ذكر تقرير الاستخبارات الاقتصادية ( Economic intelligence ) الصادر عن مجلة ايكونوميست البريطانية أنه على الرغم من الازدهار التجاري والعقاري الذي تعيشه دبي الا أنه يتعين عليها سداد 60 مليار دولار على الأقل قبل عام 2017 من ديونها المتراكمة من أصل 235 مليار دولار والذي قد يؤدي الى تراجع الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الامارة على نحو مشابه لأزمة 2009.
ديون دبي التي بلغت 235 مليار دولار تنقسم الى ديون على الامارة نفسها بلغت 142 مليار اضافة الى 93 مليار آخرين على الشركات المرتبطة بالحكومة، في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار العقارات في ارتفاع مضطرد وصل نحو 35 % في نهاية يونيو 2013 مقارنة في الأسعار من الشهر ذاته في 2012.
وتتجه الأعين الآن مرة أخرى الى دبي خشية تكرار حدوث الأزمة الاقتصادية عام 2009 لما انحدرت أسعار العقارات أكثر من 50 % وعجزت الحكومة عن سداد الديون وأفلت كثير من الشركات الكبرى فضلاً عن الشركات المتوسطة والصغيرة وتخلت كثير من الشركات عن نصف موظفيها، مما أدى الى أزمة في الشركات الحكومة مما أحدث هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم.
جزء من الديون تبلغ قيمتها 20 مليار دولار متراكمة على دبي لصالح أبو ظبي قد تسدد دبي بعضاً منها من خلال بين بعض الأصول لأبو ظبي، والذي قد تحقق بعض منه في عملية الدمج بين شركتى دبي للألمنيوم (دوبال) وأبوظبي الإمارات للألمنيوم (إيمال) مما شأنه توفير الموارد لإمارة دبي لسداد بعض هذه الديون، والتي قد تؤدي الى زيادة الانضباط الاقتصادي بين دبي وأبو ظبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر دبي من أنه قد يضطر للتدخل في سوقها العقاري للحيلولة دون انفجار السوق العقاري في دبي مرة أخرى على غرار 2009 مما دفعها الى تخلفها عن سداد الديون مما قد يهدد الأسواق المالية العالمية.
