منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا عام 2002، والكُل يتكلّم عن إرهاصات التغيير والتحول الحتمي في طبيعة الجمهورية التركية، والتي كان عُمرها يشارف على الثمانين آنذاك دون أن تتغير طبيعتها بشكل جذري، إذ تغيّر دستورها مرتين في عقدي الستينيات والثمانينيات في أعقاب انقلابي 1960 و1980، لتتغير قواعد اللعبة السياسية فيها دون المساس بطبيعة الدولة ومؤسساتها الرئيسية التي دشنها مصطفى كمال أتاتورك بعد إعلانه للجمهورية عام 1923.
لم يكن التغيير ليأتي سريعًا بالطبع، فها نحن في 2015 ولا تزال تركيا تعمل بدستور انقلابيي 1980، وإن عدّلت الكثير من مواده، فقد احتاج الحزب، كما سردنا قبلًا في سلسلة المقالات المخصصة لتاريخ تركيا السياسي الحديث، إلى مواجهة العسكر أولًا، ثم تحييد النخبة العلمانية المهيمنة على مفاصل الدولة ثانيًا، قبل أن يشرع في تغيير بنية الجمهورية وطرح أفكاره عن ماهية الدستور الجديد، وهي أفكار طرحها منذ أشهر رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو فيما سُمي بميثاق تركيا الجديدة، وتضمنت تفكيك الهوية الإثنية كأساس للمواطنة، وغياب ذكر أي أيديولوجيا بعنيها، بما في ذلك العلمانية.
على الرُغم من ذلك، تضمنت نفس الوثيقة بعض تفاصيل النظام السياسي، كالتحول من البرلماني للرئاسي، ممن رآها كثيرون تجسيدًا، لا للتحول نحو تركيا جديدة أو تركيا 2023 كما تُسمى (وهي الذكري المئوية للجمهورية التي ستحِل بعد ثماني سنوات)، ولكن لترسيخ قوة العدالة والتنمية كحزب أوحد، ورجب طيب أردوغان كقائد متربع على عرش النظام السياسي، وهي مُعضلة سياسية تقليدية في الحقيقة كثيرًا ما شابت أي حراك نجح في إقصاء حرسٍ قديم، وأصبح يُبدي رغبة في أن يحل محله.
تباعًا، وعلى مدار السنوات الماضية التي فصلت بين نجاح الحزب في إقصاء مراكز القوى القديمة، وبوادر طرحه لفكرة دستور جديد، وقعت أحداث عدة أثرت على صورة الحزب باعتباره القوة الرئيسية في إدارة التحول لتركيا ما بعد الأتاتوركية أو ما بعد الكِمالية، أولها كانت تظاهرات جَزي بارك التي قرر أردوغان مواجهتها بعُنف، وثانيها العداوة المفتوحة مع حركة كولن، شريكه السابق والتي تعتبر نفسها جزءًا رئيسيًا من التحول الجديد، وثالثها التوتر مع الأكراد بعد امتناع تركيا عن التدخل في كوباني ضد داعش، وهو ما رأوه خيانة لهم، ودفعهم لانتخاب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في يونيو الماضي.
