيني “علي سعد دوابشة” الذي لم يتجاوز العامين لقى حتفه بعد قيام مستوطنون إسرائيليون بإلقاء زجاجات حارقة أدت لإشعال النار في منزله بقرية دوما بمنطقة نابلس الفلسطينية، فجر الجمعة، والذي أدى إلى إصابة شقيقه الذي يكبره بعامين ووالديه بحروق خطرة، فحروق أم الرضيع من الدرجة الثالثة إذ التهمت النيران 90% من جسدها، بينما رب الأسرة سعد دوابشة حروقه تتخطى 80% من جسده، والشقيق الأكبر للرضيع وصلت نسبة الحروق بجسده 60%، ليرقد ثلاثتهم في وضع حرج بمستشفى “شيبا”، بينما يرقد أصغر أفراد الأسرة في قبره.

أعاد ذلك الحادث المرير مشهد مقتل الطفل محمد الدرة إلى الأذهان، ففي اليوم الثاني لانتفاضة الأقصى بتاريخ 30 سبتمبر عام 2000 كان طفل آخر يبلغ من عمره 11 عامًا يقبع بين أحضان والده كما الرضيع علي، كان الصبي حينها يحتمي بوالده بجوار أحد البراميل الأسمنتية بقطاع غزة في نحيب متواصل بانتظار أن تنقذه إشارات والده المتكرره لقوات الاحتلال بعدم إطلاق النيران من الموت المحتم الذي لاقاه بعد دقائق معدودة.

الحركة المدافعة عن الأطفال لفتت إلى أن الحادثة هي الثانية من نوعها التي يتم فيها إحراق طفل فلسطيني حيًا حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في غضون عام تقريبًا، فتحدث البيان عن حادث حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير البالغ من العمر 16 عام حيًا هو الآخر وذلك مطلع يوليو من العام الماضي، بعد قيام مستوطنين باختطافه أثناء توجهه لصلاة الفجر وتعذيبه ومن ثم حرقه حيًا وإلقاء جثته في أحراش دير ياسين.

من جانبه قال مدير الفرع الفلسطيني بالحركة التي تأسست في جنيف قبل نحو 36 عامًا، والتي تلعب دورًا استشاريًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك منظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي أن الاعتداء الأخير يؤكد أنه لم يعد هناك مكان آمن للأطفال الفلسطينيين، حتى في منازلهم.

الطفل محمد الدرة لم يكن الضحية الأولى للاحتلال الإسرائيلي، وكذا بطبيعة الحال بالنسبة للرضيع علي الدوابشة الذي لم يكن الأخير، فقد تلى مقتل الرضيع حرقًا بأقل من يوم، قتل طفلين آخرين على يد جنود الاحتلال، أحدهما من أبناء مخيم الجلزون وهو “ليث الخالدي – 15 عامًا”، والآخر هو “محمد المصري – 16 عامًا” من بيت لاهيا، ليكذب بعض التصريحات الإسرائيلية التي خرجت لتصم الحادث ومرتكبيه بالإرهاب، فإرهاب المستوطنين يوطده إرهاب وحماية من جنود ودولة الاحتلال، ففي تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “ييش دين” في مايو الماضي أكدت أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت 85% من التحقيقات في اعتداءات نفذها مستوطنون بحجة الفشل في تحديد الجناة أو نقص الأدلة لتوجيه التهم، وأشارت أيضًا إلى أن نسبة 1.9% فقط من الشكاوى التي قدمت من قِبل الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تمت متابعتها.

الدولة المحتلة التي تنتقد أعمال المستوطنين لديها واصفةً جرائمهم بالإرهابية على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في محاولةٍ منها لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، تناست موافقتها على بناء 504 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، و300 وحدة في مستوطنة “بيت إيل” بالضفة الغربية، الأسبوع الماضي، فمن وجهة نظرها تشجيع الاستيطان وتوفير الحماية له ولسكانه، وكذلك الحصانة من المحاسبة على أي جرائم يرتكبوها حتى وإن وصفتها بالإرهاب ظاهريًا لا تزيد من ذاك الإرهاب، فيبدو أنه إرهاب لا يستدعي المساءلة، إرهاب توفر له الدولة بنفسها المناخ المناسب لزيادته ونموه أكثر، فإحصائية مكتب الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للولايات المتحدة أكدت أن المستوطنين قاموا بنحو 2500 اعتداء بحق الفلسطيينين منذ عام 2006، من ضمنها 324 تمت خلال العام 2014 وحده.

