قبلت محكمة النقض دائرة الخميس “أ” الطعن المقدم من المعتقلين الصادر ضدهم أحكامًا تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، والتي تحمل رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، كما قضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة عن التي أصدرت الأحكام في حقهم مسبقًا.
صدر هذا الحكم من محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني ومحمد عبده وأشرف المصري وأحمد مصطفى وهشام أبو علم وكذلك خالد القضابي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وجمال مصطفى ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.
وكان 38 متهمًا في القضية – صدر بحق 12 منهم حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد لـ 27 آخرين – قد قدموا طعونًا على الأحكام الصادرة ضدهم، كما قدمت النيابة العامة طعنًا على أحكام الإعدام وفقًا للقانون، والتي كانت أصدرتها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيث أصدرت المحكمة في أبريل الماضي حكمًا نهائيًا يقضي بإعدام 14 متهمًا شنقًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل رجل الأعمال حسن مالك، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما قضت بمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد.
عدد من النشطاء والحقوقين والسياسين أطلقوا حملات تضمانية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نطق النقض بالحكم في القضية للتضامن مع المتهمين فيها، حيث انطلقت حملة تحت شعار “إعدام إنسان” شارك فيها نشطاء ومدونين كُثر، كما أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مشاركته فيها؛ حيث إن عضو مجلس أمناء الاتحاد صلاح سلطان معتقل في تلك القضية وصدر بحقه حكمًا بالإعدام، كما شارك في الحملات التضامنية تلك عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية رافضةً الأحكام الصادرة في تلك القضية ومطالبةً بإعادة إجراءات التقاضي في ظروف أكثر عدالة وشفافية.
ينضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للحملة الإعلامية #إعدام_إنسان المطالبة بوقف أحكام الإعدام الصادرة ضد الشرفاء pic.twitter.com/2DvLpQ1xRC
— علماء المسلمين (@iumsonline) December 2, 2015
محكمة النقض تعد أعلى درجات التقاضي، وتختص بمراجعة أحكام الدرجة الأولى التي تصدر عن محاكم الجنايات والجنح، كانت هذه المحكمة التي عقدت جلسة المحاكمة صباحًا بدار القضاء العالي وسط القاهرة في القضية التي تنظرها أمام خياران إما بتأييد الأحكام وحينها تكون أحكامًا واجبة التنفيذ أو إلغائها وعليه يتم إعادة محاكمة المتهمين، لذا كان الضوء مسلطًا على تلك القضية خشية أن يتم تأييد الحكم الذي عليه قد يعدم 12 شخصًا ويستمر سجن 27 آخرين لنحو 25 عامًا.
في أكتوبر الماضي، رأت نيابة النقض برئاسة أحمد أنورالغرباوي في الطعن المقدم على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة في القضية أنه لا يجوز نظر الطعن المقدم من منتج الأفلام الوثائقية أحمد محمود عبدالحافظ، إذ إن الحكم الصادر بحقه كان غيابيًا، وكذلك من الطاعن سمير محمد أحمد، فيما رأت عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب شكلًا أو بقبوله حسبما هو موضح في المذكرة التي قدمتها للمحكمة، فيما رأت نيابة النقض التي يعتبر رأيها استرشاديًا يمكن لمحكمة النقض الأخذ به أو تركه قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلًا دون المحكوم عليهم غيابيًا.
الأحكام التي صدرت في تلك القضية شملت 16 صحفيًا، بينهم مؤسسين لصحف ومواقع إخبارية، وآخرين صحفيين أعضاء في نقابة الصحفيين، وغيرهم من معدي ومقدمي البرامج، 10 من هؤلاء الصحفيين معتقلين على ذمة تلك القضية والباقين صدرت بحقهم أحكامًا غيابية.
يواجه المتهمون في القضية اتهامات عدة من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
منظمات حقوقية تابعت القضية قالت إنها بنيت على تحريات كيدية من جهاز الأمن غير معلومة المصدر ليس بها أي درجة من الجدية، مشيرة إلى أن التحريات بنيت على خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين واستندت كذلك على أحداث مستقبلية لم تكن قد وقعت بعد، وأوضحت أن الاتهامات التي واجهها المتهمون في القضية تمت بشكل عشوائي، ولفتت كذلك إلى أن المعتقلون في تلك القضية تعرضوا لحملات تعذيب ممنهجة، كما حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترات اعتقالهم.
