رفعت في الولايات المتحدة الأمريكية قضية بحق إيهود باراك رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق وأول من قام بوضع قرار الحصار المفروض على قطاع غزة وأحد المتهمين في الهجوم العدواني على سفينة مافي مرمرة، حيث قامت عائلة الشهيد فرقان دوغان أحد شهداء العدوان الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة وسفن أسطول الحرية الأخرى بتاريخ 31 مايو 2010 والذي كان يحمل الجنسية الأمريكية برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بحق المسؤولين عن العدوان، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك متواجدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
إيهود باراك هو من قام بإصدار قرار الحصار المفروض على قطاع غزة والبادئ بتطبيقه، كما يذكر اسمه بين المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بالتورط في الهجوم العدواني على أسطول الحرية لغزة بشكل عام وسفينة مافي مرمرة بشكل خاص، وعلى الرغم من تواجد عملاء الموساد الإسرائيليين الذين يوفرون حماية مشددة لإيهود باراك خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكن محامو قضية ‘مافي مرمرة’ من الوصول إلى إيهود باراك وتبليغ ملف القضية التي قاموا بإعداده مسبقًا؛ لذلك من الممكن تقديم إيهود باراك الذي صدمه هذا الإشعار، أمام المحلفين في المحكمة بالولايات المتحدة الأمريكية.
الشهيد فرقان دوغان
سيتم النظر في القضية التي رفعتها عائلة الشهيد فرقان دوغان في المحكمة الاتحادية المركزية في كاليفورنيا، وبفضل هذه القضية التي تم رفعها يوم تاريخ ميلاد الشهيد فرقان، سيكون من الممكن محاكمة إيهود باراك على الجرائم التي ارتكبها في مافي مرمرة، ومن الممكن أيضًا أن يتم الحكم بتعويضات مادية لأسرة الشهيد، وكذلك من الممكن لأقارب الشهداء الآخرين والمتضررين من الهجوم العدواني على سفينة مافي مرمرة المشاركة في هذه القضية.
يشارك في القضية التي رفعتها أسرة الشهيد فرقان دوغان في الولايات المتحدة فريق يرأسه البروفيسور السير جيفري نيس النائب العام الذي حاكم القاتل الصربي ميلوسيفيتش وبمشاركة المحاميين الأمريكيين هايدي ديجكستال ودان ستورمر بالتنسيق مع مكتب المحاماة ”ستوك أند وايت” والمحامي رودني ديكسون محامي الرئيس المصري محمد مرسي.
ستنظر المحكمة الاتحادية المركزية في كاليفورنيا في القضية التي سيحاكم فيها إيهود باراك بتهم العدوان على مدنيين في المياه الدولية وقتل المواطن الأمريكي فرقان دوغان عن قصد، كما وسيتم محاكمته بمختلف التهم من بينها الإرهاب الدولي والتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية وغير المشروعة كمخطط وآمر بتنفيذ هذه الجرائم المخالة لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.
وتعتبر هذه القضية أول قضية تم رفعها في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، كما ستكون الأولى من نوعها التي يقدم فيها رئيس وزراء إسرائيلي للمحكمة بتهم تتعلق بجرائم الإرهاب الدولي.
وقد استطاع إيهود باراك الهرب من الاعتقال عام 2010 بنزوله من الطائرة في اللحظة الأخيرة بعد أن كان في طريقه إلى فرنسا للمشاركة في عرض أسلحة والتي افتتح فيها تحقيق نتيجة لطلب قدمته كل من زوجتي الشهيدين جودت كيليجلار ونجدت يلدرم بشأن العدوان.
من ناحية أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في القضية المرفوعة بحق كافة المتهمين المتورطين في الهجوم العدواني، ومن المعروف أن النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قرر أن إسرائيل قد قامت من خلال عدوانها على أسطول الحرية لغزة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في المياه الدولية، ومن خلال الدعوى الجنائية المتواصل النظر فيها في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول، حكمت المحكمة بإصدار نشرة حمراء لدى البوليس الدولي (الإنتربول) للقبض على المتهمين ومن المنتظر إرسال وزارة العدل التركية هذا القرار إلى المعنيين به.
وكانت عملية السيطرة الإسرائيلية على السفينة مرمرة أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين أتراك كانوا على متن السفينة، فيما أصيب 56 شخصًا من النشطاء الذين كانوا على متن هذه السفينة، أما الناشط التركي العاشر “أوغور سليمان سويلماز”، فقد فارق الحياة في إحدى مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، في مايو 2014، متأثرًا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها.
أدى هذا الهجوم إلى تحول جذري في هذه العلاقات التي تدهورت بعد تاريخ طويل من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تعود للعام 1949 عندما قررت تركيا كأول بلد مسلم، إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث يمكن الإعلان عن نهاية هذا التاريخ الطويل من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والإستراتيجي، بصورة فعلية في عام 2010 عقب حادث أسطول الحرية.
وكان الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن في نوفمبر2014 أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بهجومها على “مافي مرمرة”، إلا أن حجم الحادث لا يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة، وهو ما اعترضت عليه تركيا.
