انتشر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلاً سعودياً يضرب عامل نظافة شرق آسيوي بشدة دون أي مقاومة من هذا الأخير تذكر خلف صخباً شعبياً واسعاً، فضلاً عن الكدمات التي تظهر على وجه العامل الذي كان يضرب بتهمة مضايقة زوجة السعودي ليعود ويسأل العامل ان كان يريد العودة الى البيت، فيرد العامل بأنه يريد الموت.
الفيديو خلّف صخباً شعبياً واسعاً علّق عليه مغردون منتقدين وحشية الضرب الذي تعرّض له العامل والذين كتبوا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر :
#سعودي_يضرب_عامل_لانه_يغازل_زوجته قسم بالله انه راح يجيك يوم وراح ياخذ حقه منك هالضعيف "يوم لاينفع الظالمين معذرتهم"
— Ahmed Abdullah (@alsudir) October 29, 2013
#رجل_سعودي_يضرب_عامل كل م تذكرت المقطع تقطع قلبي ع العامل
— suha (@Dl3soso3) October 29, 2013
#سعودي_يضرب_عامل_لانه_يغازل_زوجته
يحسبون العماله رقيق عندهم
يطقه ويذله على كيفه
اشوف ماحد قال الزوجه لو هي محتشمه ماحد تحرش فيها!
— روائع اسطنبول?? (@ahla_toot) October 25, 2013
هذا أبسط وأوضح مثال على أننا نعيش في غابة وليس في دولة نظام وقانون ! #سعودي_يضرب_عامل_لانه_يغازل_زوجته
— ربيع حافظ (@RabeaHafiz) October 25, 2013
وكانت هيئة حقوق الانسان في السعودية قد كشفت عن فتحها تحقيقاً في الحادث وأكدت على أن أياً كانت تهمة العامل فلا يحق لهذا الشخص تعنيفه بالشكل الذي يظهره الفيديو، وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة ابراهيم الشدي بأن الفيديو الذي يظهر انتهاكاً جسيماً لكرامة وحقوق الانسان والحقوق التي كفلتها الشريعة الاسلامية والذي يحاسب عليه النظام الأساسيّ في الدولة الذي وجد لضمان حفظ حقوق الناس فيما بينها، وضمان عدم تعديهم على بعضهم البعض.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت أكثر من مرة من انهاكات حقوق العاملين في السعودية في الوقت الذي يبلغ فيه حجم العمالة الوافدة أكثر من 9 مليون عامل -أي ما يقارب نصف القوى العاملة -، وطالبت بالغاء نظام الكفالة للعمالة الوافدة والسماح لهم بتغيير وظائفهم بسهولة، وأضافت أن كثيراً من الوافدين يعانون من سوء معاملة وانتهاكات واستغلال في العمل – تماماً كما يظهر الفيديو- ويقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تكون جادة بشأن تقنين وضع العاملين فيها وأن تتخلص من نظام العمل المسيء الذي يجبر المهاجرين على العمالة غير القانونية. ينبغي أن يكون العمال الوافدون المحاصرون في ظروف عمل بائسة أو الفارون من ظروف مسيئة، قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل أو تأخير من الحكومة”.