بين حُجة أنصار الحزب التقليديين بأن العدالة والتنمية فقط هو من يحق له رسم خريطة تركيا الجديدة باعتبارها عنوان التغيير في البلاد على مدار العقد الماضي، وبين الحُجة المضادة من معارضي الحزب والقائلة بأن تصرفات الحزب وأردوغان تحديدًا تُفقِدهما أية أهلية للقيام بالتحول المُنتظَر، من يحق له في الواقع أن يدير دفة تركيا نحو جمهوريتها الجديدة، أو نظامها ما بعد الجمهوري كما يجدر أن نسميه؟
العدالة والتنمية والتغيير الحتمي
لنتفق أولًا على أن العدالة والتنمية بالفعل جزء كبير من عملية التحول الجارية منذ دخوله للسلطة، وأنه لا يزال الحزب الأول في تركيا، والوحيد القادر فعليًا على أن يدير سياسيًا تحوّلًا كهذا، أولًا لأن التوسع الكبير في حجم ودور تركيا داخليًا وخارجيًا تم تحت حُكمه وبكوادره، وبالتالي لا يسع أي من الأحزاب والحركات الأخرى الموجودة أن تقفز فجأة إلى المشهد كما يحلو للبعض أن يتخيّل، وثانيًا لأن كافة الأحزاب المعارضة في تركيا لا تملك في الحقيقة الكوادر للقيام بتلك المهمة نظرًا لانتمائها بعقلياتها وكوادرها لتركيا الصغيرة ما قبل 2002، وابتعادها عن السلطة لعقد كامل هو ربما الأهم في تاريخ تركيا القريب.
على الناحية الأخرى، وردًا على الحُجَج القائلة بأن الحزب وحده إذن هو الذي يمثّل ويعبّر عن التغيير، حريّ بنا أن ننظر إلى تاريخ تركيا ما بعد الحرب الباردة وانهيار كافة نُخبها السياسية القديمة في 2001، لنعرف أن ظهور قيادة تركية جديدة كانت مسألة حتمية سياسيًا، وأن انتماء تلك القوة للشرائح المحافظة وانحدارها من بين صفوف الحركة الإسلامية الصاعدة آنذاك كان أيضًا مسألة متوقعة اجتماعيًا، كما أن إدارتها لتحوّل غير مسبوق على مستوى الجمهورية مع تفكك القوى القديمة أمام صعود الرأسمالية والليبرالية وانهيار منظومة الحرب الباردة التي أمّنت هيمنة العسكر سياسيًا كان مسألة حتمية تاريخيًا.
نتيجة لذلك، لا يُعَد صعود حزب العدالة والتنمية بذاته التغيير الذي أرادته تركيا كما نتصور بقدر ما كان ذروة تحول حتمي أملته عوامل شتى على تركيا، وهو بالفعل ذروته فقط ليس إلا، إذ أن التغيير يعود بجذوره إلى صعود توركوت أوزال في ثمانينيات القرن المنصرم وفتحه للاقتصاد التركي، والذي لم يكن ممكنًا بدونه نشوء نخب اقتصادية جديدة أتاحت فيما بعد ظهور العدالة والتنمية وحركة كولن وغيرها، كما يعود لبروز الحركة الإسلامية بقيادة أربكان، وهي تجربة خرجت من عباءتها كوادر العدالة والتنمية اليوم بعض أن مارست السياسة على المستوى المحلي.
والحق أيضًا أن حتمية التحول لما بعد الجمهورية ليست نتيجة مباشرة فقط لصعود الحزب إسلامي الجذور في دولة علمانية تقليدية، ولكن كذلك للتحولات التي شهدها الملف الكردي طوال العقد الماضي في دولة قومية متطرفة في تعريفاتها للهوية الإثنية، وهي تحولات لم تكن كلها من إنجازات الحزب، فإن كان الكثيرون يتحدثون عن فتح الباب مع الأكراد كواحدة من إنجازات العدالة والتنمية الأساسية، فإن هناك مرة أخرى عوامل حتمية كانت تفتح بالفعل ذلك الملف منذ التسعينيات وصاعدًا، من غزو العراق وظهور حكومة كردستان، وحتى تفكك النظام السوري وظهور أكراد روجافا.
