قامت السلطات البحرينية باقتحام مبنى تابع لجمعية وفاق السياسية، وهي أبرز المؤسسة الداعمة للاحتجاجات في البحرين، وذلك على إثر تنظيمها لفعالية ثقافية تحت عنوان “متحف الثورة”، حيث قامت قوات الأمن بمصادرة كل محتويات “المتحف” بحجة “حدوث تجاوزات يعاقب عليها قانون العقوبات”، ووجود “مجسمات وصور ومواد تشكل جرائم إهانة هيئة نظامية”، وذلك حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية.

مع العلم بأن الاحتجاجات مستمرة في البحرين منذ شباط 2014 وبأشكال متنوعة، حيث تقوم السلطات البحرينية بصفة شبه يومية بإعادة طلاء جدران مباني قوات الشرطة في العاصمة المنامة، وذلك لإخفاء الرسومات والكتابات التي يقوم الشباب المعارضون برسمها كل ليلة من قبيل: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”الموت للملك حمد”.

الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، تم اعتقاله عند اقتحام قوات الأمن للقاعة التي أقيم فيها “متحف الثورة”، وحقق معه لأكثر من 5 ساعات، وقال في بيان صادر عن الجمعية، أن “المتحف لا يعدوا كونه عملاً فنياً يحاكي تقرير السيد بسيوني”، مشيرا بذلك إلى تقرير لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التي ترأسها البروفيسور المصري محمود شريف بسيوني.

كما أكد علي سلمان أن “ما قامت به الجهات الرسمية في مصادرة حرية الرأي والتعبير، من خلال اقتحام مبنى جمعية الوفاق في العاصمة المنامة، هو إجراء مخالف لأصل حق الجمعية في القيام بدورها كجمعية سياسية تتولى الشأن العام”، مضيفا أن “منع ممثل الجمعية من الوصول كان مخالفا للقانون، إلى جانب منع المحامي الخاص بالجمعية، ومصادرة عدد من الحواسيب وأغراض للجمعية لا تتعلق بالمتحف”.

ويذكر أن مواقع إعلامية غربية، نشرت في منتصف سنة 2011، وثائق وتقارير تثبت عقد السلطات البحرينية لعقود بقيمة 32 مليون دولار، مع شركات علاقات عامة –PR-  غربية، وذلك لإعادة تسويق وتحسين صورتها لدى الدول والمجتمعات الغربية، ولمحو الانطباع العام الذي نجم عن صور القمع التي تعرض لها المحتجون خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أدت حسب تقارير رسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 90 مواطن بحريني.