دعا المجتمعون في مؤتمر روما الدولي حول ليبيا أمس الأحد إلى وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، في ختام مؤتمر روما أمس، إن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته بلاده، اليوم الأحد، “شهد توافقًا غير مسبوق على توقيع اتفاق حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء المقبل، ودعمًا من المشاركين بالإجماع لتشكيل هذه الحكومة”.
وأكد جينتيلوني على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز الاتفاق بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن “مهمة القادة الليبيين هي تحمل مسؤولياتهم ودفع العملية السياسية إلى الأمام والتي ستحظى بمساندة المجتمع الدولي”، وتابع: “الوقت عامل حاسم، وعلينا تسريع حل الأزمة الليبية في سبيل مواجهة خطر الإرهاب”، مضيفًا “التطور الذي شهدناه اليوم، مع الدعم الكامل للاعبين الدوليين الرئيسيين، سيكون نقطة تحول في الأزمة الليبية المستمرة منذ فترة طويلة جدًا”.
وكانت الأطراف الليبية المتنازعة ، التي اجتمعت في تونس وسط الأسبوع الماضي، اتفقت على توقيع خطة الأمم المتحدة للتسوية في الـ 16 من ديسمبر الجاري.
ونص اتفاق أكتوبر الماضي على أن يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني تتكون من تسعة أعضاء يكون مقرها العاصمة طرابلس.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع على الخطة الأممية لإنهاء الصراع في ليبيا، وأضاف كيري: “ستُشكل في طرابلس حكومة معترف بها من قِبل المجتمع الدولي في غضون 40 يومًا، ولدينا خطة جاهزة لضمان تشكيلها، فهذا ما يريده الشعب الليبي”، وتابع “البعض ممن يعمل داخل وخارج ليبيا على إفشال الاتفاق حول حكومة الوحدة الوطنية، سوف يدفع الثمن، وأولئك الذين يريدون إلحاق الضرر بمستقبل ليبيا ليسوا سوى أقلية”.
وجمع مؤتمر روما بالإضافة إلى رئاسة المؤتمر المتمثلة في وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الأمريكي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، وفدان من المؤتمر الوطني العام (بطرابلس)، ومجلس نواب طبرق المنحل (شرق) ومستقلين، إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي (الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، وروسيا)، كما شارك مندوبون عن الجزائر، تونس، السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، الأردن، المغرب، تركيا، قطر، إسبانيا، بالإضافة إلى مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني ممثلة عن الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر إن “الاتفاق الذي سيوقع الأربعاء المقبل في المغرب ينص على مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة لتنفيذ العملية الدستورية”، وأضاف أن “هناك إجماع من الشعب الليبي على ضرورة وضع حد للانقسامات، وقد أعجبت بمدى التعاضد والشجاعة التي أظهرها أعضاء الحوار السياسي الليبيين الذين جاؤوا إلى هنا في روما لكي يمثلوا صوت الشعب الليبي”، ووعدت الدول المجتمعة في روما بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لحكومة الوحدة في ليبيا حسب بيان لها.
وفي مقابل ذلك سبق لممثلين آخرين عن المؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق المنحل التوقيع على إعلان مبادئ لاتفاق لحل الأزمة الليبية
وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس وفد مجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق إبراهيم عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس عوض عبد الصادق، في تونس الأحد الماضي، على ثلاث بنود لتسوية الأزمة السياسية، وهي العودة والاحتكام للشرعية الدستورية، المتمثلة في الدستور الليبي السابق لتهيئة المناخ العام، لإجراء انتخابات تشريعية لمدة أقصاها عامان.
كما نص الاتفاق في تونس على تشكيل لجنة من 10 أعضاء (خمسة من البرلمان ومثلهم من المؤتمر الوطني)، تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، ونائبين له الأول يمثل البرلمان والثاني المؤتمر، يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر بالتساوي، تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.
وتم التوصل إلى توقيع هذا الإعلان من دون وساطة بعثة الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التشكيك به.