بين من يرون أن الحزب نفسه هو مالك التغيير وصاحب الحق الوحيد في رسم ملامح الدستور الجديد، ومن يرون أنه تجلي لتغيير أوسع منه يستوجب معه توسيع دائرة الحوار المجتمعي بينما تتم عملية بناء نظام جديد، تكمن ربما كافة التوترات القائمة على الساحة اليوم، فالبعض من داخل الحزب يرى صعود حزب الشعوب الكردي كطعنة في الظهر من الأكراد، في حين يُمكن النظر له باعتباره إنجاز للحزب في الحقيقة لم يكن ليتحقق دون الانفتاح على الأكراد، كما ينظر أيضًا لاتجاه كولن نحو الحركة القومية باعتبارها طعنة أخرى، في حين يمكن اعتبارها دليلًا وتذكيرًا على أن الحزب في مسيرته أبدًا لم يكن، ولن يكون وحده.
مرة أخرى نسأل، من يمكن أن يشارك الحزب سياسيًا إذن في إدارة التحول القادم نحو النظام الجديد، وفي خوض أولى معاركه وهي كتابة الدستور، وهو دستور أصبح جليًا أنه يستحيل أن يُملي نظامًا رئاسيًا مفصلًا على أردوغان والمقربين منه كما أثبت الصندوق في يونيو الماضي، وكما أكد داوود أوغلو بنفسه بعد ظهور نتائج هبوط الحزب، والذي لم تكن مصادفة أن يتراجع لأول مرة بينما يجري التوتر بين واقع الحزب على الأرض والصورة المستقبلية غير المنطقية التي ترسمها لها بعض قياداته؟
الشعب الجمهوري وما بعد العلمانية
يعتبر أنصار العدالة والتنمية دومًا أن الحزب هو العامل الرئيسي في تجاوز الدولة للأيديولوجيا العلمانية برمّتها، وإن ظلت الدولة علمانية على المستوى الإجرائي شأنها شأن دول كثيرة، بيد أن معركة النفس الطويل التي دخلها الحزب مع تلك الدولة لتحييدها أيديولوجيًا لم تقتصر فقط على تجاوز العلمانية، بل وتضمنت أيضًا تجاوز الحزب نفسه لأيديولوجيا الإسلام السياسي التقليدية التي جسدها أربكان في التسعينيات، وهو ما أدى لرواج مصطلح ما بعد الإسلاموية Post-Islamism للإشارة له ولتجارب أخرى كالتجربة المغربية، والتي اتسمت بالتركيز على خدمة العامة والاشتباك بشكل هادئ مع المنظومة القائمة لخلخلتها رويدًا رويدًا، والابتعاد عن الخطاب الأيديولوجي.
هذا التحول ما بعد الأيديولوجي Post-Ideological لم يقف عند الحزب فقط في حقيقة الأمر، فتجاوز الاستقطاب الأيديولوجي الذي وصل لأوجه في السبعينيات كان جليًا في لحظات كثيرة بالفعل من تاريخ تركيا الحديث، أبرزها في سياسات الجيش نفسه الذي أظهر شعار “مبادئ أتاتورك” للحفاظ على مكتسباته حين هددها الإسلاميون، وأخفاه أحيانًا أخرى حين بدا له أن التقارب مع المحافظين سيحقق أهدافه كما جرى بعد انقلاب 1980 والذي فتح الباب أمام حركات إسلامية عديدة أملًا في احتواء اليسار.
تذبذب الطبيعة الأيديولوجية للحزب المؤسس للجمهورية، وهو حزب الشعب الجمهوري، له تاريخ طويل أيضًا، فالحزب الذي استندت شرعيته طوال الوقت لشخص أتاتورك ثم مساعده الرئيسي عصمت إينونو، فقد بوصلته تمامًا بعد وفاتهما، ولم يجد سوى التحول نحو اليسار قليلًا في النصف الثاني من القرن العشرين لمواجهة الشرائح المحافظة التي مالت لليمين، وهو تحول لم يستفد منه الحزب كثيرًا إلا في أوقات تفتت أصوات المحافظين بين أكثر من فصيل ليخرج منتصرًا في انتخابات قليلة تُعَد على أصابع اليد الواحدة.
