حصلت صحيفة أسرار عربية الإلكترونية على معلومات سرية، من مصادر خاصة بها، تفيد بأن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أبدى إحباطه الشديد خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء في القاهرة، حيث اعترف بأن كل الإجراءات الأمنية والاعتقالات وأعمال القمع لم تنجح إلى الآن في وقف التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري،كما لم تنجح في التخفيف منها.
وأفاد ذات المصدر، أن إبراهيم أكد لمجلس الوزراء أن قوات الأمن اعتقلت عناصر الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين بالكامل، ومن ثم اعتقلت عناصر الصف الثاني بالكامل أيضا، وشرعت مؤخرا في اعتقال أبناء الصف الثالث، مبديا استياءه من أن هذه الاعتقالات لم تؤثر على نسق الاحتجاجات التي حافظت على وتيرتها عامة وزاد زخمها في بعض الأحيان.
وفي الوقت الذي أبدى فيه إبراهيم إحباطه واستياءه من استمرار التظاهرات وتصاعد وتيرتها في مختلف أنحاء مصر، أشار لأعضاء مجلس الوزراء أن وزارته استنفذت كل الأساليب والآليات المعتمدة لقمع الاحتجاجات وأنها لم تعد تمتلك أي آليات أخرى لردع المتظاهرين.
ويذكر أن التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو المحرك الرئيسي للتظاهرات الشعبية يعتمد، منذ قيام قوات الأمن من الداخلية والجيش بفض اعتصامي رابعة والنهضة، على تنظيم مئات المظاهرات والمسيرات المتزامنة والمتفرقة في مختلف محافظات ومدن مصر، حيث تتجنب هذه المسيرات الذهاب إلى الميادين العامة، وتتجنب كذلك المرور من المناطق التي يوجد فيها تمركز كبير لقوات الأمن.
ورغم تجنبها للاحتشاد في الميادين، فإن بعض المسيرات الشبابية باغتت قوات الأمن واقتحمت أبرز الميادين العامة التي تغلقها قوات الجيش والداخلية، ففي ذكرى 6 أكتوبر نجحت المسيرات المعارضة للانقلاب في الوصول لميدان رمسيس، كما تمكنت قبل ذلك بأيام من اجتياز الحواجز الأمنية المشددة التي تغلق ميدان رابعة العدوية، في حين نجحت مجموعات شبابية في الوصول إلى وسط ميدان التحرير.
وتتسبب التحركات النوعية للتظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، في إرهاق وإنهاك شديد لقوات الداخلية، وذلك بسبب صعوبة تحرك المدرعات العسكرية وعربات الأمن المركزي، وبطئ حركتها مقارنة بالتحركات الشبابية القادرة على حشد المئات في نقطة معينة خلال دقائق وعلى تحويل ذلك الحشد إلى نقاط أخرى بسرعة مما يربك وحدات الداخلية والجيش.
