أدانت جمعيات ومنظمات تونسية اليوم الإثنين، ما وصفته بمساعي البرلمان الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة، واعتبر ممثلو 19 جمعية ومنظمة تونسية مستقلة خلال عقدهم لندوة صحفية صباح اليوم لبيان موقفهم من مقترح تنظيم إجراءات دخول المجتمع المدني للبرلمان، أن هذا المقترح لا يستند إلى وجاهة قانونية ويخالف الفصلين الـ 31 و32 من الدستور.
وينص الفصل الـ 31 من الدستور التونسي الجديد على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات” فيما ينص االفصل الـ 32 على ضمان “الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة” كما يؤكد على سعي “الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.
وأكد ممثلو الجمعيات والمنظمات التونسية الحاضرة رفضهم مقترح تنظيم إجراءات دخوله لمجلس نواب الشعب، معتبرين أن هذا المقترح لا يستند إلى وجاهة قانونية وينتهك مبدأ التشاركية.
وقالت أُنس بن عبد الكريم رئيس جمعية بوصلة (جمعية أهلية مستقلة) في تصريح إعلامي على هامش الندوة “نعتبر مساعي منع منظمات المجتمع المدني من حضور أشغال البرلمان وخاصة أعمال اللجان خطوة نحو تكريس التعتيم على هذه الأشغال، وأوضحت بن عبد الكريم أن هذا المنع يمس حق النفاذ إلى المعلومة ويهدف إلى حرمان المواطن التونسي من أبسط حقوقه السياسية وهي متابعة أشغال البرلمان.
وحذر الحضور مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستور التونسي الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
من جهته شدد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تصريح لـ “نون بوست” على أهمية دور المجتمع المدني في عملية الانتقال الديمقراطي، معتبرًا “مساعي منع الجمعيات انتكاسة لهذا المسار”.
وفي مقابل ذلك نفى الناطق الرسمي باسم البرلمان التونسي حسان الفطحلي في وقت سابق هذا الأمر وقال في تصريحات إعلامية: “الأمر غير صحيح ومناف للحقيقة، إذ إن مجلس نواب الشعب منفتح منذ انطلاق أشغاله على المجتمع المدني وعلى المواطنين، وكل ما يتعلق بأعمال المجلس ونشاطه يُنشر على الموقع الرسمي للمجلس كتقارير اللجان والحضورات والتصويت ومحاضر جلسات تكريسًا لمبدأ الشفافية”.
مؤكدًا قيام المجلس بدعوة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني للتداول في مشروع تصوّر مشترك حول المساواة في قبول ممثلي المجتمع المدني وتنظيم مواكبته لأشغال مجلس نواب الشعب.
وكانت لمياء المليح مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني قد عقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 اجتماعًا بقصر باردو للتداول في مشروع تصوّر مشترك حول المساواة في قبول ممثلي المجتمع المدني وتنظيم مواكبته لأشغال مجلس نواب الشعب، وأوضحت المليح أن ما يقال “مغالطة كبرى للرأي العام”، معتبرة أن الغاية من هذا المقترح “تكريس مبدأ المساواة بين الجمعيات”.