اليوم، وبعد أن فقدت النخبة العلمانية نفوذها السابق داخل الدولة، وقدرتها على التأثير السياسي من أعلى، وبعد أن أصبحت الساحة السياسية محكومة أولًا بأداء الأحزاب في الخدمة العامة، وثانيًا بخطابات الهوية الإثنية، يبدو وأن حزب الشعب الجمهوري أيضًا قد بدأ مرحلة ما بعد أيديولوجية جديدة أصبح معها حزبًا “ما بعد علماني،” وهو أمر جدير بإثارة الاهتمام بقدر اهتمامنا بالعدالة والتنمية خلال العقد الماضي كحزب ما بعد إسلاموي، فالحزب العلماني العنيد خرج منذ سنوات مدافعًا عن حقوق المحجبات، ثم قام رئيسه كمال قلجدار أوغلو بالمشاركة في افتتاح مدارس قرآنية، وأخيرًا دفع بمرشح ذي خلفية إسلامية في انتخابات الرئاسة في 2014، هو أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي.
قد يقول البعض أن هذا لا يعدو كونه تحول في الخطاب على المستوى السياسي، دون تغيّر حقيقي على مستوى الشرائح الاجتماعية العلمانية التي يمثلها الحزب، ولكن ألا ينطبق الأمر نفسه على حزب العدالة والتنمية، والذي غيّر خطابه السياسي لسنوات دون أن تتغير طبيعة قواعده الاجتماعية الإسلامية و/أو المحافظة؟ في الحقيقة لا يمكن بحال أن تمتد ما بعد الأيديولوجيا لتجعل المتدينين أقل تدينًا أو العلمانيين أكثر قربًا من الدين، فكل ما هنالك أن الإطار الذي صنعته الحركات السياسية لمخاطبة جماهيرها في صورة أيديولوجيا تناسب الساحة السياسية التقليدية التي حكمتها قواعد الجمهورية القديمة قد سقطت ليس إلا مع التغيّرات الجارية منذ مطلع القرن الجديد في طبيعة السياسة والجمهورية.
بالتبعية، ليس غريبًا أن نجد حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك ليؤسس به الجمهورية المتطرفة في علمانيتها وقوميتها، وهو يتحدث اليوم عن خدمة الناس وحل القضية الكردية والبحث عن تركيا تسع الجميع والإشادة بدور الدين الإيجابي اجتماعيًا وضرورة احترام حريات المتدينين، تمامًا كما لم يكن غريبًا أن نسمع أردوغان في 2007 وهو يتحدث بنفس الكلمات تقريبًا، فالساحة التركية تجاوزت كليًا الأيديولوجيات الكلاسيكية أوروبية المنشأ والتي لم يكن لها أي علاقة في الحقيقة بمعظم المجتمعات الشرقية التي أُقحِمَت فيها، وهي نقطة تدفعنا لإثبات ما ذكرناه أنفًا، من أن التغيّرات التي مثل العدالة والتنمية ذروة لها لم تبدأ به، وإن كان يعتقد أنها بدأت به فعلًا في 2002 فإنها لم تنتهي عنده كما يتضح.
“العدالة” و”الشعب”: حتمية التقارب
تجاوزت السياسة التركية إذن عصر الأيديولوجيا، بيد أن القومية كإطار للتعبير عن الهوية الإثنية لا تزال حاضرة وبقوة الآن في خضم التوتر الجاري بين تركيا والأكراد، فحزب الحركة القومية قد صعد بقوة رافعًا رصيده من 5.5 مليون صوت لـ7.5 مليون صوت في انتخابات يونيو، كما أثبت حزب الشعوب الديمقراطي حضوره بين الأكراد ليصبح أول حزب كردي يدخل البرلمان التركي في تاريخ الجمهورية، وإن كان كل من الحزبين يدعي انتمائه لليمين واليسار على الترتيب، إلا أن الهويتين التركية والكردية فقط دون سواهما كما يعرف الجميع هي التي تلعب الدور الأساسي في صعود كل منهما.
