كشفت عدة تسريبات حكومية أمريكية وأوروبية متعددة الى استهداف طائرات الجيش الاسرائيلي شحنة أسلحة ثقيلة وجهها حزب الله اللبناني الى النظام السوري الأسبوع الماضي في اللاذقية، رافقه تعتيم اعلامي غربي عن الموضوع مع تحفظ المسؤولين على الرد على أي من الأسئلة التي تدور في هذا الاطار سواء عن الضربات السابقة أو الحالية، رافقه كذلك تعتيم سوريّ رسمي دون أي تصريح بما يعطي اشارة باحتفاظ النظام السوري بحق الرد.

الاسرائيلون صرحوا أكثر من مرة على أن نقل حزب الله أسلحة ثقيلة لنظام الأسد الذي تقاتل مليشياته جنباً الى جنب مع قوات الأسد لاخماد الثورة التي اشتغلت في البلاد منذ آذار ٢٠١١ يعتبر خطا آحمر ستحاول ايقافه كل ما سنحت الفرصة، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الاسرائيلية قصف عدة مواقع عسكرية من سوريا بين فترة وأخرى.

المسؤولون الأمريكيون صرّحوا أكثر من مرة بدعم السياسة الاسرائيلية بهذا الخصوص استناداً الى مبدأ أن اسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها عن طريق اتخاذ خطوات مستقلة دون الرجوع الى المجتمع الدولي مصنّفة حزب الله كمنظمة ارهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنددة باستحواذه على مثل هذه الاسلحة أو شحنها الى النظام السوري.

في الوقت ذاته تبدو حقيقة أن اسرائيل تستهدف كذلك أهدافاً لمنشآت سورية تحوي صواريخ روسية الصنع في ظل الاتفاقية الروسية بتسليم النظام السوري لأسلحته الكيميائية يأتي كـ ‘تذكير’ بأن استمرار الصراع الدائر في سوريا وخرج الاتفاقيات ما زال يهدد العلاقات الدولية والاتفاقيات الاستراتيجية.

ومع خروج الأسد بأقل الخسائر من صفقة الكيماوي فانه لا أحد من المجتمع الدولي يريد أن يفتح جبهة أخرى مع اسرائيل التي تتذرع دائماً بالدفاع عن نفسها في تبرير الهجمات الجوية على منشآت الأسد، مما يعنيه ذلك أن الهجمات لن تتوقف من وقت لآخر، يرافقها تعتيم اعلامي وسكوت دولي عنها اضافة الى مزيد من الجهود على صعيد الحل السياسي.

ومما لا شك فيه أن ضربة اسرائيل الأخيرة سوف تزيد من الجهود الدولية لانجاح مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده الشهر الجاري للخروج بحل سياسي للأزمة السورية في الوقت الذي ترفض فيه ايران المشاركة على أساس القبول بنتائج جنيف 1 واحجام المعارضة السورية على القبول بالحضور دون شروط واضحة على رأسها تنحي الأسد من السلطة.