عاد الأتراك صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع مجددًا في أقل من 6 أشهر، حيث بدأ قرابة 54 مليون ناخب تركي ممن لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية التركية في التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لإعادة اختيار ممثليهم من الأحزاب في البرلمان، وذلك بعد فشل الأحزاب الأربعة الأوائل في الانتخابات السابقة في تشكيل حكومة ائتلافية مشتركة.

حيث أخفق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق أغلبية تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا، رغم تحقيقه المركز الأول في الانتخابات التي جرت في شهر يونيو الماضي، ويسعى الحزب هذه المرة لتفادي الوقوع في نفس المأزق الماضي، حيث يُنافس 15 حزبًا رسميًا مشاركًا في الانتخابات الحالية بالإضافة إلى 21 مرشحًا مستقلاً في 85 منطقة انتخابية تقع في 81 محافظة، بجانب 113 ممثلية دبلوماسية في 54 بلدًا للتصويت في الخارج الذي انتهى فعليًا.

يُركز حزب العدالة والتنمية الذي خسر حق تشكيل الحكومة لأول مرة منذ 13 عامًا في الانتخابات الماضية في دعايته الحالية على أولوية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما يُركز على ضرورة التصدي للعمليات الإرهابية التي تضرب البلاد من خلال حكومة قوية موحدة يأمل في تشكيلها في حال الحصول على الأغلبية التي تؤهله لذلك.

من المتوقع أن يخوض المنافسة الحقيقية 4 أحزاب رئيسية كانوا أعمدة المنافسة في الانتخابات السابقة من بينهم العدالة والتنمية وكذلك حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وهي الأحزاب التي تخطت العتبة الانتخابية المتمثلة في نسبة 10% من أصوات الناخبين.

وتشير عدة استطلاعات رأي أخيرة إلى أن فرصة العدالة والتنمية في هذه الانتخابات ربما تكون أوفر حظًا من سابقتها في الانتخابات الماضية، فمن المرجح أن ترتفع نتيجة الحزب في هذه الانتخابات إلى أكثر من الـ 40.9% التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، وإذا صدقت هذه الاستطلاعات ربما يتجاوز الحزب النسبة الكافية التي تمكنه من الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 550 عضوًا، وبالتالي ضمان تشكيل الحكومة منفردًا.

وخلال هذه الفترة الحالية تمنع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أي شكل من أشكال الدعايا، كما تحظر على المحطات الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة نشر أي أخبار أو توقعات أو تعليقات تتضمن دعاية سياسية خاصة بالانتخابات ونتائجها حتى وقت متأخر من الفرز، بينما يتوقع أن تخرج النتائج غير الرسمية مساء اليوم الأحد.

تحاول تركيا في هذه الانتخابات تخطي عقبة الانقسام السياسي الذي أدى إلى ظهور مؤشرات لتراجع الاقتصاد التركي على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حاليًا، حيث يعي الناخب التركي جيدًا حساسية الانتخابات في هذه المرة، ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات إقبالًا من الناخبين غير مسبوق لتحديد مصير القيادة السياسية لتركيا الفترة القادمة.