لذلك، وبينما يمر العدالة والتنمية بتوتر كبير في علاقته بالأكراد، وتخوض تركيا امتحانًا صعبًا قد يهدد وحدتها الجغرافية أو أمنها القومي على أقل تقدير، وفي نفس الوقت الذي يخوض فيه الأكراد أوقاتًا عصيبة نتيجة اصطدام حزب العمال الكردستاني بالدولة من جديد، تبدو معادلة التحول نحو ما بعد الجمهورية وقد ازدادت تعقيدًا، فالسلاسة التي اعتقد معها كثيرون أن ميثاق تركيا الجديدة سيتم تطبيقه بعد اكتساح الانتخابات كالمعتاد لم يحدث في يونيو، بل وأفقد الحزب حتى أغلبيته البرلمانية وقدرته على تشكيل الحكومة، وأظهر بجلاء “العُقدة القومية” التي تحول دون تأسيس عقد اجتماعي جديد ضروري قبل كتابة الدستور.
لا نعرف على وجه التحديد النتيجة التي ستُسفِر عنها انتخابات نوفمبر المُقبِل، والتي تبدو بوضوح أنها مغامرة من معسكر المناصرين لأردوغان في الحزب، ومن أردوغان نفسه، للرهان على الخروج بالحزب منتصرًا، وبالتالي في غير حاجة إلى الائتلاف مع أحد، ومع اختلاف استطلاعات الرأي المتحيزة لمن يقومون بها، بين من يشير لعودة الحزب لأغلبيته البرلمانية ومن يشير لخسارته بشكل أكبر، يبدو مستحيلًا بنسبة 99% أن يحصل الحزب على المقاعد الأربعمائة التي يريدها ليكتب دستور تركيا وحده، حتى ولو استعاد أغلبيته البرلمانية فعلًا، وهو ما يعني أن يستمر الوضع المعلق حيال النظام الجديد على المدى البعيد ولو تمتع الحزب بانتصار سياسي قصير الأمد.
لعل الفرصة كانت مواتية ببرلمان يونيو أن تتشكل حكومة ائتلافية مع الشعب الجمهوري تستعيد الاستقرار نسبيًا وتضع شريكًا للعدالة والتنمية يكبح نوعًا ما معسكر الراغبين في مضي الحزب منفردًا بقيادة أردوغان غير المباشرة، وتدفع قدمًا ملف السلام مع الأكراد بشكل أكبر، وكذلك تبدأ في وضع الخطوط العريضة للدستور الجديد، لا سيما وأن مقاعد الحزبين معًا كانت تشكل أكثر من ثلثي المجلس، بيد أن الموازين داخل حزب العدالة رجحت كفة ذلك المعسكر، لتبدأ معركة جديدة من أجل الانتخابات في نوفمبر، وتدور رُحى الحرب من جديد في جنوبي شرقي البلاد.
عاجلًا أم آجلًا، سيجد حزب العدالة والتنمية نفسه في حاجة إلى حزب الشعب الجمهوري لرسم خارطة الطريق نحو المستقبل، إن لم يكن لتشكيل ائتلاف حكومي حال أفرزت صناديق نوفمبر نفس نتيجة يونيو، وهو تقارب لا مفر منه بين خيارين آخرين قوميَّين لا يتناسب أي منهما مع تركيا الجديدة التي يعِد بها الحزب منذ سنوات، وإن كان هناك من يرى أن الحزب العلماني حينئذ سيحصل على دور لا يستحقه في “تركيا الجديدة،” فإن الواقع هو أن الحزب، ما بعد العلماني فعليًا، يُعَد هو الآخر شريك في، وثمرة لـ، تركيا الجديدة بشكل يجعله الطرف المناسب بل والأحق للمساهمة في رسم ملامح النظام ما بعد الجمهوري القادم.