الكيان المتعطش بجنوده ومستوطنيه لدماء أبناء فلسطين بشكلٍ عام والأطفال خاصةً لديه لائحة طويلة للغاية في الوحشية والجرم والإرهاب، فخلال الـ 15 عامًا الأخيرة قتل ما يزيد عن 1206 طفل في قصف ومواجهات واغتيالات وقتل بالنار العشوائي، وذلك بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، التي أكدت وقوع نحو 164 طفلًا قتيلًا ضحايا لقصف الطائرات دون طيار لغزة في الحرب الأخيرة عليها.

وبحسب تقرير مقدم من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الإسرائيلية عن نسب وفيات الأطفال الفلسطيينين في الفترة من 1987 إلى 2012، وصل مجموع عدد الوفيات في الانتفاضة الأولى خلال الفترة من العام 1987 إلى العام 2000، نحو 304 طفل فلسطيني منهم 23 قتلهم مستوطنون، أما في الـ 12 عامًا التي تلت الانتفاضة الأولى قتل ما لا يقل عن 1337 طفلًا، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية خلال العام 2000 وحتى عملية “الرصاص المصبوب بالعام 2008 قتل نحو 954 طفلًا، فيما وقع 345 آخرون ضحايا للعملية ذاتها التي استمرت أقل من شهر، وبعد انتهاء عملية الرصاص المصبوب في منتصف يناير 2009 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2012 وقع 38 طفلًا فلسطينيًا قتلى، غير أن تقارير منظمات حقوقية غير مصنفة أقرت أعدادًا فاقت تلك التي أوضحتها المنظمة الإسرائيلية.

هذا فضلًا عن آلاف الأطفال الذين وقعوا جرحى وأُصيب مئات منهم بعاهات مستديمة أو بتر في أحد أعضاء جسده، فخلال العامين الأولين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى قدر الفرع السويدي من منظمة “انقذوا الأطفال” إلى احتياج ما يتراوح بين 23600 و29900 طفل للعلاج الطبي نتيجة التعرض لهذا النوع من الإصابات الناجمة عن الضرب، وكان ثلث هذا العدد تقريبًا ممن هم دون العاشرة.

لم يسلم قصر لم يتجاوزا 18 عامًا كذلك من استخدامهم كدروع بشرية لجنود الاحتلال، إذ أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الحرب على قطاع غزة في عام 2008 عن استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال كدروع بشرية من خلال إجبارهم على البقاء داخل أو قرب المنازل التي أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية، أو إجبار بعضهم على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه في أن تكون مفخخة.

كما أن أطفال فلسطين ذكورًا وإناثًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي من قِبل قوات الاحتلال، حيث يقبع نحو 300 منهم في سجون الكيان الصهيوني الآن، فضلًا عن توقيف مئات غيرهم لفترات ما بين أيام وأسابيع وشهور، فوفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” الصادر في مارس 2013، أكد أن إسرائيل ألقت القبض على ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني منذ 2009، وقال الصندوق إن الأطفال يتم تعصيب أعينهم وتقييدهم بصورة مؤلمة ويتعرضون لإساءة المعاملة الجسدية واللفظية أثناء إحالتهم للاستجواب، حيث يتم إكراههم على الاعتراف دون التواصل المباشر مع محاميهم أو أسرهم، أكدت ذلك أيضًا منظمة “كسر الصمت” التي أطلقها مجموعة من الجنود المُسّرحين من الجيش الإسرائيلي الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأشارت إلى تعرض الأطفال الفلسطينيين للضرب والتخويف والإذلال والإساءة اللفظية والإصابات على يد الجنود الإسرائيليين خلال فترات اعتقالهم.

القتل أو الحرق أو الدهس، وربما الاعتقال أو الضرب والتعذيب، الإصابة والعاهة المستديمة، الاستغلال والاستخدام كدرعٍ بشري مصائر مختلفة هُيئت لشخص واحد يدعى “الطفل الفلسطيني” لا بد حتمًا من أن يلقى إحداها يومًا في ظل الاحتلال الإسرائيلي لبلاده.