قالت صحيفة ديلي صباح التركية أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن اليوم الخميس، بأن أماكن عبادة الأقليات العلوية في البلاد، والتي تسمى ببيت الجمع، سيتم الاعتراف بها قانونيًا كجزء من خطة عمل الحكومة لعام 2016، والتي تهدف لإجراء إصلاحات عديدة تشمل الطلاب، الطبقة العاملة، النساء، وكبار السن وغيرهم.

قدم داود أوغلو خطة عمل الحكومة الـ64 في العاصمة أنقرة، وأكد على ضرورة تنفيذ العديد من الإصلاحات في أقرب وقت ممكن.

أعداد السكان العلويين في تركيا ما يزال غير معروف على وجه الدقة، ولكن العلويين يشكلون ثاني أكبر مجتمع ديني في البلاد بعد المسلمين السنة، وفي ذات السياق، أعلنت الإدارات المحلية في عدة محافظات تركية بأن بيوت الجمع سيتم الاعتراف بها كأماكن رسمية للعبادة.

وبحسب الصحيفة، ففي بداية عام 2015، حثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاعتراف ببيوت الجمع كأماكن للعبادة، ومنحها حقوق قانونية مساوية للمساجد والكنائس بحلول ديسمبر من العام الجاري.

سابقًا، وفي أغسطس من عام 2006، طلبت المؤسسة العلوية في تركيا أن يتم الاعتراف ببيوت الجمع العلوية بشكل رسمي على غرار غيرها من أماكن العبادة، كما طالبت بتغطية نفقات وفواتير هذه البيوت من أموال الصندوق الذي تديره مديرية الشؤون الدينية التركية.

ولكن من جهتها، رفضت المحاكم التركية آنذاك طلب المؤسسة، معللة قرارها بمشورة مديرية الشؤون الدينية التي أوضحت بأن بيوت الجمع لا تعد أماكنًا للعبادة، بل أماكن للتجمع تقام ضمنها الاحتفالات والطقوس الروحية.

لطالما حاولت المجموعات العلوية المتنوعة ضمن المجتمع التركي أن تركز جهودها على مدى السنوات السابقة للحصول على الاعتراف العلني بالهوية العلوية والمؤسسات التابعة لهذه الطائفة، فضلًا عن الحصول على الاعتراف القانوني ببيوت الجمع؛ فعلى الرغم من أن بيوت الجمع هي بيوت عبادة تُمارس ضمنها الطائفة العلوية طقوسها الدينية في تركيا، إلا أن هذه المجمعات لا تحوز ذات الوضع القانوني الذي تمتلكه المساجد أو الكنائس، ولكن وفقًا لبرنامج الحكومة الجديد، سيتم تنفيذ الترتيبات اللازمة خلال الفترة القادمة للاعتراف قانونيًا ببيوت الجمع، تمامًا كالمساجد، وسيتم تغطية نفقات استهلاكها للماء والكهرباء من خلال صندوق رئاسة الشؤون الدينية، وعلاوة على ذلك، تخطط الحكومة أيضًا لتقديم مساعدات عامة لشيوخ الطائفة العلوية.

وقالت ديلي صباح إن حكومة حزب العدالة والتنمية السابقة أيضًا كانت قد اتخذت خطوات لمعالجة مخاوف المجتمع العلوي التركي، حيث تم إطلاق مبادرة العلويين في تركيا خلال فترة حكم رجب طيب أردوغان كرئيس للوزراء في عام 2009، كما عُقدت سبع حلقات نقاشية حول الموضوع بمشاركة زعماء العلويين وممثلين من مختلف شرائح المجتمع على مدار ستة أشهر، وعلاوة على ذلك، وفي 23 نوفمبر 2011، اعتذر أردوغان نيابة عن الدولة التركية عن مجزرة درسيم في عام 1937، وهي المذبحة التي تم خلالها قتل السكان العلويين المتحدثين بلغة الزازا في درسيم بين عامي 1937 و1938 إبان انتفاضة العلويين خلال فترة حكم حزب الشعب الجمهوري في تلك الفترة، ووفقًا لتقارير الدرك، تم قتل 13.806 أشخاص خلال المجزرة، وجرح الآلاف، كما تم تشريد العديد من السكان داخليًا، بسبب الحملة العسكرية ضد الانتفاضة التي جاءت ردًا على قانون إعادة التوطين في 1934، والذي كان يهدف إلى دمج الأقليات العرقية ضمن الدولة التركية، حيث وصف أردوغان هذه الحادثة باعتبارها واحدة من المآسي الأكثر إيلامًا ودموية في تاريخ تركيا الحديث.

وفي سياق منفصل، أوضح داود أوغلو أيضًا بأنه ستتم مراجعة التشريعات التي سُنت في فترات الانقلاب التركية والمتبقية حتى اليوم، حيث سيتم إلغاء الأحكام المناهضة للديمقراطية التي تحتويها، كما وتشمل خطة عمل الحكومة التركية الجديدة أيضًا مجموعة من الإصلاحات والتدابير الاقتصادية، حيث كشف داود أوغلو بأنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليصبح حوالي 1300 ليرة تركية شهريًا، أي ما يعادل 446 دولار أميركي، كما وتعهد بأن الحكومة سوف تنفذ الوعود التي قطعتها للمواطنين قبل الانتخابات العامة في 1 نوفمبر في غضون ثلاثة أشهر قادمة.