يبني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حاليًا قصرًا يتكلف نحو 13 مليون دولار في الضفة الغربية، في ضواحي رام الله، القصر الذي من المتوقع أن يستغرق بناؤه عامين، يضم مهبطين لطائرات الهليوكوبتر، وقصرًا للضيوف بمساحة 4700 متر مربع، وقسمًا إداريًا، على مساحة تقارب 6 فدادين.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه فلسطين أزمات اقتصادية كبيرة لهذا العام، دفعت الحكومة الفلسطينية لتبني ميزانية طارئة في مارس الماضي، بعد فشل الدول المتبرعة بإيصال 4.5 مليار دولار تم التعهد بها في أكتوبر من العام الماضي، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

تصوير شادي حاتم – ميدل إيست آي

وكانت أرقام الميزانية الفلسطينية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري قد أظهرت أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 744 مليون شيكل من إيرادات المقاصة الشهرية، وتُعرف إيرادات المقاصة، بأموال الضرائب والجمارك، على السلع الواردة إلى السوق الفلسطينية والتي تقوم طواقم المالية الإسرائيلية بجبايتها بشكل يومي، ويتم تحويلها واقتطاع أجزاء منها نهاية كل شهر، وتدعي إسرائيل أن سبب هذه الاقتطاعات، سداد ديون مستحقة لصالحها، على شركات المياه والكهرباء الفلسطينية، والصرف الصحي.

ويشير المتابعون إلى أن هناك أكثر من 28% من ميزانية السلطة الفلسطينية العام الماضي أُنفق على قوات الأمن، بما في ذلك رواتب ما يقدر بـ70 ألف موظف يعملون في 6 مؤسسات أمنية مختلفة، في حين تلقت وزارتا التعليم والصحة أقد قدر من التمويل، وأشارت أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن 12.9% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.

تصوير شادي حاتم – ميدل إيست آي

منذ حوالي الشهر أوردت مجلة “نيوز ويك” أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني رفض التعليق على القصد من بناء القصر، وكيفية “إفادة الشعب الفلسطيني” من خلاله، لكن هيثم دراغمة، مدير عام التخطيط والدراسات السياسية في المجلس التشريعي قال “إن وجود مثل هذا القصر أمر قانوني في كل دول العالم، يمكن تأجيل بناءه بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن لا ينبغي الاستغناء عنه”.

وقال الموقع الإسرائيلي “آروتز شيفا”، الذي تحدث عن المشروع، إن المشروع يُعد أولوية وطنية فلسطينية، وأنه يُعدّ صغيرًا مقابل المشروع الإسرائيلي الذي بدأ في مايو 2014 لبناء مكان إقامة ومكتب لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتكلفة تصل إلى 188 مليون دولار أمريكي.

تصوير شادي حاتم – ميدل إيست آي

وحتى الآن يستخدم محمود عباس “المقاطعة” كمقر رئاسي وإداري في رام الله، لاستقبال الضيوف وعقد اللقاءات، والذي يقع بالقرب من مبان سكنية، وهو ما يشكل عبئا على السكان بحسب دراغمة.