دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن الزيارة تم تأجيلها من الجانب المصري لأسباب غير معلومة حتى الآن، لكن معلومة سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحق السيسي ومسؤولين في نظامه من بعض المحاكم البريطانية قد تُفسر تأجيل زيارة السيسي وذلك ربما خشية الاعتقال، وكانت الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد.
صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت عن الأمر في تقرير لها وذكرت أن السيسي أرجأ زيارته إلى بريطانيا”خشية اعتقاله أو اعتقال مسؤولين مرافقين له من نظامه”، وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه طبقًا للإجراءات التي اتخذها حقوقيون ضد السيسي في بريطانيا، حيث يواجه مسؤولين بارزين في النظام احتمالية التوقيف في بريطانيا للتحقيق معهم في ارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية”.
تأتي هذه الأنباء تزامنًا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة الذي أقامه أنصار جماعة الإخوان المسلمين عقب انقلاب الجيش على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي المعتقل حاليًا، إذا قامت قوات الأمن المصرية صبيحة يوم 14 من أغسطس عام 2013 بفض الاعتصام بالقوة، وهو ما أسفرعن مقتل أكثر من 2000 شخص طبقًا لبعض تقديرات منظمات حقوقية.
ونقلت الصحيفة عن “توبي كادمان”، المحامي المتخصص في جرائم الحرب، تصريحاته التي قال فيها عن السيسي ونظامه: “إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أمر اعتقالهم”، الجدير بالذكر أن هناك سابقة اعتقال لجنرال روندي في أحد زياراته إلى بريطانيا عقب اتهامه من قبل محكمة إسبانية بالتورط في جرائم حرب.
وتؤكد الصحيفة أن مذبحة رابعة تُعد الأكثر دموية على الإطلاق، كما قالت عنها منظمة هيومن رايتس واتش بعد وقوعها أنها تُعد جريمة ضد الإنسانية ارتكبت مع سابق إصرار وترصد من جانب الحكومة في ذلك الوقت.
وفيما يبدو أن نظام السيسي متوجس من هذه الزيارة، حيث ألغى السيسي زيارة له في السابق إلى جنوب أفريقيا بعد تهديدات بأنه معرض للاعتقال في حال زيارته جنوب أفريقيا، بعد تحركات قانونية مثل التي تحدث الآن في بريطانيا.
الجارديان تحدثت عن طالبين يحملان الجنسية البريطانية شاركا في اعتصام رابعة العدوية أثناء قضاء إجازة في مصر عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي بالرغم من عدم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين ، وقد نقلت الصحيفة شهادتهم على فض اعتصام رابعة العدوية.
حيث أكدا أنهم شاهدا عناصر من قوات الأمن المصرية تحمل بندقيات قنص مصوبة تجاه المعتصمين وقد وقع بالفعل أمام أعينهم قتلى جراء استهدافهم برصاص قوات الأمن، وقد بثت الصيحفة مقتطفات من هذه الشهادات في تقرير لها.
بهذا الأمر قد تتحرك بالفعل دعاوى قضائية تتهم السيسي ومسؤولين بنظامه بالمسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي لم تحقق بها السلطات المصرية حتى الآن بأي نوع من الشفافية، ولم تقدم أي مسؤول إلى المحاكمة جراء ارتكاب جرائم قتل لمعتصمين لم تثبت الأدلة أنهم قاموا بارتكاب أعمال عنف.
