قررت محكمة الاستئناف البحرينية خفض الحكم بالسجن بحق الناشطة زينب الخواجة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة عقب إدانتها بإهانة الملك بعد تمزيق صورته، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الأربعاء، وكان قد صدر في ديسمبر الماضي حكم بالسجن ثلاث سنوات على زينب الخواجة.
وصادقت المحكمة على الحكم إلا أنها خفضته من ثلاث سنوات إلى سنة، بحسب المنظمة التي مقرها لندن، وقررت المحكمة تغريم زينب مبلغ 3 آلاف دينار (نحو 8000 دولار- 7000 يورو)، وقال جيمي لينش نائب الرئيس الإقليمي للمنظمة إن الحكم هو “اعتداء انتقامي على حرية التعبير، ويشكل مثالاً جديدًا على استخدام السلطات البحرينية للأساليب القمعية لإسكات النشطاء السلميين”، وأضاف “من السخيف أن تواجه زينب الخواجة حكمًا بالسجن لمدة عام لمجرد أنها مزقت صورة رأس الدولة، يجب على السلطات البحرينية أن تعمل على شطب إدانتها وإلغاء حكم السجن الصادر بحقها”.
اعتُقلت زينب، التي تتمتع بالجنسية الدنماركية، عدة مرات منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، وفي فبراير من العام الماضي، أُطلق سراحها من السجن، بعدما قضت نحو عام خلف القضبان بسبب المشاركة في تجمع غير مصرح به وإهانة الشرطة، ويقبع والدها، عبد الهادي الخواجة، في السجن بسبب دوره في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2011.
يذكر أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، أطلق نداءً عاجلاً لوقف “المضايقات القضائية” التي تتعرض لها الناشطة البحرينية والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة على خلفية مشاركتها في تجمعات سلمية تطالب بإصلاحات وباحترام حقوق الإنسان في البحرين، وأعرب المرصد عن “قلقة الكبير من المضايقات القضائية الجارية ضد السيدة الخواجة والتي تهدف فقط إلى فرض عقوبات عليها وعرقلة أنشطتها في مجال حقوق الإنسان” على حد بيان المرصد.
ودعا المرصد سلطات البحرين إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليها ووضع حد لأي نوع من المضايقات ضدها وضد أقاربها، كما أكد المرصد دعوته إلى السلطات “لوضع حد لجميع أعمال المضايقة – بما في ذلك على المستوى القضائي – لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والامتثال لجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين لا سيما الإعلان الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998”.
