سجلت الحركات الاحتجاجية في تونس خلال شهر أكتوبر المنقضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 72%، في حين تراجعت محاولات وحالات الانتحار في البلاد من 69 حالة خلال شهر سبتمبر 2015 مقابل 42 حالة في شهر أكتوبر من نفس السنة، وفق ما كشفه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 وأكد المشرف على المنتدى، عبد الستار السحباني، خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر أكتوبر 2015 حول التحركات الاجتماعية والانتحار والعنف، ارتفاع التحركات الاحتجاجية الفردية والجماعية إلى 910 حالة مقابل 398 تحركًا احتجاجيًا في شهر سبتمبر المنقضي أي بزيادة بلغت 72%، وأشار السحباني إلى تسجيل 50 حالة احتجاجات فردية، محافظة بذلك على نفس نسقها لتستقر في مستوى 5% فقط من مجموع الاحتجاجات مقابل تطور كبير للاحتجاجات الجماعية وصل إلى 860، وقدّر تطورها مقارنة بالشهر المنقضي بنسبة 266%.

وتصدرت محافظة تونس العاصمة لائحة التحركات الاحتجاجية بـ84 حالة، تليها محافظة قفصة جنوب البلاد بـ73 حالة، فمحافظة مدنين (جنوب) بـ63، ثم محافظة صفاقس (جنوب) بـ52، تليها محافظة القيروان (وسط) بـ46 حالة.

وأكد التقرير تطور الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية، الإدارية، الأمنية، والتربوية مقابل تراجع الاحتجاجات ذات الخلفيات الاجتماعية، البيئية، والسياسية.

وفي مقابل ارتفاع الحركات الاحتجاجية سجلت حالات الانتحار ومحاولة الانتحار، خلال شهر أكتوبر، تراجعًا مقابل شهر سبتمبر 2015.

وتصدر العنف، الذي كان متبادلًا بين الأمن والمواطنين، وخلّف العديد من الضحايا خلال بعض المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية، طليعة حالات العنف المرصودة خلال شهر أكتوبر 2015 مقابل تراجع واضح للعنف الزوجي.

وكشف التقرير رصد حالات عنف وتهديدات ذات الخلفية المتعلقة بنشاط إرهابي خاصة في الفضاء الافتراضي، وأوضح المستوري أن مجهولين يتعمدون تهديد ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مجالًا لإرتكاب العنف.

من جهة أخرى رصد التقرير الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسجيل حالة انتحار لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا بولاية القصرين خلال شهر أكتوبر، وأرجع التقرير هذه الحالة إلى تقليد الطفل المُنتحر مشهد كان قد شاهده بالتلفاز و5 حالات انتحار لمسنين تجاوزوا الـ60 من العمر من بينهم امرأة، 79 عامًا، وهي المرة الأولى التي يُسجل فيها انتحار امرأة مسنة.