أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة وزير البترول في الحكومة السابقة شريف إسماعيل أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، تأتي هذه الحكومة بعد إقالة الحكومة السابقة، التي ترأسها إبراهيم محلب، بعد اتهام أعضائها بالفساد والتحقيق مع بعضهم في تهم تلقي رشاوى وتربح من مناصبهم في قضية كبرى تم حظر النشر فيها بعد ذلك.

ورغم ذلك فقد نال إبراهيم محلب مكافأته الرئاسية بتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبالعودة إلى وزارة شريف إسماعيل الجديدة المكونة من 33 وزارة، استعان إسماعيل في أكثر من نصف حقائبها بوزراء حكومة محلب، واكتفى بتعيين 16 وزيرًا جديدًا فقط، وهو ما قد يُفهم منه أن هذه الوزراة مجرد إعادة تدوير للوزارة السابقة.

التغييرات شملت وزراء التنمية المحلية، السياحة، الزراعة، النقل، التعاون الدولي، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، كما تم ضم 3 وزارات؛ التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واستُبدلت وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كل هذه التغييرات يمكن أن يُنظر إليها بنظرة التغييرات الشكلية التي تحدث مع كل تغيير وزاري في مصر منذ زمن بعيد بإضافة وزارات أو إلغاء بعضها، أما هذه الحكومة فقد حافظت على القوام الأساسي للوزارات السيادية ولم يحدث بها أي تغيير وعلى رأسها وزارة الدفاع الذي احتفظ بها الفريق صدقي صبحي كوزير للدفاع، وكذلك وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء مجدي عبدالغفار، ووزارة المالية وعلى رأسها هاني قدري، وزارة العدل وعلى رأسها المستشار أحمد الزند، ووزارة الخارجية وعلى رأسها سامح شكري.

أما عن المفاجأت التي ظهرت في التشكيل الوزاري الجديد فقد شهدت الوزارة اسم اللواء محمد العصار كوزير للإنتاج الحربي، وهو الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو المعروف بالرجل القوي داخل وزارة الدفاع على مدار تعاقب الأنظمة المختلفة منذ تعيينه في منصبه إبان حكم مبارك، وهو ما يعني ترك الرجل لمنصبه العسكري الحساس ليخرج إلى منصب سياسي مدني، ما يشير إلى إنهاء خدمته العسكرية.

كذلك أثار اسم وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة أحمد زكي بدر جدلًا واسعًا، بعدما عاد الرجل إلى المناصب الوزارية في عهد السيسي، بعد أن تركها كوزير للتربية والتعليم في عهد مبارك وقد أثار أداء الوزير آنذاك سخطًا كبيرًا في الوزارة إلى أن قامت ثورة يناير، وهي إشارة تلقاها بعض النشطاء بقولهم إن نظام السيسي يستعين برجال مبارك لإدارة الدولة.

أما وزارة الثقافة التي دائمًا ما تشهد خلافًا على وزيرها، فقد تم تكليف الكاتب حلمي النمنم وزيرًا للثقافة، وهو صاحب آراء جدلية في الحياة العامة المصرية، ويتهمه أنصار التيار الإسلامي في مصر بأنه صاحب نزعة علمانية متطرفة، وتعيين النمنم ربما يأتي متسقًا في وجهة نظر البعض مع الاتجاه العام المسيطر على الحياة الثقافية في مصر.

كما شهدت الحكومة الجديدة عودة هشام زعزوع وزيرًا للسياحة بعد أن ترك منصبه هذا الذي شغله في حكومة محلب الأولى، فيما بقي وزير الأوقاف في مكانه رغم إشاعة اتهامه بالفساد في الوزارة المُقالة الأخيرة، أما وزارة العدالة الانتقالية فقد تم حذف اسمها ليتحول إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وهو ما سخر منه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها خطوة موفقة من النظام الحالي الذي لا يعرف معنى العدالة الانتقالية.

يُشار إلى أن هذه الحكومة حسب المعلن تعد حكومة تصريف أعمال لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب القادم، ورغم ذلك أصر النظام على إخراج وزارة كاملة العدد، بعدما توقع البعض تخفيض وضم عدد كبير من الوزارات إلا أن هذه الخطوة تنبئ عن طول عمر هذه الوزارة نسبيًا لدى نظام السيسي.