حصل موقع “السورية نت” المقرب من الائتلاف الوطني السوري المعارض على الوثائق التي تتضمن خطة المبعوث الأممي إلى سورية “ستافان دي ميستورا” من أجل التوصل إلى تسوية للقضية السورية.

وبحسب الوثائق التي نُشرت كاملة باللغتين العربية والإنكليزية، تتضمن الوثيقة الأولى الإطار التنفيذي لبيان جنيف، فيما تبيّن الوثيقة الثانية تأطير مجموعات العمل (الأربعة التي نصت عليها خطة دي ميستورا). واللافت أن كلا الوثيقتين لم تدعيا إلى رحيل الأسد بل تطرحه كشريك في عملية الحل السياسي على الرغم من تورط النظام في قتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمات حقوق الإنسان.

كما يبدو من خلال الوثائق تركيز الانتباه بشكل أكبر على مكافحة الإرهاب وجعله أولوية على مناقشة مصير الأسد في السلطة، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة السورية سابقاً، إذ تخشى أن يجري إعادة تأهيل النظام وإعادة الشرعية له من باب طرحه كشريك في مكافحة الإرهاب وقتاله للتنظيمات الإرهابية.

وتنقسم الوثيقة الأولى إلى 4 مراحل وهي:

دعم إقليمي ودولي

يمضي “دي ميستورا” في خطته عبر الحصول على دعم إقليمي ودولي، حيث يمكن للمبعوث الخاص تحديداً إشراك الجهات الكبرى الفاعلة إقليمياً ودولياً عندما يرى أن هناك حاجة لذلك، ويعني هذا البند أنه بالإمكان إشراك إيران – الداعم الأساسي لنظام بشار الأسد – في المفاوضات، وهو ما يقابل برفض من قبل المعارضة السورية التي ترى أن إيران تشارك الأسد في قتل السوريين.

التفاوض

وتأتي المرحلة الثانية تحت عنوان “مرحلة التفاوض”، وأهم ما تشير الوثيقة إليه في هذا السياق، أن المفاوضات التي سيجريها “دي ميستورا” من خلال المحادثات المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة تقوم على أساس بيان جنيف، وتهدف المفاوضات إلى وقف إطلاق نار دائم بين النظام والمعارضة والتعاون فيما بينهما على محاربة “التنظيمات الإرهابية”، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، وتشير الوثيقة إلى أن عملية المفاوضات ستكون بقيادة سورية – سورية.

المرحلة الانتقالية

وتنص وثائق “دي ميستورا” في هذه المرحلة على 16 بنداً، ومن أهم ما جاء فيها تعهد كل من النظام والمعارضة بوقف إطلاق النار المستمر، ووضع جدول زمني لوقف دعم المقاتلين الأجانب من سورية وانسحابهم منها، وتشير الوثائق إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع استثناء الصلاحيات الشرفية.

وحول طبيعة هذه الهيئة، تنص خطة “دي ميستورا” على أن تقوم الهيئة على أساس غير طائفي وغير تمييزي. وأن تتشكل من ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، وممثلين عن المجتمع المدني غير مرتبطين بالحكومة أو بالمعارضة. وبمجرد إنشائها تمتلك هيئة الحكم الانتقالي سلطة كاملة على كافة المسائل العسكرية والأمنية، كما يجب أن تقوم بالإشراف على المجلس العسكري المشترك.

والمجلس العسكري المشترك سيضم ممثلين عن الأطياف المقاتلة الفاعلة في المشهد السوري، وسيكون بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية بين الأطراف وخوض القتال المشترك ضد “التنظيمات الإرهابية” واستعادة وحدة الأراضي، فضلاً عن أن المجتمع الدولي سيساعد هيئة الحكم الانتقالي بمحاربة “التنظيمات الإرهابية” المتواجدة في سورية.

وبحسب خطة “دي ميستورا” تفضي هذه الإجراءات المذكورة أعلاه إلى عقد مؤتمر وطني سوري يضم أشخاصا ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني (ويمثل هذا البند جوهر خلاف بين المعارضة ودي ميستورا، إذ أن نظام الأسد سيسمح له باختيار الممثلين عنه للدخول في المفاوضات، بينما سيختار دي ميستورا بنفسه من يمثل المعارضة السورية، وتخشى المعارضة من أن يتم تسويق أشخاص ليست لديهم مشكلة في بقاء الأسد بالسلطة وطرحهم على أنهم معارضين للنظام في أي تفاوض محتمل).  وسيكون من مهام المؤتمر الوطني إلى جانب عملية الحوار، تعيين لجنة لإجراء مراجعة للدستور.

وتنص خطة “دي ميستورا” بخصوص المرحلة الانتقالية على بنود أخرى تتعلق بالقضاء، والعدالة الانتقالية، والمصالحة، والإدارة المحلية، والمعتقلين، والمختفين قسريا، كما تؤكد الخطة على عدم اجتثاث “البعث”، وأنه كإجراء لبناء الثقة في هذه العملية، سيتضمن الاتفاق المؤقت قائمة متفق عليها من [120] اسما لأشخاص لن يتقلدوا مناصب خلال المرحلة الانتقالية بسبب دورهم في الصراع، حسب تعبير الوثيقة.

الدولة الجديدة

وهي المرحلة الأخيرة في خطة “دي ميستورا”، وفيها تنفذ نتائج الحوار الوطني وعملية مراجعة للدستور، إلى جانب عقد انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية أممية.

الوثيقة الثانية

وتتحدث الوثيقة عن إنشاء مجموعات عمل تقول خطة “دي ميستورا” إن الهدف منها توفير آلية يمكن من خلالها للسوريين تحديد وتوضيح المحاور الرئيسية لبيان جنيف التي تم تحديدها خلال المرحلة الابتدائية من المشاورات في مايو / أيار – يونيو / حزيران 2015، وهذه المجموعات ستعمل برعاية المبعوث الأممي وستكون تحت إدارته هو ونائبه.

كل مجموعة عمل ستقوم بمعالجة أحد هذه المحاور الرئيسية التالية:

[الأمن والحماية للجميع:] ستركز هذه المجموعة على الأولويات الإنسانية الملحة بما فيها إنهاء الحصار، وحماية المدنيين واللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين (…).

 [العسكر، الأمن، مكافحة الإرهاب:] ستقوم هذه المجموعة بمعالجة قضايا تتعلق بالتنسيق الأمني، ومحاربة الإرهاب، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وإيقاف التدخل الأجنبي، إصلاح قطاع الأمن (…).

القضايا (المسائل) السياسية والقانونية: ستركز هذه المجموعة، من بين أمور أخرى، على وضع مزيد من التطوير للمبادئ الأساسية لتوجيه (لإرشاد) الدولة في المرحلتين الانتقالية والمستقبلية، هيئة الحكم الانتقالي، توصيات بخصوص العدالة الانتقالية والمساءلة، والأعمال التحضيرية لعقد حوار وطني، والأعمال التحضيرية للإصلاح (للتعديل) الدستوري وللانتخابات.

استمرارية الخدمات العامة، وإعادة الإعمار، والتنمية: ستركز هذه المجموعة، من بين أمور أخرى، على الحفاظ على مؤسسات الدولة بما في ذلك تقديم الخدمات العامة؛ ضمان (وجود) قيادة مسؤولة، وشرعية، وخاضعة للمساءلة التي تلهم الثقة العامة، والتي تعمل وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان؛ أولويات التنمية وإعادة الإعمار؛ والحفاظ على الثروة الوطنية، وتنسيق المساعدات الدولية، والتنمية الاقتصادية والمالية.